الثورة نت|
عقد بصنعاء اليوم لقاء تشاوري حول تطوير آليات تحديد السن وتعجيل البت في قضايا الأطفال في تماس مع القانون، نظمته وزارة حقوق الإنسان.
ناقش اللقاء بالتنسيق مع اللجنة الفنية لتعزيز نظام عدالة الأطفال في تماس مع القانون بوزارة العدل والمدرسة الديمقراطية، قضايا الأحداث المتهمين في قضايا والخروج برؤى وإستراتيجيات تعزز من المفاهيم الأساسية للعدالة الصديقة للأطفال وحماية حقوقهم.
وفي الافتتاح أكد القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان علي حسين الديلمي، أهمية تدارس قضايا الأطفال الجانحين والموقوفين على قضايا والخروج برؤى وآليات تصب في خدمة الطفولة وحقوقهم.
وأشار إلى ضرورة تعاون الجهات ذات العلاقة العاملة في مجال الطفولة بما يصب في خدمة الطفولة وحمايتها وحصول الأطفال على حقوقهم .. مشدداً على أهمية إيجاد معايير معينة لتحديد مرحلة الطفولة وتوفير البيئة المناسبة للطفل الجانح وتسهيل الإجراءات الجنائية.
ولفت الديلمي إلى أهمية التوعية والتعريف بمفهوم عدالة الأطفال في تماس مع القانون والإجراءات التي كفلها القانون للأحداث والأطفال وإمكانية إيجاد برامج يستفيد منها الجميع والسعي للوصول إلى إيجاد بدائل للاحتجاز وتحقيق العدالة التصالحية للأطفال.
كما أكد اهتمام حكومة الإنقاذ بالطفولة وحصولهم على حقوقهم كاملة .. لافتاً إلى أهمية تكاتف جهود الجهات ذات العلاقة لخدمة الأطفال والتعامل مع الطفل الجانح.
حضر اللقاء وكيل وزارة حقوق الإنسان علي صالح تيسير وممثلو عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الطفولة.