عشرات المغاربة يتظاهرون أمام البرلمان تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى

الرباط /
تظاهر العشرات من السياسيين والنشطاء والحقوقيين المغاربة في العاصمة المغربية الرباط، ضد العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى وتضامناً مع الشعب الفلسطيني.
ودعت “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين” إلى التظاهرة في نداء “هبة القدس” تنديدا بـ”الجرائم الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني، والمقدسات الإسلامية، والمسيحية في بيت المقدس، ودعما لصمود الشعب الفلسطيني في وقفته البطولية، دفاعا عن القدس، والأقصى”.
من جهتها، أكدت هيئة المحامين بطنجة أن ما يتعرض له أهل القدس الشريف، خاصة في حي الشيخ جراح، من اعتداءات متكررة تنفذها قوات الاحتلال الصهيوني، “تشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي وللقرارات الأممية، وانتهاكا لحرمة الأماكن المقدسة ودور العبادة، وتضييقا على حرية المعتقد”.
وعبرت الهيئة عن إدانتها الشديدة لما يتعرض له المقدسيون من اعتداء آثم وممنهج بغرض تهجيرهم قسراً من بيوتهم بالأحياء المحيطة ببيت المقدس، ورفضها القاطع لعمليات التهويد الممنهجة التي تستهدف المدينة المقدسة.
ودعت الهيئة في بيان لها “الدول العربية والإسلامية لاتخاذ موقف قوي واضح وصريح تجاه الاعتداءات الصهيونية وتقدين كل الدعم الضروري لتعزيز صمود المقدسيين وحماية الهوية الإسلامية العربية للقدس الشريف”.
وناشدت “جماهير الأمة العربية والإسلامية لمزيد من الحشد والتعبئة نصرة لمسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلة المسلمين الأولى، ودعما لصمود المقدسيين في مواجهة المخططات الصهيونية”.
وعلى غرار ما حدث في مدينة الدار البيضاء، قامت السلطات العمومية بالعاصمة الرباط بمنع تنظيم وقفة احتجاجية كانت قد دعت لها “الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع”، مساء يومه الاثنين 10 مايو الجاري، أمام مقر البرلمان. ووفق ما ذكره موقع “نون بريس” المغربي، فقد تدخلت القوات العمومية المشكلة من عناصر التدخل السريع وعناصر القوات المساعدة لتفريق الوقفة الاحتجاجية التي كان قد دعا لها مناهضو التطبيع ، باستخدام القوة.
من جانبه، عبر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عن استنكاره الشديد لاعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلية على المصلين بالحرم المقدسي وانتهاك القدس الشريف، خصوصا في حي الشيخ جراح.
وفي وقت سابق قالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أن “المملكة المغربية التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس لجنة القدس، تعتبر هذه الانتهاكات عملا مرفوضا ومن شأنها أن تزيد من حدة التوتر والاحتقان”، معتبرة أن “الإجراءات الأحادية الجانب ليست هي الحل وتدعو إلى تغليب الحوار واحترام الحقوق”، مشددة على ضرورة “الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس وحماية الطابع الإسلامي للمدينة وحرمة المسجد الأقصى المبارك”.