تشهد الجزائر حراكاً سياسياً غير مسبوق في تاريخها المعاصر منذ أن أنهت حالة الاحتراب الداخلي التي مرت بها خلال العقود الماضية، ويتجلى ذلك بالاستعدادات والتحضيرات الجارية للانتخابات البرلمانية التي ستنطلق السبت المقبل وسط ظروف سياسية مدعومة باستقرار سياسي واقتصادي تفتقره دول عربية أخرى .
وبالتالي فإن إجراء الانتخابات البرلمانية الجارية في الجزائر تشكل فرصة سانحة لتعزيز أمن واستقرار الجزائر الذي حقق استقرارا خصوصا في مجال الحركة الصناعية التي يشهدها الاقتصاد الجزائري والمصاحبة للمشروع التعليمي.
وتأتي الانتخابات البرلمانية الجزائرية الحالية بعد مرارة التجربة التي شهدتها الجزائر نتيجة أعمال العنف السياسي التي طالت أمنها واستقرارها وهزت مركزها السياسي، وبالتالي فإن هذه الانتخابات ركزت بدرجة أساسية على مسألتين مهمتين الأولى تتمثل في البناء الاقتصادي والثانية في المشروع التعليمي وكلاهما رافدان أساسيان لبناء الدولة الوطنية الجزائرية وذلك ما جعلها تتجنب خلال عقد مضى أي تشظ سياسي أو انزلاق نحو التفكك الداخلي.
وإن كانت هناك مراهنات خارجية لتوسيع نطاق الاستنفارات المضادة والاحتقانات المتبادلة في المشهد السياسي الجزائري الذي يتحدد من خلال الماضي والحاضر والمستقبل ليس نحو دمقرطة المجتمع كما يدعو إليه بعض المثقفين الجزائريين ولكن ما ينبغي ويجب ويتحدد من خلال ديمقراطية جديدة ترتكز على أسس الاصطفاف الوطني وتوحيد الجبهة الداخلية لكيلا تدفع القوى الاجنبية ذلك البلد العربي الى مربع العنف السياسي وما كانت قد شهدته الجزائر خلال السنوات الماضية وما نتجت عنها من صراعات وأحداث مؤسفة عطلت الحياة السياسية وباعدت بين الحلول والمعالجات.
إلا ان تقديرات اللحظة الراهنة بحسب المراقبين تشير إلى أن السياسة الداخلية الجزائرية متماسكة وكذلك السياسة الخارجية وكلاهما تنسجمان بشكل طبيعي مع ما حققه الاقتصاد الجزائري من نمو تجاوز من خلاله الاختلالات الهيكلية ما يجعل البلاد بالتأكيد قادرة على إنجاز الانتخابات البرلمانية بشكل طبيعي والانطلاق نحو مزيد من العمل لتعزيز البناء الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي والسياسي .
