نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية- رئيس المكتب التنفيذي في حديث لـ”الثورة”: ثورة ٢١ سبتمبر طهَّرت اليمن من الفساد والخيانة والارتهان

وصف نائب رئيس الوزراء محمود عبدالقادر الجنيد ثورة ٢١ سبتمبر بأنها ثورة ضد ثالوث الفساد والعمالة والارتهان.. وقال: إن ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر كانت حاجة ماسة وضرورية للشعب اليمني كونها استطاعت أن تحرر اليمن من الوصاية الإقليمية والتدخلات الخارجية وأن ابرز ثمار هذه الثورة تمثلت في إخراج عناصر الارتزاق والعمالة والخيانة من الداخل.
وثمن معالي نائب رئيس الوزراء في حديثة لـ”الثورة” بمناسبة الاحتفال بالعيد السابع لثورة الـ21 من سبتمبر الدعم الكبير الذي توليه القيادة الثورية والسياسية للرؤية الوطنية قائلا : لولا ذلك الدعم لما استطعنا أن ننجز مراحل الرؤية الوطنية وإخراج تلك الخطط المرحلية والخطة الخمسية وبرنامجها التشاركي مع جميع مؤسسات الدولة.
وأضاف نائب رئيس الوزراء أن اليمن يسير نحو الاتجاه الصحيح من خلال التخطيط الشامل الذي يتضمن كل نشاط الدولة وأن مكتب تنفيذ الرؤية الوطنية يعمل بكل طاقته وفق الممكن المتاح برغم الصعوبات والمعوقات التي تعترض طريقه.
وقال نائب رئيس الوزراء: إن اليمن ينتصر في أكبر معركة تاريخية على أكبر عدوان عالمي يمتلك قدراً هائلاً من التسليح والأبواق الإعلامية .
وتحدث نائب رئيس الوزراء حول العديد من القضايا التنموية والخطط الشاملة التي تم تنفيذها والتي هي قيد التنفيذ نوجزها في ثنايا هذا الحوار :

الثورة /
محمد العزيزي – إسكندر المريسي

في بداية هذا الحوار -معالي نائب رئيس الوزراء- لو تحدثنا عن أهمية الرؤية الوطنية ومكاسبها في بناء الدولة وأجهزتها ومؤسساتها؟
الرؤية الوطنية هي الاستراتيجية العليا للدولة ولا توجد دولة بلا رؤية وبلا استراتيجية ولا توجد دولة بدون تخطيط لمواردها سواء البشرية أو المالية أو فيما يتعلق بالثروات، والحقيقة الآن بدأنا في الاتجاه الصحيح وبدأت اليمن تتجه الاتجاه الصحيح كدولة لها رؤيتها ولها أهدافها وغاياتها في مجمل النشاط الوطني، ونحن نعمل عليه في المكتب التنفيذي في إطار اعداد خطط تشاركية تشترك فيها كل مؤسسات الدولية سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو على المستوى الخدمي –أيضاً-، لأنه إذا تشاركت وتكاملت الجهود تستطيع كل مؤسسة أن تعمل لها استراتيجية تحقق من خلالها الأهداف التي وجدت من أجلها هذه المؤسسة وكذلك تساهم بشكل مباشر وغير مباشر في تحقيق الأهداف الوطنية التي تضمنتها الرؤية الوطنية.
أيام تفصلنا عن مناسبة 21 سبتمبر الثورة التي أعادت لليمنيين صمودهم وهويتهم.. ماذا تحدثنا عن هذه الثورة؟
– في الحقيقة إن ثورة 21 سبتمبر كانت حاجة وحاجة ضرورية للشعب اليمني الذي عاش في المراحل الماضية تحت الوصاية والارتهان للخارج، الشعب اليمني أيضا فقد الكثير من إمكانياته ولدينا إمكانيات كبيرة أهدرت مواردها بشكل كبير أيضا تخلفت كثيرا عن مسار البناء والتطوير الذي كان يجب أن يكون في هذا البلد، كذلك ثورة 21 سبتمبر جاءت لتخلص الشعب اليمني من هذا التخلف الذي ساد طيلة الفترة الماضية وأيضا أتت لتنهض بواقع اليمن وبإمكانياته وبمقدراته وأيضا لتستعيد حريته واستقلاله ومكانته على المستوى المحلي والدولي، ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر جاءت لتستعيد مكانة اليمن الحضارية والشعب اليمني له امتداده الحضاري وله هويته الإيمانية وكان من الذنب أن يبقى متخلفاً وغارقاً في الصراعات الداخلية، الشعب اليمني أيضا يستحق الكثير والكثير، لأنه شعب معطاء له قدرات هائلة من الذكاء وشعب فعال ونلاحظ أن الشعب اليمني بنى المملكة العربية السعودية وبنى منطقة الخليج، الإنسان اليمني أبدع في المهجر لأنه عنصر متميز، لكن على مستوى الداخل وجّهت له ضربات قاصمة وتمت إدارة الكثير من المشاكل في الداخل والنزاعات والصراعات أفقدته مكانته في البناء والتطوير والاستفادة مما تمتلكه البلاد من ثروات وموقع استراتيجي وإمكانيات لكن بفضل الله تعالى اليوم ونحن في إطار ثورة 21 سبتمبر تم إطلاق الرؤية الوطنية.
معالي نائب رئيس الوزراء ما هي أبرز المخرجات ثورة 21 سبتمبر؟
– أبرز مخرجات هذه الثورة أنها أخرجت كل عناصر الارتزاق والعمالة والخيانة من الداخل واستطاعت أن تخلص الشعب اليمني من الوصاية الخليجية والتدخلات الخارجة وأبرز منجز اليوم هو الرؤية الوطنية التي نعمل عليها اليوم في كل مؤسسات الدولة للنهوض وبناء الدولة اليمنية الحديثة القادرة على صناعة مستقبل الأجيال القادمة القادرة على النهوض بالبلد في كل الاتجاهات والمجالات.
كيف تقيمون اهتمام القيادة الثورية والسياسية والحكومية في تنفيذ مراحل الرؤية الوطنية؟
– في الحقيقة إن القيادة الثورية تولي الرؤية الوطنية اهتمام كبير وتتابع بشكل مستمر مستوى العمل، واليوم نحن رسخنا بفضل توجهات القيادة الثورية والسياسية ثقافة التخطيط والعملية الإدارية على مستوى كل مؤسسات الدولة ولولا هذا الدعم والتوجه لما استطعنا إنجاز أي شيء.
يتحدث كثيرون عن أن الرؤية الوطنية طموحها وسقف تطلعاتها التنفيذية كبير خاصة وأن الدولة تفتقر للبنية التحتية في موضوع الحوسبة والأتمتة .. كيف توضحون للقارئ والمسؤولين في الدولة كقائمين على تنفيذ الرؤية الوطنية في هذا الجانب والتعاون معهم؟
– في الحقيقة نحن قمنا بتحليل الوضع الراهن لكل مؤسسات الدولة وأيضا المؤشرات للمستهدفات العامة وكانت هناك فجوات كبيرة سواء في البنية التنظيمية لمؤسسات الدولة أو ما ترتب عليها من عجز كبير في قدرة هذه المؤسسات على أداء دورها ورسالتها وتحقيق أهدافها التي وجدت من أجلها، الرؤية الوطنية لا بد أن تكون طموحة ولا يمكن أن ننهض بواقعنا إلا بالجرئة والمبادرة ولذلك من المهم جداً أن يكون لدينا طموح كبير وأن يكون لنا توجه ونحن قادرون إذا تكاتفت الجهود وتعاونت كل مؤسسات الدولة وبنينا مؤسسات الدولة بالشكل الذي ينهض بها ويعزز قدراتها لأداء مهامها، فنحن نستطيع ان نحقق الكثير والكثير.
معالي نائب رئيس الوزراء هناك فروق في الإمكانيات بين مؤسسات الدولة، هل تضمنت الرؤية أو راعت تلك الجهات بالإمكانيات؟
– أولاً: نحن بصدد القيام بعمل برامج متعلقة بالبناء التنظيمي والإصلاح المؤسسي، طبعا البناء التنظيمي والإصلاح المؤسسي يتناغم بمعالجة القوانين المختلة في هذه المؤسسات، ثانياً معالجة الهياكل واللوائح المختلة، وثالثاً معالجة الاختلالات الموجودة في الموارد البشرية وكذلك الموارد المالية، وبناء القدرات وترشيد الإنفاق وتوجيه الموازنة من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والمشاريع، وهذا سيعالج الكثير من النقص القائم في كثير من مؤسسات الدولة لا سيما الجهات غير الايرادية والتي تعاني كثيراً من انعدام نفقات تشغيلية تمكنها من أداء دورها، بمعنى أن العملية التخطيطية ستعالج كل الإشكاليات التي تعانيها مؤسسات الدولة بشكل منهجي وبشكل علمي وموضوعي بعيداً عن الارتجال والوساطة التي كانت تتم للحصول على نفقات من وزارة المالية، لا بد أن تتجه كل النفقات وترشد بالشكل الذي ينهض بمؤسسات الدولة في الإطار المتاح ولا يمكن أن تستمر الأوضاع بالشكل الذي كانت عليه مؤسسات الدولة من غياب للموضوعية وللعمل المنهجي والعلمي لأن ذلك سيجعلنا نعود إلى الخلف بشكل كبير وستكون العواقب وخيمة على الدولة والشعب، لكن الحمد لله رب العالمين اليوم هناك برعاية من القيادة السياسية وهناك استجابة كبيرة من مؤسسات الدولة لمعالجة كل هذه الإشكاليات ومعالجة كل الاختلالات، ورغم أن هناك من يعيش حالة اليأس والإحباط معتقداً أنه ليس بإمكاننا فعل أي شيء ولكنني أقول له إننا نستطيع أن نعالج وضعنا وأن ننهض بمؤسساتنا ونستطيع أيضا أن ننهض بواقعنا وفقا لما هو متاح والمتاح موجود بشكل كبير.
كيف ستنفذون خططكم وبرامجكم دون وجود مال؟
– الإرادة هي من تضع المال، وإذا توفرت الإرادة لدى الجميع وتعاون الكل في إطار الممكن، طبعا كل بلدان العالم لم تنزل لها ثروات من السماء ولكنها تكونت لها ثروات بشكل متدرج ومنتظم ومخطط حتى استطاعت أن توظف كل إمكانياتها وتستفيد من كل مواردها وتعظم هذه الموارد وتستفيد من الفرص المتاحة، فكل بلدان العالم نهضت بهذا الشكل ونحن كشعب يمني وحضاري لنا هويتنا الإيمانية يفرض علينا ذلك ويحملنا مسؤولية أن ننهض بهذا الواقع ونقدم النموذج الذي يليق بهويتنا الإيمانية وانتمائنا الديني والحضاري.
هذه الرؤية وهذه البرامج تحتاج إلى كادر بشري ذي عقل وذي كفاءة.. كيف تقيمون هذا الموضوع؟
– تحدثت سابقاً عن العناصر المتعلقة بمعالجة الاختلالات والموارد البشرية، طبعا فيما يخص الموارد البشرية هناك نقص في بعض الجهات وهناك فائض في بعض الجهات، وهناك سوء توزيع لهذه العمالة، هناك عدم اهتمام في بناء هذه القدرات والعمالة، وأنا قلت أيضا الإنسان اليمني إنسان ذكي يحتاج إلى توجيه وإلى رعاية وإلى اهتمام، وطبعاً من خلال بناء القدرات والتأهيل المستمر والتوجه نحو معالجة الاختلالات المتعلقة بالموارد البشرية تخطيطاً وتنظيماً وتوجيها وترشيداً هذه كلها ستعمل على النهوض، والإنسان هو رأس المال الذي يجب استثماره ويجب أن لا نفكر بأي استثمار أولاً إلا باستثمار رأس المال البشري، وهو أساس التنمية وأن ننهض بكل الجوانب سواء الاقتصادية والسياسية والاجتماعية أو الخدمية.
الرؤية الوطنية تضمنت موضوع الحوكمة والحكم الرشيد وهنا الأمر يحتاج إلى تأهيل وتدريب وتغيير في النظم المالية والإدارية القائمة وكذلك إعادة هيكلة بعض المؤسسات .. أين أنتم من هذا الموضوع؟
– طبعا الوضوح والشفافية والمساءلة هي عناصر أساسية في تحسين أداء مؤسسات الدولة، والحوكمة تعني الوضوح والشفافية وتفعيل مبدأ المساءلة والالتزام بالتقارير التي تقدمها الأجهزة الرقابية للعمل بالتوصيات التي تتضمنها وهذه الأشياء التي نحن الآن نشتغل عليها، وهناك لجان مشكلة في موضوع تحسين الأداء ورفع مستوى الأداء في كل مؤسسات الدولة وتفعيل الأجهزة الرقابية التي يجب أن تسهم إسهاماً كبيراً في تعزيز قدرات مؤسسات الدولة وفي رفع مستوى الأداء إذا كانت هناك متابعة مستمرة وفقا للخطط التي تقدم من الجهات ورصد مستمر وتقويم لكل الانحرافات التي تحصل في إطار تنفيذ هذه الخطط وتقوم كل الجهات المعنية بدورها سواء الأجهزة الرقابية أو المؤسسات المعنية مثل وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهات ذات العلاقة، طبعا هذه كلها كفيلة بالاستفادة مما هو متاح من هياكل ولوائح وقوانين والعمل وفقها وتحسين أداء هذه المؤسسات لا سيما في موضوع الخدمات التي تقدم للمجتمع.
الرؤية الوطنية تضمنت خططاً عميقة وتطويراً عملياتياً للعمل الإداري وهذا واضح في أدبيات ووثائق الرؤية ودليل على أن مكتب تنفيذ الرؤية لديه خبراء وفريق فني احترافي.. لو تحدثونا عن هذا الفريق وإمكانياته الفنية والإدارية؟
– في الحقيقة نحن منذ صدور قرار تشكيل المكتب التنفيذي نحن بنيناه بأسلوب احترافي واستفدنا من الكثير من التجارب الدولية وأيضا استفدنا من الكثير من الخبرات المحلية وتم بناء واختيار الفريق بدقة وتلقوا اختبارات معينة لاختيارهم وهذا الفريق بدأ منذ الوهلة الأولى لتشكيل المكتب التنفيذي بالعمل في إطار تنفيذ الرؤية الوطنية من خلال إعداد الخطط الاستراتيجية في عامي 2019 -2020م وبدأنا بهذه التجربة التي لم تكن موجودة من قبل، لأن ما كان يحصل في السابق هو عبارة عن تخطيط جزئي قطاعي لبعض الجوانب التي كانت ضمن متطلبات التعاون الدولي ولم تكن تلك الخطط نابعة من إرادة وطنية، لكن بعد أن صدرت الرؤية الوطنية وتشكل المكتب التنفيذي واخترنا الفريق المناسب لأداء هذه المهمة الوطنية الكبيرة وتعاقدنا مع الكثير من الخبراء لمشاركتنا هذه المهمة الوطنية، طبعاً اتجهنا نحو التخطيط الشامل الذي يتضمن كل نشاط الدولة بشكل عام واستطاع هذا الفريق أن يحقق العديد من الإنجازات سواء في إعداد الخطط السابقة أو حالياً في إعداد الخطة الخمسية التي يعمل هذا الفريق بمشاركة كافة مؤسسات الدولة على قدم وساق على إنجاز هذه الخطة وكان هناك تدقيق غير مسبوق وتحديد المؤشرات المرتبطة بالأهداف والنتائج التي تضمنتها الرؤية الوطنية وكذلك وضع الأهداف الفرعية بكل احترافية وفقا للمنهجيات العلمية الدقيقة واختيار البرامج والمبادرات التي تتسق مع هذه الأهداف بحيث تكون الخطط واقعية وقابلة للتنفيذ ومحققة للغايات الوطنية التي تضمنتها الرؤية الوطنية.
معالي نائب رئيس الوزراء باعتقادك هل ستقضي خطط الرؤية الوطنية على الاختلالات الإدارية والمالية والعمل على مكافحة الفساد؟
– نعم بشكل متدرج، نؤكد أن التركة كبيرة والواقع مليء بالاشكاليات والاختلالات، لكن إذا تحرك الناس بشكل مترابط ومنسق وتكاملي وبإسناد من القيادة وبتعاون من كافة القيادات كوزراء ورؤساء وهيئات وكذلك قيادات إدارية داخل مؤسسات الدولة نستطيع بفضل الله سبحانه وتعالى من معالجة كل الاختلالات بشكل متدرج وبشكل منطقي وموضوعي ومنهجي ووفقاً لخطط مدروسة واستراتيجيات حقيقية.
تحدثتم معالي نائب رئيس الوزراء في أكثر من مناسبة بأن الرؤية الوطنية حدثت فيها أخطاء وتعثرات خلال تنفيذ المرحلة الأولى.. ما نوع تلك الأخطاء؟
– طبعاً عندما خضنا التجربة ولأول مرة كانت هناك أخطاء خلال تنفيذ المرحلة الأولى وتعلم الفريق وتعلمنا وتعلمت كافة مؤسسات الدولة الشيء الكثير، لكن اليوم خطة 2021م تعتبر خطة متميزة وفيها من الاتساق والدقة والاحترافية والمردود الكبير، وأيضا نحن في إطار إعداد الخطة الخمسية نمضي بشكل منهجي ووفق الدليل التخطيطي الاستراتيجي الذي تم إعداده من خلال فريق وطني كبير وبلا شك العملية التخطيطية هي في الأساس تنمي القدرات وتطور المهارات وكل يوم الإنسان يتعلم الكثير ولا شك أنه توجد هناك أخطاء حيث أنه لا يخلو أي عمل من الأخطاء ولكن في إطار الاستمرارية في هذا العمل يكون هناك تصويب وتحسين مستمر.
متى ستبدأون تنفيذ الخطة الخمسية ومتى ستطبق على ارض الواقع؟
– نحن انتهينا هذا الأسبوع من إعداد الخطة الاستراتيجية القومية وبعدها سننتقل إلى إعداد الخطط التنفيذية على مستوى كل الوزارات وسنوزع هذه الخطة القومية على كل الوزارات، وستكون هناك ورشة تدريبية على المستوى المركزي والمحلي ستأخذ أياماً معينة ثم ستبدأ المؤسسات المركزية والمحلية بإعداد الخطة التنفيذية والخطط المؤسسية ويبدأ التنفيذ ونستخرج من الخطة الخمسية خطة عام 2022م والتي سيبدأ تنفيذها وفقا للإمكانيات المتاحة والأولويات المحددة وستظهر نهاية هذا العام عندما تطلق الخطط التنفيذية على مستوى كل مؤسسات الدولة.
كيف تقيمون مستوى التفاعل والتنفيذ للرؤية الوطنية من قبل المسؤولين في الجهات المستهدفة؟
– بالنسبة للعملية التخطيطية هناك تفاعل غير مسبوق وهناك استجابة كبيرة وهناك تواجد للفرق المحورية والممثلة لكافة مؤسسات الدولة سواء التابعة للرئاسة أو الحكومة أو الأجهزة الرقابية المستقلة ونحن نتطلع إلى مزيد من التفاعل وأوجه رسالة أيضا إلى كافة الإخوة الوزراء ورؤساء الهيئات ومؤسسات الدولة بأن تتم موافاة المكتب التنفيذي والوحدة الفنية لمتابعة وتقييم مكتب الرئاسة بالتقارير الدورية وفقا للآلية التي عممت على كل أجهزة الدولة.
كم تتوقعون نسبة نجاح الرؤية الوطنية وتنفيذ خططها وأيضا المستوى الذي ستشهده مؤسسات الدولة؟
– لا بد أن نتفاءل وأن يكون طموحنا كبيراً ولا يمكن أن ننهض ببلدنا ولا يمكن أن نبني واقعنا وأن نتحرك إلى الأمام ونطور من قدراتنا ومهاراتنا إلا بالطموح والتفاؤل والعمل الجاد والمثابرة والمبادرة، هذه الأشياء التي يجب أن يكتسبها كل القائمين في الوزارات ومؤسسات الدولة.
عند وضع الاستراتيجيات يجب أن تكون هناك فترة زمنية وميزانية لتنفيذها.. متى ستنتهي الحكومة من تنفيذ الرؤية الوطنية وتصبح سارية المفعول؟
– الآن حالياً الرؤية الوطنية تنفذ ولكن بشكل متدرج، طبعا هناك مراحل تضمنتها الرؤية الوطنية، فالمرحلة الأولى كانت خلال الفترة 2019 – 2020م وطبعاً نفذت نسبة 70 % منها و30 % لم تنفذ من هذه القضايا وتم ترحيلها إلى خطة 2021م، طبعاً هناك بعض الصعوبات التي تواجه الحكومة في إطار توفير التموينات اللازمة لبعض القضايا لكن نحن نحدد أولويات ونحاول أن نكيف هذه الخطط على أرض الواقع ونحاول أن نعالج الإشكاليات الأساسية التي سننهي على أساسها أشياء وقضايا أخرى ولذلك نعمل مع كافة مؤسسات الدولة على تحديد الأولويات، مثلاً قد تتوفر إمكانيات مفاجئة لبعض القضايا نتيجة توفر موارد معينة، طبعاً سيتم العمل على تنفيذ القضايا التي تحتاج إلى تمويلات كبيرة وسنعمل على البحث عن مصادر معينة للتمويل ونحن الآن نخطط للعمل بالتشارك مع القطاع الخاص لتبني بعض المشروعات التي ممكن أن تحقق قيمة مضافة على مستوى النمو الاقتصادي وأيضا هناك تحرك جاد من قبل الإدارة المجتمعية وبرعاية من القيادة لتفعيل المبادرات المجتمعية التي ستسهم إسهاماً كبيراً في إحداث تنمية اقتصادية مستدامة بشكل محدود وكذلك إيجاد تنمية اجتماعية واستقرار اجتماعي، التحرك لا بد ان يكون من كل الاتجاهات وعلى كل المستويات، الدولة بمفردها لا تستطيع أن تكون هي كل شيء ولكن بتضافر الجهود والتعاون والتشارك مع القطاع الخاص ومع المجتمع وتفعيل القدرات المجتمعية ورسم السياسات السليمة والصحيحة التي من شأنها تحقيق أولويات ذات أهمية نسبية، بهذا الشكل ربما ستكون هناك برامج يمكن أن تحقق قفزة نوعية في الجانب الاقتصادي الذي سيسهم بشكل مباشر في معالجة قضايا أخرى وهكذا، فالأمور تحتاج إلى ترابط وتنسيق وتكامل.
معالي نائب رئيس الوزراء الوزير عندما تتحدث عن بناء الدولة وتحديثها وإعادة هيكلتها، كيف سيتم ذلك والحكومة لم تستطع صرف مرتبات الموظفين؟ وهل تضمنت الرؤية صرف المرتبات وتحسين إيرادات الدولة؟
– لاحظ.. توقف المرتبات كان لأسباب خارجة عن إرادة الدولة وهذا الأمر يعرفه كل الناس، لكن هل نستمر جامدين؟ لا يمكن ذلك، نحن معنيون اليوم بمواجهة هذه التحديات والمخاطر، وجاءت الرؤية الوطنية لمعالجة هذه الإشكاليات، الدولة كانت في الماضي تعتمد على المساعدات الخارجية وعلى أذون الخزانة وعلى النفط وهذه كانت إشكالية وشكلت حالة من الجمود في واقعنا، اليوم نحن امام هذه التحديات التي فرضت علينا بسبب العدوان والحصار الجائر، ولذلك يجب أن نتحرك في كل الاتجاهات لمعالجة مشاكلنا، يجب علينا أن لا نتوقف وبإذن الله سبحانه وتعالى ستتلازم قضية الانتصارات التي تحققت في الجبهات خلال الفترات الماضية والتي ستحقق مستقبلاً وقضية إحداث التحول والتغيير الذي سيمكننا من بناء واقعنا ومعالجة مشاكلنا بإمكانياتنا المتوفرة وهي كثيرة إذا استطعنا أن نحقق انتصارات على مستوى المواجهات العسكرية، هذا سيساعدنا، بل سيحفز الشعب اليمني على أن يحقق تفوقاً في كل المجالات وأن ينهض بواقعه وإذا تحركنا في المجال الزراعي وفي إطار المبادرات المجتمعية وتحركنا في وضع السياسات الملائمة والمناسبة وهذه تجربة عشناها، مثلا في عام 2018م كان الوضع سيئاً للغاية حيث كانت حتى الموارد التي يتم تحصيلها قليلة ومحدودة لكن عندما تحرك الجميع في ضبط التحصيل وربما سمع الجميع الكثير من الأصوات التي تؤكد أنه إلى الآن لم يتم تحصيل موارد الدولة بالشكل السليم، لأن الحقيقة هي أن الناس اعتادوا على اللامبالاة وعلى عدم تحمل المسؤولية وكانت هناك ثقافة سائدة بأن الدولة هي فيد ومن حق المقتدرين أن يتفيدوا الدولة كيفما يشاءون واليوم نقول إن على الجميع أن يتحمل المسؤولية، هذا الوطن أمانة في أعناقنا جميعا سواء كقطاع خاص أو كعاملين في القطاع الحكومي أو كمواطنين علينا أن نتحرك بشكل جاد وبإذن الله سبحانه وتعالى سنعالج كل مشاكلنا وأنتم سمعتم كلمة قائد الثورة التي قال فيها: «لن نقف في أبواب الخليج نتسول» إذا بنينا واقعنا فنستطيع أن نكون أفضل من دول الخليج وسيأتي العالم إلينا عندما نمتلك إرادة وطنية وقراراً سيادياً للبحث عن استثمارات مالية وبإذن الله المستقبل واعد وأنا أقول إن مستقبل اليمن مستقبل واعد طالما والشعب اليمني استطاع أن يستعيد سيادته وكرامته واستطاع أن يحقق الكثير من الانتصارات على عدوان عالمي بكل إمكاناته وقدراته وبكل ما لديه من تسليح وأبواق إعلامية وقدرة على التأثير على المؤسسات الدولية، اليوم اليمن ينتصر في أكبر معركة تاريخية، هذا الشعب الذي استطاع أن يتنصر في هذه المعركة المصيرية سيتغلب على كل التحديات والصعوبات وسيبني واقعاً بالشكل الذي يفاجئ العالم بإذن الله تعالى.
ما هي التحديات والمعوقات التي تعترض عملكم وخطة تنفيذ الرؤية الوطنية؟
– توجد هناك صعوبات بلا شك ولا يوجد عمل إلا ويواجه صعوبات، لكن عندما تتوفر الإرادة والعزيمة ويكون هناك توجه من القيادة مساند للعمل وتكون هناك استجابة وتفاعل من مؤسسات الدولة، بإمكاننا أن نتجاوز كل هذه الصعوبات وستظل اليمن تواجه صعوبات لكن بإرادة وعزيمة الرجال ستتغلب على كافة الصعوبات.
ماذا عن مواءمة القوانين النافذة مع خطة الرؤية التي تتماشى معها.. بمعنى هل هناك تعارض قانوني مع الرؤية؟
– من أهم المعايير التي نعمل عليها المواءمة بين القوانين وبين الأدوار التي أنشئت من أجلها المؤسسات وهي قضايا يعمل فيها الجميع على المعايير لبناء الخطة في إطار المواءمة والاتساق.
كلمة أخيرة تودن طرحها أو معلومات إضافية؟
– نحن نقول إن على جميع العاملين في مؤسسات الدولة أن يكونوا عند مستوى المسؤولية المناطة بهم ونؤكد أن المكتب التنفيذي لا يمكن أن يحقق النجاح المنشود إلا بتعاون الجميع وبتكافل الجهود وبالتنسيق الدائم والمستمر.
وأؤكد مرة أخرى أن على كل مؤسسات الدولة وكافة الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات أن يهتموا بقضية المتابعة، لأن التخطيط إذا كان يشكل نسبة 20 % فإن متابعة تنفيذ هذه الخطط هي ثمرة تلك الخطط، والتي سيقيَّم على أساسها، سواء القيادات أو الجهات أو القيادات والوحدات الإدارية التنظيمية داخل تلك الجهات وكذلك الأفراد وهذا موضوع مهم للغاية ويجب التنبه إليه.