التنميــة الإنسانيـــة تصطـــدم بالجــــوع

جلس سبعة وزراء في حكومة الوفاق الوطني في طاولة واحدة مع ممثلي منظمات الأمم المتحدة الإنسانية لمناقشة احتياجات اليمن الغذائية بحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة للأمن الغذائي الدكتور ديفيد نابارو .أراد المسؤول الأممي الاستماع للسادة الوزراء ليملئ رأسه كما قال بالمعلومات الكافية عن وضعية اليمن الحالية واحتياجاتها الغذائية والرؤية المرتبطة بالجهود القائمة في قضايا الفقر والأمن الغذائي وكانت النتيجة بعد نقاش مستفيض وعرض حكومي بالوزراء المعنيين وتأكيداتهم بأن “الجوع عدو الانسان في اليمن” والمشكلة الاكبر التي تهدد قدرات الإنسان اليمني.
تتكبد اليمن خسائر فادحة سنويا بحسب تقديرات رسمية نتيجة للجوع وسوء التغذية وما تسببهما هاتان الظاهرتان من هدر للموارد البشرية والحد من قدراتها الابداعية والتسبب ببعض الظواهر الأخرى المتعلقة بالتقزم والعزوف المستمر عن التعليم.
واعتبر مسئولون وخبراء ذلك مؤشراٍ خطيراٍ في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها اليمن والاختلالات المرتبطة بالسياسات الزراعية والغذائية والارتفاع الكبير في النمو السكاني الذي يلتهم الموارد ويضاعف الفجوة القائمة في الأمن الغذائي وكذا ضعف القدرات الناتجة عن الهم المعيشي اليومي والاختلالات الغذائية والتي تؤثر على الإنتاجية في شتى مجالات العمل والأداء التنموي والاقتصادي والمعرفي والإبداعي .
مؤكدين أن المشكلة في هذا الأمر نتيجة للحالة المعيشية الصعبة للناس وانخفاض القدرة الشرائية حيث أصبح المستهلك يبحث عن ملء معدته فقط وهو ما يؤدي إلى إهمال الإنسان صحياٍ ونفسياٍ وبالتالي تراجع وانخفاض قدراته واداءة .
بناء الإنسان
يقول وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي إن الجوع عدو الإنسان حيث تقتضي الضرورة تكثيف وتوحيد الجهود من أجل بناءٍ التغذية وتحقيق الأمن الغذائي في اليمن .
وطبقاٍ للوزير السعدي فإن الحكومة تبذل جهوداٍ حثيثة للحد من المشكلة الغذائية في اليمن من خلال تعزيز التعاون والشراكة مع الأمم المتحدة والمانحين ومؤسسات القطاع الخاص وتنفيذ استراتيجية وطنية لتحقيق الأمن الغذائي.
وتطرق إلى قضية هامة في هذا السياق تتمثل في الصراعات التي عاشتها اليمن منذ سنوات والتي أثرت على الاهتمام بالتنمية والاقتصاد وبناء الإنسان اليمني صحياٍ وعقلياٍ وتحسين وضعه المعيشي .
وأضاف أن لدى اليمن مشكلة في الغذاء وتوفير المياه واستغلالها في الزراعة بما يحقق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وهناك أيضاٍ مشاكل متعلقة بالأدوية والجوانب الصحية والتعليمية والاختلالات الإدارية والوظيفية المتفاقمة الأمر الذي يتطلب دعم واهتمام دولي كبير لمساعدة اليمن في تلبية مختلف هذه الاحتياجات.
وفقاٍ لوزير التخطيط فإن اليمن ستخرج بعد مؤتمر الحوار إلى خارطة طريق صعبة المراحل لكنها ستكون واضحة وجادة للذهاب نحو المستقبل . لافتاٍ إلى الحاجة الماسة لمضاعفة الجهود الاقليمية والدولية لتحسين الوضع المعيشي والغذائي في اليمن والارتقاء بقدرات الإنسان اليمني.
الحد الأدنى
يتطلب تركيز السياسات والإجراءات على تحسين أحوال الأسر الفقيرة بهدف الحصول على الحد الأدنى من الدخل والغذاء وأيضاٍ الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية عن طريق تخصيص الموارد نحو تحقيق العديد من الأهداف والتي من أبرزها نشر الوعي بالقضايا السكانية على مستوى التجمعات السكانية والأفراد وتوفير فرص التعليم للجميع وخاصة للفتيات في الريف والتركيز على المشاريع كثيفة العمالة لتوسيع خيارات التوظيف للشباب.
وتتطلب المرحلة الراهنة لتحقيق أهداف التنمية المتمثلة بتحسين الدخل والوضع المعيشي كما يؤكد الدكتور محمد يحيى الرفيق رئيس قسم العلوم الإدارية بجامعة ذمار دراسة حجم العمالة وخريطة توزيعها في مجال الصحة وفي مجال التعليم حسب التخصصات المختلفة لاستيعاب خريجي الجامعات والمعاهد الفنية في المجال الصحي وفي مجال التعليم وخاصة أن اليمن تفتقر إلى مثل هذه الكوادر.
سياسات
من ضمن السياسات التي يمكن اتباعها من أجل تطوير التعليم والصحة ينبغي أن تزداد نسبة الإنفاق على التعليم من خلال زيادة الموازنة الخاصة بالتعليم وتوجيه المساعدات والمنح لتطوير هذا القطاع وأيضاٍ العمل على حل مشكلة التشتت الجغرافي للمدارس بسبب التشتت السكاني.
ويتوجب على صانعي القرار بحسب الدكتور الرفيق أن يتخذوا سياسات داعمة للقطاع الصحي في جانب الانفاق من أجل زيادة عدد الكوادر في كافة التخصصات كون اليمن تفتقر إلى ذلك.
كما يجب السعي نحو زيادة عدد المستشفيات في الجمهورية اليمنية وأيضاٍ المراكز الصحية وتوزيعها بشكل يحقق نوعاٍ من العدالة في التنمية للخدمات الصحية على مستوى كافة محافظات الجمهورية اليمنية.
ويرى الرفيق أن الدولة مطالبة خلال الفترة القادمة بوضع العديد من السياسات الهادفة للتوسع والتنوع في خطة التنمية وتشعيب احتياجاتها من القوى العاملة لاستيعاب المزيد من الخرجين.

مسؤول أممي :
نركز على تطوير برامج لرفع القدرات البشرية في اليمن

أكد الدكتور ديفيد نابارو ممثل الأمين العام للأمن الغذائي أن معدلات نقص التغذية في اليمن مرتفعة جداٍ وتؤثر بشكل خاص على الفقراء وسكان المناطق الريفية .
لافتاٍ إلى أهمية الاهتمام بالإنسان اليمني وتنمية قدراته الفكرية والإبداعية وتحفيز إمكانياته الإنتاجية بما يصب في تطوير الأداء التنموي وبالتالي المساهمة في تحسين وضعه المعيشي .
وقال إن الأمم المتحدة تسعى إلى دعم جهود اليمن في مختلف المجالات التي تخدم الإنسان اليمني وتطوير برامج أساسية قوية للرعاية الغذائية ورفع القدرات البشرية في مختلف قطاعات الأعمال.
وقدم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة عرضاٍ موجزاٍ عن نتائج تحليل سوء التغذية في اليمن الذي كلف بإعداده فريق توسيع التغذية الفني بطلب من الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وتركز نتائج التحليل على أهمية حماية صحة الأم والطفل والتغذية من خلال حزمة أساسية من خدمات التغذية الوقائية والعلاجية وكذا ضمان الربط بين القطاعات كأمر حاسم من أجل محاربة سوء التغذية وتطوير التنمية البشرية.
وتؤكد الأمم المتحدة في مسودة التقرير الخاص بالمشاورات الوطنية حول أجندة ما بعد عام 2015م أن الفقر المحرك الأساسي للجوع في اليمن .
وتْعد معدلات النمو السكاني في اليمن من بين أعلى المعدلات في العالم ورغم ذلك فإن بلادنا من بين أكثر بلدان العالم معاناةٍ من انعدام الأمن الغذائي, فنحو 45 %من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
وبحسب التقرير فإن الزيادة الحادة في أسعار الغذاء وانقطاع الكهرباء وإمدادات المياه قد فاقم الوضع أكثر وأدى إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى حوالي 54%.
وأجمع المشاركون في المشاورات التي أجريت بخصوص المسودة الوطنية أن الفقر السبب الرئيسي لسوء التغذية وانعدام الغذاء وإضعاف القدرات البشرية الإنتاجية ويؤثر كذلك في العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية .

السقطري : العمالة المتنقلة أثرت على الموارد السمكية

بحسب وزير الثروة السمكية عوض السقطري فإن القطاع السمكي من أهم القطاعات الواعدة التي تتطلب الاهتمام بها حيث يشغل هذا القطاع عدداٍ كبيراٍ من العمالة .
ويكشف السقطري أن عدد العمالة المرتبطة بالنشاط السمكي تصل إلى حوالي 400 ألف عامل يعيلون حوالي 9% من عدد السكان.
وأكد على أن العمالة المنتقلة مؤخراٍ إلى القطاع السمكي أثرت على الموارد السمكية وعلى الطبقة العاملة في هذا القطاع .
وأشار إلى أن اليمن لم تدخل بعد مشاريع الاستزراع السمكي والذي يساعد على توفير الغذاء وخلق المزيد من فرص العمل تساهم في الانعاش الاقتصادي لهذه الفئة وزيادة إنتاجيتها وتحسين وضعها المعيشي.
70% يعملون في الزراعة

مجور : برنامج الحدائق المنزلية يستهدف خلق مجتمع منتج

يرى وزير الزراعة والري المهندس فريد مجور أن القطاع الزراعي يحتل مكانة مرموقة في الاقتصاد الوطني ومن القطاعات التي يعول عليها في مكافحة الفقر حيث يعمل 70% من السكان في الزراعة .
مشدداٍ على ضرورة أن تتركز التدخلات الأساسية لتوسيع الخيارات الغذائية التي تتطلب الاهتمام بالقطاع الزراعي.
وقال : يمكن مواجهة مشاكل التغذية من خلال زيادة الإنتاج الزراعي بالعمل على توفير البذور الخالية من الأمراض وتحسين إنتاجية ونوعية المحاصيل البستانية وتطوير أصناف محاصيل الحبوب ودعم برامج الأسر المنزلية والحدائق لإنتاج الغذاء وخلق مجتمع منتج .
وأضاف أن الوزارة تنفذ برنامج الاقتصاد المنزلي والذي يحتوي على توفير مستلزمات الإنتاج للأسر لإدماجهم في العملية الإنتاجية .
مليونا طفل خارج التعليم

وزير التربية : الأسر ترسل أبناءها للعمل بدلاٍ عن المدرسة

يعاني قطاع التعليم تحديات عديدة أهمها ارتفاع معدلات التسرب في أوساط المجتمع بنسبة تتجاوز 60% وخصوصاٍ في صفوف الفتيات وتتركز بصورة كبيرة في المناطق الريفية.
ويكشف وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالرزاق الأشول عن وجود مليوني طفل خارج المدرسة بالإضافة إلى أن الكثير من الطلاب يأتون إلى المدارس دون أن يتلقوا وجبة غذائية.
وأرجع الدكتور الأشول أسباب ذلك إلى الأوضاع المعيشية وعدم قدرة الأسر على تحمل تكاليف التعليم الأمر الذي يجعلها ترسل أبناءها للعمل بدلاٍ عن المدرسة .
وأكد على أن التعليم مدخل أساسي لاكتساب النماء والمرتكز الرئيسي لتحقيق أهداف التنمية الشاملة وبناء مجتمع مؤهل ويمتلك القدرات اللازمة للبناء والنهوض.
وطبقاٍ للدكتور الأشول فإن الوزارة تعمل على تطوير العديد من البرامج للتوسع في الالتحاق بالتعليم وهناك كذلك برنامج خاص بالتغذية لتوفير وجبة مدعمة للطلاب