الرئيس المشاط .. ثلاثة أعوام من الصمود والاستقرار الاقتصادي

الثورة نت../

ثلاثة أعوام مضت منذ إجماع أعضاء المجلس السياسي الأعلى على اختيار الرئيس مهدي المشاط لرئاسة المجلس كشخصية وطنية تحظى بالتوافق والإجماع، لإكمال ما بدأه الرئيس الشهيد صالح الصماد على صعيد مقاومة العدوان وبناء الدولة وفق أسس صحيحة ومدروسة.

ولكونه شخصية وطنية مؤهلة أثبتت قدرتها على إدارة الدولة في مثل هكذا ظروف، حظي الرئيس المشاط بثقة أعضاء المجلس السياسي الأعلى وتمسكهم به من خلال تمديد فترة رئاسته للمجلس للعام الرابع على التوالي.

تولى الرئيس المشاط، مسؤلية قيادة البلاد في ظل مرحلة استثنائية ووضع معقد للغاية ومليء بالكثير من التحديات سواء منذ ما قبل العدوان أو بعده، فاستطاع أن يثبت للجميع أن الواجب الوطني والمسؤولية الحقيقية تكمن في تحويل كل الصعوبات إلى فرص لتخفيف ما أمكن من معاناة الشعب وتحقيق ما يصبو إليه.

بادر رئيس المجلس السياسي الأعلى بإطلاق الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، كخارطة طريق يعمل الجميع من خلالها على تحقيق حزمة من الأهداف والاستحقاقات الوطنية المهمة والضرورية للمرحلة وعلى رأسها تعزيز الصمود والتماسك الاقتصادي والاجتماعي كضرورة لمواجهة الآثار والتداعيات الخطيرة للعدوان والحصار.

وتزامنا مع إطلاق الرؤية بمحاورها وخططها المرحلية الشاملة والمزمنة، أعلن الرئيس المشاط عن حزمة من البرامج الوطنية التنفيذية للانعاش والتعافي الإقتصادي في يناير 2020م والتي كان لها الأثر الكبير في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتصحيح الكثير من الاختلالات الهيكلية التي سادت العمل الحكومي طيلة عقود من الزمن، وجعلت من اليمن بلدا مستهلكا ومعتمدا على الاستيراد لتغطية كل احتياجاته.

وبإشراف ومتابعة مستمرة من رئيس المجلس السياسي الأعلى، دخلت مؤسسات الدولة في معتركات كثيرة لتلبية احتياجات المواطنين وماتزال تمضي فيها من منطلق المسؤولية وبعيدا عن أي اعتبارات أخرى لتشمل مجالات متعددة منها المنظومة العدلية والسلطة المحلية، ومكافحة الفساد وإدارة الشكاوى وغيرها من الإصلاحات التشريعية والإدارية والاقتصادية المرتبطة بأداء مؤسسات الدولة، والتي قابلها ارتياح كبير لدى المواطنين.

مكافحة الفساد:

يعتبر الرئيس المشاط، المعركة ضد الفساد، معركة مسؤولية ومبادئ وقوانين وتضحيات وتطلعات وليست معركة إعلام أو سياسة، كما كان الحال في الماضي كما أن على جميع المسؤولين الانتماء للدولة ولمؤسساتهم وللمواطن، وليس لحزب أو جماعة.

“حين تتوفر الإرادة يكون النجاح ويظهر الإبداع والابتكار” مقولة لطالما تكررت في خطابات رئيس المجلس السياسي الأعلى وكلماته التوجيهية للحكومة، معتبرا الإرادة والإخلاص في العمل شرطاً أساسياً لتحقيق التغيير المنشود والملبي لطموحات المواطنين.

ومن أجل حماية المواطن من مظاهر الاستغلال في المؤسسات الحكومية، دشن الرئيس المشاط نهاية شهر أكتوبر 2021م، المرحلةَ الأولى من مسار مكافحة مظاهر الابتزازِ والرشوة والاستغلالِ غيرِ المشروع لاحتياج المواطن، وتفعيل دور الأجهزةِ الرقابيةِ وهيئةِ مكافحةِ الفساد.

تتلخص المسؤولية من وجهة نظر الرئيس المشاط في أن يكون شاغلو المناصب العليا في الدولة عند مستوى تطلعات وطموحات الشعب، وهي مسؤولية كبيرة لطالما حث الرئيس قيادات المؤسسات والأجهزة الحكومية على إدراكها والعمل بها دون تخاذل أو تنصل.. داعيا الجميع إلى العمل وفق الإمكانيات المتاحة وتحويل التحديات إلى فرص على اعتبار أن لكل عمل أثر في الحياة ولكل تخاذل عن المسؤولية أثره السيء على الواقع.

السياسات الاقتصادية والنقدية:

وبالمثل أثمرت السياسات الاقتصادية والمالية التي انتهجتها اللجنة الاقتصادية العليا برئاسة الرئيس مهدي المشاط، في تحقيق استقرار اقتصادي خلافا لحالة الانهيار السائدة في المحافظات المحتلة على الرغم من سيطرة العدوان والمرتزقة على كل موارد وثروات البلاد من نفط وغاز وموانئ ومنافذ وغيرها.

وبشهادة المراقبين والمنظمات الدولية، نجحت السياسات الاقتصادية والمالية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في المناطق التي يديرها المجلس السياسي الأعلى، خصوصا في أسعار السلع والخدمات الأساسية مقارنة بالمناطق المحتلة.

وأثمرت السياسيات الاقتصادية التي انتهجتها القيادة السياسية بصنعاء في تحقيق استقرار نسبي لسعر سعر العملة الوطنية في المحافظات الحرة ووضع حد للانهيار المتواصل الذي شهده الريال منذ العام 2016م نتيجة الحرب الاقتصادية التي ينتهجها تحالف العدوان الأمريكي السعودي ضد الشعب اليمني.

مثّل القرار التاريخي الذي اتخذته اللجنة الاقتصادية العليا والبنك المركزي في صنعاء نهاية العام 2019 بشأن حظر التعامل بفئات العملة غير القانونية أو حيازتها، خطوة حكيمة لا يزال الشعب اليمني يجني ثماره حتى اليوم لما ترتب على هذا القرار من استقرار لأسعار صرف العملة.

فيما منيت حكومة المرتزقة بفشل ذريع في إدارة الشأن الاقتصادي والخدمي متسببة بانهيار تاريخي وغير مسبوق للعملة غير القانونية مقابل العملات الأجنبية وأزمات اقتصادية وإنسانية باتت تهدد ملايين اليمنيين بالمحافظات المحتلة بعد أن تخطى سعر الدولار الواحد حاجز الألف ريال يمني.

لم يكن استقرار سعر صرف العملة ليدوم لولا استمرار الأجهزة المعنية في صنعاء ممثلة باللجنة الاقتصادية العليا والبنك المركزي ووزارة المالية بانتهاج سياسة نقدية مدروسة حالت دون إغراق السوق المصرفية بالعملة المطبوعة بطريقة غير قانونية فضلا عن استمرارها في تشديد الرقابة على الصرافين ومنع المضاربة بالعملة كما حدث بالمناطق المحتلة.

القطاع الزراعي:

الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي للشعب اليمني أهداف استراتيجية تصدرت البرامج الوطنية للإنعاش والتعافي الاقتصادي، التي أطلقتها القيادة السياسية، للتغلب على الأثار الاقتصادية التي خلفها العدوان والحصار بما يسهم في الحد من الاستيراد للحبوب والمنتجات الزراعية من الخارج.

ففي هذا الإطار تم تشكيل اللجنة الزراعية والسمكية العليا وتفعيل دور مؤسسات إنتاج الحبوب والمشاركات المجتمعية، بهدف تقديم كافة التسهيلات للمزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الزراعية.

ولتحقيق هذه الغاية أصدر الرئيس المشاط قراراً بإعفاء أنظمة ومدخلات الطاقة الشمسية من الرسوم الضريبة والجمركية من أجل تشجيع المزارعين على التوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة بدلا من المصادر التقليدية القائمة على المشتقات النفطية وبالتالي كسر الحصار المفروض على اليمن وتخفيض فاتورة شراء الوقود بالعملة الصعبة فضلا عن خفض تكلفة الإنتاج الزراعي على وجه الخصوص وتخفيف العبء على المواطنين بشكل عام وتشجيع المستثمرين على إنشاء مصانع لهذه الأنظمة والوسائل مستقبلا.

القطاع الصحي:

وعلى الرغم من الاستهداف الممنهج الذي تعرض له القطاع الصحي من قبل العدوان، إلا أن جهود القيادة أنصبت للحفاظ على استمرار الخدمات الطبية والعلاجية وتحسينها وفق الإمكانيات المتاحة، مما ساعد القطاع الصحي على الاستمرار في تقديم خدماته للمواطنين بالتزامن مع تحقيق تطورات على مستوى البنية التحتية والتجهيزات.

وتضمنت إصلاحات المنظومة الصحية، تقييم أداء المرافق الصحية في أمانة العاصمة والمحافظات وذلك لأول مرة في اليمن فضلا عن إعداد الأدلة والمعايير النمطية للنهوض بالقطاع الصحي وكذا إيصال الخدمات الصحية إلى الريف والمناطق النائية التي لم تصلها الخدمات الصحية من قبل.

تشجيع الابتكارات:

ولتشجيع المبدعين والمبتكرين ونقل وتوطين التكنولوجيا والمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني المبني على المعرفة، أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى القرار رقم (27) لسنة 2020م بإنشاء الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، في 11 مارس، لتهيئة بيئة محفزة وداعمة للإبداع والابتكار والبحث العلمي وكذا دعم المؤسسات التعليمية والبحثية وتطوير مناهجها ومنشأتها العملية والبحثية وتوجيهها نحو العلوم التطبيقية.

وتهدف الهيئة إلى وضع السياسيات الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار والاستراتيجيات والخطط اللازمة لتنفيذها إلى جانب اقتراح إنشاء مراكز الأبحاث العلمية وفق احتياجات خطط التنمية وتحديد معيار الاعتمادية والجودة وآليات الربط بين المراكز البحثية والجهات المستفيدة من خبراتها.

الإصلاحات التشريعية:

ولتحسين أداء مؤسسات الدولة، شهد اليمن خلال الأعوام الأخيرة الكثير من الإصلاحات التشريعية الخاصة بأداء المؤسسات بما يمكنها من مواكبة التطورات الحاصلة في مجال عملها، حيث وجه رئيس المجلس السياسي الأعلى، حكومة الإنقاذ الوطني بمراجعة كافة القوانين واقتراح التعديلات المطلوبة بهدف مواكبة المتغيرات وتحقيق الأهداف والخطط الوطنية الاستراتيجية.

كما شهدت السلطة القضائية خطوات متسارعة لتنفيذ مصفوفة إصلاحات في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، بهدف تقريب العدالة من المواطنين وسرعة البت في القضايا.

ومن منطلق المسؤولية حرصت القيادة السياسية على إصدار التعديلات القانونية بخصوص الإعفاءات الجمركية والضريبية ودعم المنشآت الصغيرة والصناعات المحلية وتعزيز نموها بما يسهم في تحقيق نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي وزيادة الناتج المحلي وتحسين بيئة الاستثمار وتشجع الاستثمارات.

أرادت القيادة السياسية من خلال هذه الإعفاءات أن تقدم إنموذجا أقتصاديا وماليا فريدا في ظل العدوان والحصار على اعتبار أن مراعاة ظروف ذوي الدخل المحدود أهم بكثير من الحصول على الموارد، بالإضافة إلى أن هذه الإعفاءات ستلعب دورا كبيرا في الانتعاش الاقتصادي وتنعكس على تطوير القطاعات المستفيدة والقطاعات المرتبطة بها كونها ستخلق دورة اقتصادية تساهم في توسيع الأنشطة الخاضعة للضريبة وزيادة دخلها.

وحرصا على تخفيف معاناة موظفي الدولة نتيجة ما أقدم عليه العدوان والمرتزقة من قطع للرواتب منذ نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن في أواخر العام 2016 أعلن الرئيس مهدي المشاط عن آلية لصرف نصف راتب لكل الموظفين نهاية كل شهرين وبشكل مستمر بالاستفادة من الإمكانيات المتاحة لحكومة الإنقاذ رغم شحتها، إلا أن تحالف العدوان ومرتزقته عملوا بكل الوسائل والطرق لإعاقة هذه الجهود من خلال تشديد الحصار على ميناء الحديدة والقرصنة على سفن المشتقات النفطية والتي أثرت كثيرا على الإيرادات فلم تتمكن وزارة المالية في صنعاء من الاستمرار طويلا بما ألزمت به فيما يتعلق بالرواتب.

كثيرة هي الإنجازات التي عمل الرئيس مهدي المشاط على تحقيقها لتأسيس مرحلة جديدة من البناء والتنمية والنهوض بالبلد وفق أسس وخطط استراتيجية تواكب متطلبات التنمية وتحقق طموحات الشعب اليمني في قيام دولة قوية حرة ومستقلة.