المشيشي: لست عنصرا معطلا وسأسلم السلطة لمن يختاره الرئيس

تونس /وكالات
صرح رئيس الوزراء التونسي المُقال من منصبه، هشام المشيشي، بأنه لا يمكن أن يكون عنصرا معطلا وإنه سيسلم السلطة لمن يختاره الرئيس التونسي قيس سعيد.
وقال المشيشي- في بيان له تناقلته وسائل الإعلام التونسية الليلة الماضية- ”من منطلق الحرص على تجنيب البلاد مزيدا من الاحتقان في وقت هي فيه في أشد الحاجة إلى تكاتف كل القوى للخروج من الوضعية المتأزمة التي تعيشها على كافة المستويات، فإني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن أكون عنصرا معطّلا أو جزءا من إشكال يزيد وضعية تونس تعقيدا”.
وأضاف: “إنني محافظ على سلامة كل التونسيين، أعلن أنني أصطف كما كنت دائما إلى جانب شعبنا واستحقاقاته، وأعلن عن عدم تمسكي بأي منصب أو أي مسؤولية في الدولة”.
وأشار إلى أنه سيتولى ‘تسليم المسؤولية إلى الشخصية التي سيكلفها رئيس الجمهورية لرئاسة الحكومة في كنف سنة التداول التي دأبت عليها تونس منذ الثورة، وفي احترام للنواميس التي تليق بالدولة، متمنيا كل التوفيق للفريق الحكومي الجديد’.
ولفت إلى أن “الفترة الماضية اتسمت بتصاعد التشنج السياسي وفشل المنظومة السياسية التي أفرزتها انتخابات 2019م في تكوين حكومة، نظرا للتباين الكبير بين متطلبات الشارع وأولويات الأحزاب السياسية التي واصلت في ترذيل المشهد البرلماني إلى حد القطيعة بين المواطن والسياسيين”.
وأكد المشيشي في ختام بيانه، أنه سيواصل خدمة وطنه “من أي موقع كان”.
النهضة يدعو للحوار وطني
دعا حزب النهضة الإسلامي، أكبر الأحزاب في تونس، أمس الثلاثاء إلى حوار وطني لإخراج البلاد من الأزمة، وذلك بعد اتهامه الرئيس قيس سعيد بالانقلاب إثر إقالته رئيس الوزراء وتجميد عمل البرلمان.
وحث الحزب على الحوار وبذل جهود لتجنب الاقتتال الداخلي، مُخالفا بذلك دعوته السابقة لأنصاره يوم أمس الأول الاثنين إلى الخروج إلى الشوارع للاحتجاج على قرارات الرئيس.
وقال الحزب في بيان “الحركة تدعو كل التونسيين إلى مزيد من التضامن والتآزر والوحدة والتصدي لكل دعاوي الفتنة والاحتراب الأهلي”.
وطلب الحزب من أنصاره عبر فروعه عدم مواصلة اعتصامهم أمام مبنى البرلمان وعدم تنظيم احتجاجات.
وقال مسؤولان في الحزب أمس الثلاثاء إنه على الرغم من أن بعض كبار الأعضاء يريدون مواصلة التواجد في الشارع، فإن قادة الحزب قرروا الامتناع عن المزيد من التصعيد وإفساح المجال لفترة من الهدوء.
وخلت المنطقة أمام مبنى البرلمان صباح الثلاثاء بعدما شهدت اشتباكات يوم الاثنين بين المئات من أنصار النهضة وأنصار الرئيس، وغادر أنصار النهضة مساء الاثنين ولم يعودوا.
وتواجه تونس أكبر أزماتها منذ الانتفاضة الشعبية في 2011م. وقال سعيد إن الخطوة التي اتخذها بمساعدة الجيش تتماشى مع بند دستوري يتيح اللجوء لإجراءات استثنائية في حالات الطوارئ.
وجاءت بعد شهور من الخلافات مع رئيس الوزراء هشام المشيشي والبرلمان، بينما تنزلق البلاد نحو أزمة اقتصادية بفعل جائحة كوفيد-19، الأمر الذي عزز احتمال حدوث مواجهات في الشوارع أو خسارة المكتسبات الديمقراطية التي تحققت قبل عشرة أعوام.
انتكاسة
رفض حزب النهضة وأكبر ثلاثة أحزاب تليه في البرلمان هذه الخطوة واصفين إياها بأنها “انقلاب”.
وقال مصدر سياسي تونسي إن الجزائر حثت سعيد ومعارضيه على الامتناع عن أي مواجهات للحيلولة دون المزيد من زعزعة الاستقرار أو تدخل قوى خارجية.
واتصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بسعيد في وقت متأخر يوم الاثنين، وحثه على “الالتزام بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان”.
ولم يعلن سعيد حتى الآن اسم رئيس الوزراء المؤقت، وقال إنه سيختار من يحل محل وزيري الدفاع والعدل. ولم يذكر إن كان بقية الوزراء في الحكومة سيظلون في مناصبهم أم لا.
كما لم يضع الرئيس بعد خارطة طريق بشأن كيفية إدارته شؤون البلاد خلال الثلاثين يوما التي جمد خلالها عمل البرلمان. ولا يزال البرلمان منعقدا من الناحية القانونية لكنه لا يستطيع عقد جلساته بموجب المرسوم الذي أصدره سعيد إذ يحاصر الجنود مبنى البرلمان ومقر الحكومة والتلفزيون.
وشدد الرئيس يوم الاثنين الماضي بعض قيود مكافحة جائحة كوفيد-19 بتمديد حظر التجول الليلي ساعة إضافية وتمديد الحظر على التنقل بين المدن لمدة شهر.
وأكد الأمر الذي أصدره على حظر تجمع أكثر من ثلاثة أشخاص في الشوارع أو الساحات كإجراء كان بالفعل جزءا من حالة طوارئ مطبقة منذ أعوام.