حكـايـة 10 أشــهر سـاخنة مـن الجـدل و”حـرق الأعصـاب”!

محمد السيد –
حرية مذهبية ..إعمار .. تعويض .. تعايش..
“صعدة الجديدة”
فرقاء سياسة..اجتمعوا فاختلفوا واتفقوا وخرجوا بـ(59) قراراٍ تنتظر”التنفيذ على الأرض”
على مدى نحو عشرة أشهر من الحوارات والتجاذبات والجدل والاختلاف والاتفاق والتنازلات والتكتيكات وحرق الأعصاب بين مكونات فرقاء سياسة دارت بين بعضهم حروب لتجمع في الأخير مكونات فريق قضية صعدة على أن “الوطن” هو مظلة الجميع. ومن هذه القاعدة الوطنية انطلقوا في مهمة للبحث في أدق تفاصيل جذور المشكلة واضعين أيديهم على جراح وآلام صعدة مْسجلين مكامن الخلل ومجتهدين – جميعاٍ – في تقديم حلول وضمانات حل المشكلة على أمل أن تكون “روشتة علاج” تتكفل بإسكات لغة المدافع وأصوات البنادق. فها هي رئيسة الفريق نبيلة الزبير تؤكد بأن قرارات الفريق جاءت مبنية على بعدين أساسيين الأول يتمثل بكل ما يتعلق بمحافظة صعدة المكان والإنسان والبنية التحتية والإعمار ومعالجة الأضرار واستحقاقات الشهداء وتعويضات الجرحى وجبر ضرر المتضررين من جميع الأطراف.. فيما البعد الثاني فهو يْعمم على كل اليمن انطلاقاٍ من أنه لا قيمة لمعالجة الجزء منفرداٍ إذا كان الكل “معتلاٍ”. من هنا صوت فريق قضية صعدة على حلول وضمانات القضية التي جاءت في 59 قراراٍ كحزمة واحدة.
التعايش وحرية المذهب
فبهدف إرساء قاعدة مبدأ التعايش بين مختلف المذاهب جاء قرار ” ضمان الحرية المذهبية والفكرية وممارسة الشعائر وتحريم فرضها أو منعها بالقوة من أي جهة كانت..” على رأس هذه القرارات انطلاقاٍ من الأهمية البالغة التي تكتسبه هذه القضية. كما أقر الفريق في قراره الثاني” تحريم الدستور والقانون فرض أي فكر أو مذهب أو منعه بالقوة وحيادية الدولة وأجهزتها في تبني أو دعم أي فكر أو مذهب ومسئوليتها في رعاية الجميع وتحريم كل ما يثير النزاعات الطائفية والعرقية والمذهبية ونبذ ثقافة الكراهية وتمجيد الحروب الأهلية”. ووضع ضوابط للمناهج الدراسية والتعليم الديني والأهلي بحيث يكون ذلك تحت إشراف الدولة. ووضع نصوص دستورية تجرم الحصول على الأموال من جهات خارجية تحت أي مسمى واعتبار ذلك خيانة عظمى واعتبار أي سلوك أو علاقة فردية خارج الدولة جريمة تمس الأمن الوطني. والتأكيد على حرية تكوين الأحزاب وعدم امتلاكها لأي تشكيل عسكري أو شبه عسكري وحظر أي تغيير سياسي بالعنف والقوة المسلحة كما يحظر قيام الحزب أو التنظيم السياسي على أساس مناطقي أو قبلي أو طائفي أو مذهبي أو فئوي أو مهني. كما أكدت المكونات على عيش المواطنين بحرية كاملة من الناحية الفكرية والمذهبية والحريات الشخصية ويمارسون شعائرهم في كل المناطق اليمنية بغض النظر عن الجهة الأكثر نفوذا ٍ وفاعلية في تلك المناطق.
التعويض وجبر الضرر
وفي ما يتعلق بجبر الضرر فقد طالب الفريق الدولة بمعاملة كافة ضحايا حروب صعدة من جميع الأطراف كشهداء والقيام بكفالة أسرهم وأسر الجرحى أسوة بشهداء وجرحى الثورة الشبابية الشعبية والحراك وعبر صندوق وقرار جمهوري واحد بدون أي تمييز. والتأكيد على الحكومة معاملة أسر كافة المخفيين بسبب حروب صعدة أسوة بأسر الشهداء, وكشف مصيرهم فورا ٍ سواء كانوا أمواتاٍ أو أحياءٍ. وتعويض كل من تم اعتقاله أو سجنه أو تعذيبه أو ترويعه أو ممارسة أي تجاوز بحقه خلال حروب صعدة ومن أي طرف كان.
إعمار صعدة
أما ما يتعلق بالإعمار فقد أقر الفريق حزمة من القرارات في هذا الجانب جاء على رأسها دعوة الحكومة لوضع خطة عاجلة وبرنامج زمني محدد وآلية تنفيذية واضحة لإعادة إعمار صعدة وحرف سفيان والمناطق المتضررة من حروب صعدة , على أن يشمل الإعمار كل ما دمرته الحرب من أملاك خاصة وعامة من أي طرف ولأي طرف كان وتعويض المتضررين الذين ذهبت ممتلكاتهم. واعتماد برنامج عاجل لنزع الألغام وتطهير المناطق التي تضررت منها أو كانت ميداناٍ للقتال. وإطلاق برنامج تنمية شامل لصعدة والمحافظات والمديريات المتضررة واضح المعالم ومحدد بمدة لا تزيد عن خمس سنوات. و تنفيذ ما يتعلق بصعدة في النقاط العشرين. ونزع واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد التي نهبت أو تم الاستيلاء عليها. وإطلاق برنامج مزمن لدعم معيشة سكان المناطق المتضررة من النزاع لتحسين ظروفهم الاقتصادية. وإلزام الحكومة بدعم المزارعين من خلال إيجاد بنوك زراعية متخصصة وتفعيل الموجود منها وتقديم الدعم المادي.
نشر الأمن والاستقرار
وفي ما يتعلق بجانب نشر الأمن والاستقرار بهدف ضمان عدم عودة التصادم بالمحافظة فقد أقر فريق قضية صعدة قرارات هامة بهذا الجانب منها التأكيد على أنصار الله مع نقاطهم وكل عمل يتنافى مع واجبات الدولة. و معالجة الثارات والنزاعات الناجمة عن حروب صعدة في إطار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. بالإضافة إلى عودة النازحين إلى بلادهم ومساكنهم من كل الأطراف دون قيود وشروط وتعويضهم فيما أخذ ونهب من ممتلكاتهم وإزالة ما يحول دون عودتهم. و تعزز الدولة وجودها في كل مناطق اليمن على كل الأصعدة وغيرها من القرارات الأخرى بمختلف الجوانب.