مجلس إدارة هيئة الاستثمار يوافق على مشروع إستراتيجية تطوير قطاع الدواجن

الثورة نت|

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار في اجتماعه، اليوم، برئاسة رئيس الوزراء – رئيس مجلس الإدارة، الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، على مشروع الإستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الدواجن.

ووجّه المجلس برفع المشروع المُعد من قِبل وزارة الزراعة والريّ، والفرص الاستثمارية المحددة من قِبل هيئة الاستثمار في هذا القطاع، إلى مجلس الوزراء، للمناقشة واتخاذ الإجراءات اللازمة، للإقرار النهائي.

وحددت الإستراتيجية، التي تأتي تنفيذا لقرارات سابقة لمجلس الإدارة بشأن إعداد إستراتيجيات وتنمية القطاعات الواعدة ووضع الخطط لضمان الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في عدد من القطاعات المتصلة بالأمن الغذائي، 94 فرصة استثمارية في هذا القطاع بتكلفة تقديرية 437 مليون دولار.

وتسعى الإستراتيجية إلى تنمية قطاع الدواجن والتوجّه للتوسّع الاستثماري على خطى إحلال البدائل المحلية عوضاً عن المستوردة، وتنظيم وتطوير وتنمية المنتجات الوطنية والعمل على تطوير إنتاج الدجاج المحلي، والحفاظ عليه كمورد وراثي وطني.

وأشاد مجلس الإدارة بالجهد العلمي المبذول من قِبل وزارة الزراعة والهيئة في إعداد الإستراتيجية، وتحديد فرص الاستثمار فيها، مع دراسة جدواها.

كما وافق المجلس على العرض المقدّم من قِبل الإدارة التنفيذية للهيئة، بخصوص ترقية نظام النافذة الواحدة إلى مركز خدمات المستثمر، وذلك بالاستفادة من التجارب الدولية.

حيث يعتمد نظام النافذة الواحدة على استخدام التقنيات الرقمية لتشجيع الابتكار والشفافية والكفاءة في القطاع العام في تقديم الخدمات الرقميةً الحكومية للمستثمرين، وكذلك ما بين القطاع الحكومي ذاته.

ويهدف المركز إلى كسب رضا المستثمر عبر تسهيل الإجراءات أمامه، لتصبح منافسة من حيث زمن التنفيذ وعدد الخطوات والكلفة.

وأكد مجلس إدارة هيئة الاستثمار دعمه لهذا المشروع، الذي سيُسهل الإجراءات ويعزز من شفافيتها .. ووجّه الهيئة بالبدء بتنفيذه وفقاً للخطوات المحددة والمقرّة.

وأقرّ المجلس مشروع الموازنة التقديرية للهيئة للعام المقبل 2022م، والحساب الختامي لها للعام المالي 2020م.

واطّلع المجلس على مستوى تنفيذ ومتابعة قراراته السابقة، خاصة ما يتصل بالمقترح الخاص بتعديل قانون الاستثمار والمناطق التنموية، ونظام الحوافز والمزايا الاستثماري، وكذلك توفير المواقع المناسبة للمشاريع المستخلصة من الإستراتيجيات المقرّة من قِبل المجلس، واتخاذ إزائها القرارات التكميلية المناسبة، والكفيلة بالتنفيذ والترجمة العملية لها.

وشدد المجلس على ضوء مناقشته مذكرة الهيئة بشأن المشاريع الاستثمارية، المتسربة خارج الهيئة، على الجهات الحكومية التقيّد بتسجيل مشاريعها لدى الهيئة العامة للاستثمار، مع التقيّد بضوابط وشروط الهيئة، وإشعار هذه المشاريع التي تم الترخيص لها من قبلها دون الرجوع إلى الهيئة، وتصحيح أوضاعها وفقاً للأنظمة المعمول بها، على أن تستوعب الأخيرة تلك المشاريع في سجل الاستثمار، وإخضاعها لأحكام قانون الاستثمار، لإفساح المجال أمام استفادتها من الحوافز المحددة فيه.

كما اطّلع المجلس على تقرير إدارة الهيئة بشأن المهام المنجزة من قِبلها خلال العام الماضي والنصف الأول من العام الجاري، الذي شمل جوانب مناصرة السياسيات، وبناء الصورة الإيجابية لمسارات العملية الاستثمارية من خلال تحسين مؤشرات بيئة الأعمال، والحملات الترويجية للقطاعات الواعدة.

وتضمن التقرير إجراءات تسهيل الاستثمار، وتوليد الفرص الاستثمارية عبر الإستراتيجيات الوطنية للقطاعات الواعدة، والمهام المكلفة بها ذات صلة بالرؤية الوطنية، وأخرى في البناء المؤسسي، وإعداد البيانات الإحصائية.

وأثنى المجلس على مختلف المهام والجهود التطويرية، التي تنفذها الهيئة خلال الفترة الراهنة، لفائدة العملية الاستثمارية، وتحسين بيئة الاستثمار والترويج للقطاعات الواعدة.

واستعرض الاجتماع تقرير البنك الدولي بشأن بيئة الأعمال في اليمن .. وكلّف بهذا الخصوص الهيئة بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية والصناعة والتجارة، إصدار بيان إعلامي في يناير المقبل، رداً على البيانات غير الدقيقة التي تضمّنها التقرير الذي تعمّد الإساءة إلى سمعة اليمن، وجافى الكثير من الجوانب الإيجابية.

وأشار إلى أهمية أن يتضمّن البيان الإصلاحات التي نفّذتها الجهات الحكومية بشأن المؤشرات الرئيسية والفرعية، التي تضمّنها التقرير -سالف الذكر- مع التذكير أن تلك الإصلاحات ستستمر في مختلف الجوانب المتصلة بالاستثمار وبيئة الأعمال، ومعالجة مختلف أوجه القصور – إن وجدت.