شركات السلاح الأمريكية ساهمت في تدمير اليمن بعد أن باعت معدات عسكرية بقيمة 5 مليارات دولار للسعودية والإمارات
44.5 مليون دولار عمولات لتمرير صفقات بيع أسلحة أمريكية تستخدم لقتل اليمنيين
السعودية والإمارات وجماعات الضغط الأمريكية يحظون بالضوء الأخضر للمضي في قتل اليمنيين الأبرياء مقابل الأرباح التجارية
من المعروف أن جماعات الضغط و شركات الدفاع ومقاوليها تنفق ملايين الدولارات كل عام لتمرير اتفاقيات وعقود صفقات بيع أسلحة لدول حليفة لأمريكا تمارس حروبا أمريكية بالنيابة في دول ومناطق مختلفة من العالم على رأسها إسرائيل ودول مثل السعودية والإمارات وغيرها ,ولعل العدوان على اليمن الذي تشكل بتحالف عربي دولي والذي شن بدعم أمريكي حين أعلن من واشنطن ليلة الـ 26 مارس 2015م, مثل سوقا كبيرا وواسعا لتمرير صفقات بيع الأسلحة الأمريكية التي استخدمت وتستخدم طيلة سنوات الحرب الظالمة في قتل المدنيين الأبرياء وتدمير البنية التحتية للشعب اليمني , ومن المؤكد أن هذا العدوان كان من ورائه ذرائع وحجج واهية في ظاهرها إعادة ما يسمى بالشرعية , وفي باطنه الكثير من الأهداف الأمريكية الصهيونية التي تريد الهيمنة على اليمن واحتلال أرضه ونهب ثرواته , اليوم بعد سبعة أعوام من الانتكاسات والهزائم التي مرغ فيها اليمنيون فخر الصناعات الأمريكية وداسوا عليها بأقدامهم الحافية وبعد عملية توازن الردع السابعة التي شنها الجيش اليمني على مواقع اقتصادية وعسكرية حساسة في السعودية في ليلة.
الرابع من سبتمبر الجاري وبعد هزيمة أمريكا المخزي وهروبها من أفغانستان لم يعد بمقدور السعودية والإمارات كتابة الشيكات لشركات الضغط الأمريكية.
مثل McKeon و ADI لشراء النفوذ والتأكد من أن السياسيين الأمريكيين يغضون الطرف. فربما لن تسمح الولايات المتحدة لنفسها في يوم من الأيام بالتورط في مآسٍ، مثل استهداف صالات الأعراس والعزاء الذي ينتهي بمشهد من الأشلاء والركام وبقايا قنبلة أمريكية..إلى التفاصيل:
الثورة / أحمد المالكي
تستحوذ صناعة الأسلحة الأمريكية السنة الماضية 2020م على 61 % من مبيعات “أكبر 25 مُصنّعًا للسلاح” في العالم، وأظهرت تقارير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري”، أن المبيعات العالمية للمعدات والخدمات العسكرية زادت خلال عام 2019م، وهيمنت الشركات الأمريكية لإنتاج الأسلحة على المبيعات.
وذكر المعهد الذي يتخذ من السويد مقرا له أن من بين أكبر 25 شركة أسلحة في العالم، كان هناك 12 شركة أمريكية، شكلت ما يزيد عن 60 % من المبيعات العالمية لأكبر 25 مجموعة تنتج الأسلحة بمجموع مبيعات بلغ 361 مليار دولار, وأوضح المعهد أن المبيعات العالمية في عام 2019م زادت بنسبة 8.5 % مقارنة بالعام السابق.
وكان مقر شركات الأسلحة الخمس الكبرى في الولايات المتحدة وبلغ إجمالي مبيعاتها 166 مليار دولار خلال عام 2019م.
وحافظت شركة لوكهيد مارتن – الشركة المصنعة للمقاتلة إف-35 على مكانتها كأكبر بائع أسلحة في العالم، بمبيعات بلغت 53.2 مليار دولار في عام 2019م.
وكانت شركات الأسلحة الأمريكية التي احتلت المراكز الأربعة الأخرى هي بوينغ و نورثروب غرومان رايثيون وجنرال دايناميكس.
كما تضمنت قائمة أكبر 25 شركة أسلحة في العالم 6 شركات من أوروبا الغربية و4 شركات من الصين وشركتين من روسيا.
وقال المعهد إن 3 شركات صينية، بما في ذلك شركة صناعة الطائرات “أفيك” والتي قدرت مبيعاتها للأسلحة بقيمة 22.4 مليار دولار، صنفت ضمن أكبر 10 شركات أسلحة.
مساهمة مباشرة
موقع «ذا نيشن»قال: «إن شركات السلاح الأمريكية ساهمت مساهمة مباشرة في تدمير اليمن بعد أن باعت معدات عسكرية بقيمة 5 مليارات دولار إلى كل من السعودية والإمارات في عام 2018م فقط».
وأوضح أنه أثناء انعقاد حفل زفاف في قرية الراقة بني قيس بحجة في أبريل (نيسان) 2018م وهي لحظة استراحة من الدمار الذي سببته الحرب والاحتفال بالحياة والحب وولادة عائلة جديدة وفي غفلة من الضيوف بسبب الموسيقى الصاخبة قصفت طائرة حربية المكان. فقد شن التحالف السعودي الإماراتي غارة جوية قاتلة؛ ليتحول الزفاف إلى مذبحة.
في ذهول بحث الضيوف عن أحبائهم في بحر من الدماء والأشلاء. وفي صورة معبرة ظلت أكاليل الزهور التي يرتديها المحتفلون على قمة الأنقاض. وقُتل ما لا يقل عن 20 من الحاضرين في الغارة الجوية الوحشية.
وقد كشفت تقارير وسائل الإعلام أن القنبلة من طراز – GBU-12 Paveway II التي تصنعها شركة Raytheon الأمريكية أحد أكبر مقاولي الدفاع في البنتاجون. لكن مآسٍ كهذه لم تمنع الرئيس الأمريكي الأسبق ترامب من ممارسة حق النقض «الفيتو» في 16 أبريل لرفض قرار أصدره الكونجرس لإنهاء التدخل الأمريكي في الصراع اليمني وقد فشل الجمهوريون في إبطاله. في نهاية المطاف، بالنسبة للعديد من القادة في واشنطن، فإن هذه المآسي جزء من نموذج أعمال مربح بشكل ملحوظ.
بالنيابة
من الواضح أن هذا هو الحال بالنسبة لشركات الدفاع الأمريكية التي كانت تزود السعودية والإمارات بالأسلحة والمعدات بجميع أنواعها في حربهما المستمرة , ولكن الأمر لا يقل عن ذلك بالنسبة لمجموعات الضغط المجهولة التي تمثلها. شركات صناعة الأسلحة الأمريكية حيث كانت أكثر من عشر شركات تعمل نيابة عن السعوديين أو الإماراتيين بينما تقدم أيضًا خدماتها لمقاولي الدفاع الذين تستخدم أسلحتهم في الحرب.
مثالان بارزان لشركات الضغط المنخرطة بقوة في حرب اليمن هما مجموعة (Mckeon وAmerican Defense International ADI) . تمكنت كلتا الشركتين بذكاء من تمثيل أقوى شركات تصنيع الأسلحة الأمريكية و السعودية والإمارات لعب نموذج الضغط هذا – الذي يسمح لهم بإرضاء العديد من العملاء في نفس الوقت – دورًا مهمًا في إبقاء الولايات المتحدة حاضرة في الحرب على اليمن.
ذخائر أمريكية
وتشير التقارير إلى أن العديد من الغارات الجوية للتحالف السعودي الإماراتي في اليمن نفذت باستخدام ذخائر أنتجها أربعة من كبار المتعاقدين الأمريكيين – «لوكهيد مارتن، وبوينج، وجنرال دايناميكس ورايثيون» ـ تمثل هذه الشركات الأربع أكبر موردي الأسلحة للتحالف السعودي الإماراتي وقد أنفقت ملايين الدولارات على جهود الضغط للحفاظ على الدعم السياسي للتحالف في واشنطن. كما أن تأثير هذه الجماعات واضح في تأمين لقاءات مع كبار المسؤولين في لجان الكونجرس الرئيسة للدعوة إلى زيادة مبيعات الأسلحة والضغط عليها.
صناعة الحرب
ووفقًا لموقع قانون الإفصاح عن اللوبي الذي يوفر معلومات عن هذه الشركات وعملائها المحليين، أنفقت بوينج 15 مليون دولار على جماعات الضغط، وشركة لوكهيد مارتن 13.2 مليون دولار وشركة جنرال ديناميكس 11.9 مليون دولار،ورايثيون 4.4 مليون دولار. في حين أن هذه المبالغ قد تبدو باهظة، إلا أن هذه النفقات قد حققت عائدًا استثنائيًا على الاستثمار من خلال مبيعات الأسلحة للسعوديين والإماراتيين.
فقد وثق تقرير نشره مركز السياسة الدولية أن هذه الشركات وغيرها باعتأسلحة بقيمة 4.5 مليار دولار للسعودية و1.2 مليار دولار للإمارات في عام 2018م وحده. وفي قلب هذه الشبكة من المال تحقق شركات مثل ADI ومجموعة McKeon أرباحها من صناعة الحرب.
تحت إدارة عضو الكونجرس الجمهوري السابق ورئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب هوارد ماكيون تنخرط مجموعة ماكيون في هذه الحرب المنسية لمدة سبع سنوات حتى الآن. وتمثل الشركة العديد من كبار البائعين للأسلحة والذخائر بما في ذلك شركة لوكهيد مارتن، و نورثروب جرومان، و أوربيتال ATK، وMBDA،وL3 Technologies، وكذلك السعودية. بمعنى آخر فإن مجموعة ماكيون تضغط على آلة واشنطن السياسية لصالح كل من البائع والمشتري. منذ أن أصبح عضوًا في الكونجرس حسب ذا ينش كان لهوارد ماكيون.
علاقات مع صناعة الدفاع الأمريكية. يقدم مساره في داخل وخارج الكونجرس مثالًا مثاليًا لما يشبه الباب الدوار الصناعي العسكري لواشنطن. من عام1991م إلى عام 2014م، عندما كان يشغل مقعد الكونجرس عن كاليفورنيا تلقى ماكيون مساهمات في حملات بلغت قيمتها حوالي 192 ألف دولار من شركة لوكهيد مارتن ومثلها من شركة نورثروب جرومان.
كانت هاتان الشركتان آنذاك أهم المساهمين في حملته وهما الآن من عملائه الحاليين. في المقابل دافع عن مصالحهم داخل الكونجرس وخاصة بصفته الرئيس القوي للجنة القوات المسلحة، و يفعل الشيء نفسه من خارج الكونجرس عبر جماعات الضغط. تتلقى شركته مساعدة سنوية بقيمة 190 ألف دولار من شركة لوكهيد مارتن و110 آلاف دولار من شركة «نورثروب جرومان» لجهوده في «الكابيتول هيل». في عام 2018م وحده حصلت الشركة على مبلغ ضخم قدره مليون و700 ألف دولار من 10 من أكبر مقاولي الدفاع مقابل ترويجه لضرورة مواصلة تدفق الأسلحة إلى السعودية.
في الوقت نفسه يعمل ماكيون وشركته أيضًا بشكل مباشر مع المملكة –– التي تصادف أنها واحدة من أكبر المشترين الأجانب لسلاح لوكهيد مارتن و نورثروب جرومان. كشفت سجلات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب FARA أنه في العام الماضي حصلت مجموعة McKeon على قرابة مليون دولار من قبل الرياض للضغط في الكونجرس ضد مشاريع قوانين من شأنها أن تؤثر سلبًا على تجارة الأسلحة الأمريكية مع السعوديين. كان هناك القرار رقم 54 حول اليمن الذي رعاه السناتور بيرني ساندرز والسيناتور مايك لي ويهدف إلى إنهاء التدخل الأمريكي في تلك الحرب.
ضغوط شديدة
تشير ملفات FARA إلى أن الشركة مارست ضغوطًا شديدة على أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب مع اقتراب الاقتراع. وقبل أسبوعين بالضبط من إجراء التصويت على القرار اتصلت مجموعة ماكين والسيناتور الجمهوري في أوكلاهوما جيم إنه في الرئيس الحالي للجنة القوات المسلحة نيابة عن السعوديين.
ومرة أخرى في 29 نوفمبر في اليوم التالي للتصويت قدمت الشركة أيضًا تبرعًا بقيمة ألف دولار إلى السناتور. في النهاية صوت إينو في مؤيدًا لاستمرار الدعم العسكري للسعوديين دون مبالاة بالآلاف من القتلى المدنيين.
عندما تنجح مجموعة McKeon في تنفيذ أجندة السعوديين وصناع الأسلحة العملاقة في واشنطن فإنها تثبت قيمتها وتتلقى مكافآت كبيرة – يشدد الكاتبان. ولا شيء بما في ذلك مقتل جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول أو التقارير عن الحرب الوحشية في اليمن التي خلفت أعدادًا كبيرة من اليمنيين القتلى أو على حافة المجاعة ردع شركة «ماكيون» عن مواصلة تكثيف أنشطتها في مجال الضغط.
مصالح العملاء
وتحدثت تقارير مروعة عن الموت والجوع والدمار في اليمن لكن أعضاء جماعات الضغط في ADI عملوا بقوة على تعزيز مصالح عملائهم من الإماراتيين والمقاولين في مجال الدفاع. على سبيل المثال، تكشف تقارير FARA أنه في سبتمبر (أيلول) 2018، اتصلت ADI بمكتب السناتور الديمقراطي في نيو مكسيكو مارتين هاينريش عضو لجنة القوات المسلحة نيابة عن سفارة الإمارات المتحدة في واشنطن.
ركزت المناقشة على الوضع في اليمن ومبيعات قنابل Paveway إلى الإمارات – بعبارة أخرى حول بيع قنبلة شركة ريثيون التي حولت زفاف يحيى جعفر إلى مجزرة. تشير ملفات FARA أيضًا إلى أنه خلال الشهر نفسه اجتمعت ADI مع مستشار السياسة لعضو الكونجرس الجمهوري عن ولاية لويزيانا ستيف سكاليز للضغط ضد قرار بشأن اليمن. لهذه الجهود وما شابهها واصلت الإمارات ضخ 45 ألف دولار شهريًا في ADI. في الوقت نفسه من الواضح أن جهود الضغط هذه أفادت عميلًا آخر للشركة: «رايثيون». دفعت الشركة المصنعة لقنابل Paveway120ألف دولار في عام 2018.
أكثر أهمية إن رفاهية أفراد العائلة المالكة السعودية ومقاولي الدفاع أكثر أهمية من مجرد حافلة(ضحيان صعده)تقل أطفال مدارس قتلتهم قنبلة MK-82 الموجهة بالليزر صنعتها لوكهيد مارتن وأن رفاهية Raytheon أهم بكثير من عائلة مسافرة في سيارتها أصيبت بقنبلة موجهة بالليزر GBU-12 صنعتها تلك الشركة؛ وأن أرباح مقاولي الدفاع أكثر أهمية بكثير من حياة الرجال والنساء والأطفال الذين كانوا في أحد الأسواق في اليمن بعد ظهر هادئ في 2016م عندما أودت قنبلة MK-82 بحياة ما لا يقل عن 80 منهم.
بالإضافة إلى استخدامها مرارًا وتكرارًا في غارات جوية أسفرت عن مقتل مدنيين.
تشير التقارير إلى أن الأسلحة التي تبيعها شركات مثل لوكهيد مارتن ورايثيون للسعوديين والإماراتيين في بعض الحالات قد سُرقت أو حتى بيعت لمنظمات مرتبطة بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وهي أسلحة يمكن أن تُستخدم يومًا ما ضد أفراد الجيش الأمريكي.
مازال إلى اليوم التحالف السعودي الإماراتي ومقاولوا الدفاع الأمريكيين وجماعات الضغط الأمريكية يحظون 0بالضوء الأخضر للمضي قدمًا في قتلاليمنيين الأبرياء مقابل ممارسة الأعمال التجارية، على الرغم من خسارة معركة أخرى في هذه الحرب.
ومن الواضح أنه لا تزال هناك فرص لإرسال رسالة إلى السعودية والإمارات بأنه لم يعد بمقدورهم كتابة الشيكات لشركات الضغط الأمريكية مثل McKeon و ADI لشراء النفوذ والتأكد من أن السياسيين الأمريكيين يغضون الطرف. فربما لن تسمح الولايات المتحدة لنفسها في يوم من الأيام بالتورط في مآسٍ، مثل استهداف صالات الأعراس والعزاء الذي ينتهي بمشهد من الأشلاء والركام وبقايا قنبلة أمريكية.
ولن تشفع الأموال التي تدفعها السعودية لجماعات الضغط الأمريكية من كونها دولة إرهابية في نظر الأمريكيين وإن استمر ضرعها في در الحليب استجابة للضغوط التي تمارسها عائلات الضحايا، أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا تنفيذيا برفع السرية عن بعض الوثائق الحساسة المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر 2001م ونشرها في غضون ستة أشهر. وتظن عائلات الضحايا، التي تشن حربا قانونية شرسة، أن السعودية ودولا أخرى في إشارة ربما إلى الإمارات متورطة في هذه الاعتداءات، لكن الإدارات الأمريكية المتعاقبة كانت تتذرع بحماية أسرار الدولة لفرض السرية على بعض من هذه الوثائق , واعتبرت العائلات منذ مدة طويلة أن الوثائق السرية ربما تتضمن أدلة على أن حكومة المملكة العربية السعودية، الحليف الوثيق لواشنطن، لها صلات بالخاطفين الذين هاجموا بطائرات مدنية مركز التجارة العالمي ومقر البنتاجون.