حماية ودعم المنتج الوطني مسؤولية تنموية

يعتبر المنتج الوطني عمود الاقتصاد، والاهم في مختلف القطاعات الاقتصادية ولكنه يحتاج لتعزيز حقيقي من قبل الحكومة ليكون قادراً على المنافسة وسط السوق المحلية والأسواق المجاورة، لأن نقص استراتيجية تعزيز المنتج المحلي وتشجيع المستثمرين على القيام بصناعات جديدة، خاصة في ظل التسارع الكبير في الصناعات العالمية، وظهور صناعات متجددة كل عام لأن تنمية الإنتاج الصناعي في البلد تتطلب تمكينه من منافسة المستورد من السلع المماثلة.
لذا من المهم العمل على إنتاج صناعي نوعي وفق المواصفات والمقاييس الدولية، لأن أهمية متابعة الأسواق المحلية من قبل لجان متخصصة قادرة على كشف السلع الرديئة التي تدخل إلى الأسواق دون خضوعها للفحوصات اللازمة على المنافذ.
إن هذا الإجراء يقود إلى تمكين السلع المنتجة محليا من منافسة المنتجات المماثلة، مع ضرورة العمل على البدء بعملية التنمية الصناعية بشكل تدريجي وفق قاعدة التوسع الأفقي لتشمل جميع المحافظات اليمنية التي تحتاج الى الجهد الصناعي المحلي، لدوره في معالجة الكثير من المشاكل الاقتصادية وفي مقدمتها احتواء أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل، فضلاً عن تفعيل مهن أخرى مرتبطة بهذه الصناعات.
وتُعد الموارد الطبيعية أهم مقومات نجاح الصناعة الوطنية النوعية في البلد وحماية المنتج المحلي احدى ركائز تنمية الإنتاج الصناعي، حيث لا يمكن عرض منتج محلي نوعي في سوق تعرض منتجات لا تحمل مواصفات من المادة نفسها،
وهوما يتطلب تفعيل دور وزارة الصناعة والتجارة، بمتابعة الصناعة اليمنية والحرص على الحصول على جودة مرضية للمستهلك وبتالي تعمل الوزارة على تقليص البضائع المستوردة التي يوجد لها بديل مع مراعاة أن أغلب ما تستخدمه المصانع اليمنية من المواد الخام هي مستوردة والعمل أيضاً على تنظيم وتحديد حاجة الأسواق من سلع مستوردة ، والتركيز على تفعيل هيئة المواصفات والمقاييس وتطوير وتنظيم الصناعة والتجارة بحماية المنتجات المحلية من المنتجات المستوردة الضارة تنفيذا لأحكام القانون شريطة أن يثبت مالك السلعة المحلية تعرضه لضرر نتيجة الإغراق أو الزيادة غير المبررة في السلع والمنتجات. أن المنافسة بين المنتجات المحلية والأجنبية مطلوبة لأنها تؤدي إلى تحسين المنتجات والأسعار وترفع من مستويات الجودة.
وينبغي إن يكون للدولة دور أساسي في حماية المنتجات الوطنية يتمثل في إيجاد بنية تشريعية لحماية الإنتاج الوطني تتوافق مع متطلبات تحرير التجارة من خلال إصدار (قانون حماية الإنتاج الوطني) وكذلك تشكيل (جهاز مكافحة الإغراق) وتزويده بالكوادر والخبرات القادرة على التعامل مع القضايا المتعلقة بالممارسات الضارة على صعيد التجارة ، لذا فإن القطاع العام له دور كبير في تشجيع المنتج المحلي من خلال تخفيض الضرائب وزيادة الرقابة على الجودة، والسعي أيضا إلى الحد من البطالة وخاصة أننا في المجتمع اليمني وخصوصاً في. المحافظات والمناطق المحررة نعاني من حصار شديد ولذلك يستدعى الأمر، التعاون ما بين وزارة الصناعة و القطاع الخاص لتحديد الكميات والسلع من خلال الحصول على إذن الاستيراد مسبقاً مع فرض رسوم على إذن الاستيراد للمنتجات المستوردة وخاصة التي يوجد لها بديل من المنتج المحلي لأن دعم المنتج المحلي يساوي قراراً وطنياً.
*مستشار المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية