الإنسان محور التنمية

معايير لتوزيع الثروة تقوم على أساس العدالة والاعتبار الجغرافي والسكاني

وضعنا لا يحتمل التنصل من تنفيذ مخرجات الحوار الوطني

يمكننا تحقيق تنمية بشرية متوسطة خلال فترة من 5 إلى 10 سنوات

مشكلتنا الحقيقية في التخلف الاقتصادي وعدم بناء الإنسان

توصل فريق التنمية الشاملة بمؤتمر الحوار الوطني إلى أن الإنسان هو محور التنمية وغايتها ووسيلتها ولن يتم تحقيق أي تنمية بدون بناء الإنسان.
وقال رئيس مجموعة التنمية الاقتصادية بمؤتمر الحوار رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد الأفندي إنه تم التركيز على التنمية البشرية المستدامة وحقوق الأجيال في الثروة والتنمية والحصول على حياة معيشية كريمة.
وأكد في حديث خص به “الثورة” اتخاذ العديد من القرارات لمكافحة الفقر والبطالة وتوزيع الموارد على المستوى المركزي والمحلي ووضع معايير لتوزيع الثروة تقوم على أساس العدالة والاعتبار الجغرافي والسكاني.
مشدداٍ على أن مشكلتنا الحقيقة في اليمن تتمثل في التخلف الاقتصادي وعدم بناء الإنسان ولهذا فإن وضعنا -بحسب الدكتور الأفندي- لا يحتمل التنصل من تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في جانب التنمية الاقتصادية بشكل خاص ومختلف المقررات في الملفات والقضايا الأخرى.

* أيمكن أن تحدثنا عن أهم ما خرج به مؤتمر الحوار في جانب التنمية الاقتصادية¿

– في الحقيقة كان فريق التنمية من أوائل الفرق التي أنجزت أعمالها في وقت مبكر والفريق عمل بطريقة منهجية ومهنية وعلمية لم نعمل في اغلب الحالات على أساس مكونات بل على أساس خبراء كان لدينا أربع مجموعات أهمها التنمية الاقتصادية ودور الدولة والقطاع الخاص بالإضافة إلى مجموعة القطاعات الإنتاجية ومجموعة التنمية البشرية.
أنجزنا أكثر من 1500 قرار كان التركيز بشكل أساسي على وضع المبادئ الاقتصادية لموجهات في المبادئ الدستورية للأسس والتوجهات الاقتصادية والتنمية وترشيد الموارد ومكافحة الفساد والعلاقات بين القطاعات الاقتصادية.

اقتصاد حر
* ماذا استنتجتم واتفقتم عليه من كل هذه الدراسات والنقاشات لمختلف هذه المحاور الاقتصادية¿

– توصلنا إلى أن يكون الاقتصاد حراٍ اجتماعياٍ قائماٍ على أساس الحرية الاقتصادية والملكية الخاصة والشراكة بين قطاعات الملكية الاقتصادية المتمثلة بالقطاع الخاص والعام والأهلي والذي تم إضافته إلى ذلك كل هذه القطاعات مسؤولة عن إنجاز مهام التنمية في البلد وتقوم على أساس الشراكة والمنافسة والمعاملة المتساوية طبعاٍ من الأسس الاقتصادية قررنا أن الثروة هي للشعب سواء كانت الثروة البحرية أو التي في باطن الأرض وتديرها الدولة بالصياغة التي سيتم بعدها تحديد شكل الدولة سواء على المستوى المركزي أو الإقليمي والمحلي.
كما أكدنا كذلك على موضوع العدالة في التنمية وتنمية الريف والحضر والعدالة المتوازنة في كل المحافظات أو كل الأقاليم أكدنا على أهمية التعليم المجاني وخاصة للمرحلة الأساسية والصحة للجميع وتطرقنا إلى الحقوق الاجتماعية ومكافحة الفساد وخضوع كل مسؤولي الدولة للمساءلة والشفافية في أعمالهم وتقديم اقراراتهم المالية وعدم الجمع بين السلطة والتجارة سواء لرئيس الجمهورية أو لرئيس الوزراء أو للوزراء وفي القوات المسلحة.
إجمالاٍ وضعنا أسساٍ اقتصادية أكثر وضوحاٍ وأكثر دقة وتتلاءم مع متطلبات التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
تنمية مستدامة
* هل تطرقتم إلى التنمية البشرية باعتبارها ركيزة أساسية لإحداث أي تنمية اقتصادية أو اجتماعية¿
– ركزنا على التنمية البشرية المستدامة وحقوق الأجيال في الثروة والتنمية والحصول على حياة معيشية كريمة وأكدنا على محورية الإنسان في التنمية باعتباره غاية التنمية ووسيلتها بالإضافة إلى كل القضايا المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والتنموية ووضعنا العديد من القرارات لمكافحة الفقر والبطالة وتوزيع الموارد على المستوى المركزي والمحلي ووضعنا معايير لتوزيع الثروة بحيث تقوم على أساس العدالة والاعتبار الجغرافي والسكاني ومستوى الحالة في المستوى المحلي ومستوى الفقر والبطالة حتى يكون هناك توازن في توزيع الثروة والدخل والمستوى المعيشي للناس وخلاصة ما استنتجته فرق العمل أن الإنسان لا يريد فقط أن يأكل ويشرب بل يريد أن يعيش حياة كريمة بما في ذلك المعنى من أبعاد اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية أسس وهوية الاقتصاد اليمني ليست منعزلة عن هوية نفسها مع الاستفادة من تجارب العالم في التنمية البشرية المستدامة.
اعتبارات
* برأيك ما شكل الدولة الأنسب للتنمية والنهوض الاقتصادي¿
– أتصور أن الدولة الاتحادية من عدة أقاليم هي الأفضل والأنسب بحيث يتم تقسيم الأقاليم وفقاٍ لدراسات علمية مع مراعاة للاعتبارات الجغرافية والثقافية والسكانية والاقتصادية والتنموية وأعتقد أن الدولة الاتحادية من أقاليم هو الشكل المناسب الذي يحفظ الدولة موحدة والتنافس بين الأقاليم في الحدود المعقولة وتضمن انتقال المسؤولية إلى أكبر مستوى إقليمي مع ضمانات وحدود وصلاحيات ممنوحة لكل من الإقليم والوحدات المحلية ودور السلطة المركزية صلاحيات قوية للدولة المركزية ضرورة في البداية لضمان استقرار الأقاليم ووحدة الدولة وفي اعتقادي أن ما ورد في الوثيقة الجنوبية كان حداٍ مناسباٍ ومعقولاٍ لبناء اليمن الجديد وشكل الدولة الحديثة.
ضمانات
* هل هناك إمكانية لتنفيذ ما توصلتم إليه من قرارات وتوصيات¿

– بالنسبة للتنفيذ طبعاٍ كما توافق الناس على مخرجات الحوار الوطني لابد من التوافق على تنفيذ هذه المخرجات وأعتقد أن المحك العملي في تنفيذ المخرجات وحالة التطور الاقتصادي في اليمن لا تتيح مجالاٍ للتهرب والتنصل من تنفيذ مخرجات الحوار الوطني لأنه لا يمكن بناء اليمن الحديث بدون تنفيذ هذه المخرجات لأنها تضمن بقاء الدولة اليمنية قائمة ومقومات التحديث والتطور وتضمن الاستقرار والحقوق المكفولة للجميع وبالتالي لا مناص من تنفيذ هذه المخرجات.
واقع
* ما تشخيصك لواقع التنمية في اليمن وما الذي نحتاجه لكي ننهض بها بما ينعكس على حل العديد من المشاكل التي نعانيها مثل الفقر والبطالة¿

– مشكلتنا في الحقيقة هي في التخلف الاقتصادي وسوء إدارة الموارد ومشكلة التنمية البشرية المستدامة عدم تحقيق نمو اقتصادي وتنموي وكيف نكافح البطالة ونحقق تنمية بشرية متوسطة تضع اليمن في المرتبة المتوسطة خلال فترة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات ثم إلى المرتبة الأولى خلال 15 سنة مشكلتنا أيضاٍ كيفية تحقيق العدالة في توزيع الثروة والحد من الفساد وإدارة الموارد برشد اقتصادي وإدارة صحيحة وعادلة.