الثورة نت/ معين حنش
ناقشت الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور منير القاضي، رئيس الهيئة، تقرير الحق في التنمية المقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وخلال الاجتماع بحضور الدكتور عبد العزيز الحوري نائب رئيس الهيئة، جرى استعراض العلاقة بين الحق في التنمية وتغير المناخ والتحديات التي تواجه البلدان النامية ومنها اليمن، من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بعد صدورها كوثيقة من وثائق الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية تعزيز الاقتصادات المتنوعة وخلق سبل للتنمية الاقتصادية المستدامة والتي من ضمنها الاتجاه إلى مبدأ الاقتصاد الأخضر وكذا التحول إلى التكنولوجيا الخضراء القادرة على التكيف مع تغير المناخ، حيث سيسمح ذلك لليمن بأن يكون شريكا قويا في التخفيف من آثار تغير المناخ وكذا انبعاث الغازات الدفينة.