مدير جمارك ميناء المخا: الجهات المعنية تعرف أسماء المهربين ولا تقوم بواجبها

الثورة نت عبدالرقيب فارع –
أكد أحمد محمد الأشول مدير عام الجمارك بميناء المخا أن وجود الكثير من المشكلات بميناء المخا ومنها مشكلة ارتفاع عمق قناة الميناء تعيق دخول البواخر ذات الحمولات الكبيرة إلى الميناء.
وقال: “إن الواجب يحتم علينا البدء بالحديث عن قضية التهريب التي تعد المشكلة الأكبر والأبرز التي تواجهها وهذه القضية أو المشكلة ليست وليدة اليوم وإنما هي قائمة منذ عقود عدة”.
وأضاف: أعتقد بأنه لا يخفى على أحد في بلادنا بأن تهريب البضائع بمختلف أنواعها وغيرها من المنتوجات والمعدات والأجهزة والآليات إلى داخل البلد عبر المنافذ البرية والبحرية ومنها المنفذ البحري بميناء المخا يحرم الخزينة العامة مئات الملايين من الريالات سنويا إن لم يكن شهريا”.
وأضاف: منذ تم تعييني مديرا لجمرك المخا قبل نحو خمسة أشهر شاهدت أشياء عجيبة ومن هذه الأشياء على سبيل المثال معرفة كافة أبناء المخا بالمهربين والمعاونين معهم وهؤلاء المهربون والمتعاونين معهم يتعاملون مع الكثير من المواطنين إلا أنه ومع كل هذا الذي يحصل على أرض الواقع لم نجد الجهات المعنية بالقضاء على التهريب وبضبط ومحاسبة المهربين والمتعاونين معهم ومن يقف وراءهم تقوم بواجبها رغم علمها ومعرفتها بمن يعرض الوطن لخسائر باهضة جراء ممارساته وأعماله غير المشروعة.
وواصل الأشول حديثه قائلا: إن بقاء التهريب بالشكل الذي هو عليه منذ فترة طويلة يعد وصمة عار على البلد وكافة أبنائه ونتمنى أن ينتهي التهريب وأن نتخلص من كوابيسه وأضراره الفادحة على الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بالبضائع التي يستقبلها الميناء والمشكلات المصاحبة لذلك يقول الأشول: نحن نستقبل أنواعا مختلفة من البضائع التي تصل إلى الميناء رغم الصعوبات والمشكلات التي نواجهها وخاصة مشكلة عمق الميناء الذي يعيق البواخر والسفن من الدخول فهنالك بواخر تصل محملة بالمواد الخام والزيوت ويبلغ وزن حمولتها 15000 طن هذه البواخر هي الأخرى تواجه صعوبة في الدخول إلى الميناء لتفريغ حمولتها لأن العمق أو القناه المحفورة له ليست كما ينبغي وإذا وجد خط ملاحي لميناء المخا فسنستطيع استقبال أي بضائع وإن كانت حمولتها ثقيلة.
وقال: وبالنسبة لعملية تطوير الميناء فقد تم توقيع اتفاقية مع شركات صينية خلال زيارة رئيس الجمهورية للصين الأخيرة لتطوير الميناء وقد وقع الاتفاق وزير النقل الدكتور واعد باذيب ونظيره الصيني لتعميق الميناء وإضافة رصيد آخر وسيتم بدء العمل في هذه المشاريع في شهر فبراير المقبل والحكومة حريصة على إعادة المخا إلى المكانة المرموقة التي كان يحتلها قبل عقود عديدة من الزمن.
وأشار في سياق حديثه إلى أن وزير الدفاع محمد ناصر أحمد زار ميناء المخا قبل نحو سبعة أشهر وأصدر أوامر بإخلاء الميناء من المعسكرات والقوات البحرية والتي تم تحويلها إلى الخوخة باستثناء أعداد قليلة من الأفراد والضباط وما زالت موجودة ولدينا الآن خفر السواحل وهم في الأصل ماسكين للميناء ومجموعة بسيطة من أفراد مكافحة التهريب في مواقع الزيادية.