
الثورة نت/ عبدالواسع الحمدي –
أكد اللواء عبدالرحمن حنش وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن أن أبرز ثمار الحملة الأمنية ومنع الدارجات النارية انخفاض نسبة وقوع الجرائم التي كانت تقع قبل تطبيق قرار منع حركة الدارجات النارية والتي أتخذ مؤخرا.
وأوضح في اجتماع أمني مع قيادة أمن العاصمة ضرورة استمرار الحملة وبنفس الفاعلية المعهودة لتطبيق قرار اللجنة الأمنية العليا وقرار تمديد منع حركة الدراجات النارية.
وحث رجال الأمن وشرطة السير على الاستمرار في الحملة وتحمل هذه المسؤولية حفاظا على أمن الوطن وأمن المواطن واستقراره.
ودعا الجميع إلى التجرد عن الحزبية الضيقة والقبلية والعصبية المقيتة مشيرا في كلمته إلى أن الحملة لقيت ارتياحا شعبيا وتأييدا من الجميع لجميع النتائج المشرفة في هذا الجانب بوزارة الداخلية.
من جانبه أشار الوكيل المساعد بوزارة الداخلية اللواء محمد الغدراء أن توزيع الخدمات الميدانية في الجولات والشوارع من صلاحيات مدراء المناطق الأمنية ومراكز الشرطة لمعرفتهم وقربهم من الشوارع الفرعية التي يتخذها بعض أصحاب الدراجات النارية المخالفين بدلا عن الشوارع الرئيسية ومكان النقاط وصولا إلى المنع النهائي لحركة الدراجات وتنفيذ قرارات الحكومة واللجنة الأمنية العليا.
إلى ذلك أكد العميد عصام جمعان مدير عام أمن العاصمة استعداد الجميع لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء واللجنة الأمنية العليا بمنع حركة الدراجات النارية.