ضعفاء النفوس يستغلون حاجة الناس خلال رمضان فيضخون منتجاتهم الرديئة للأسواق

مع قدوم شهر رمضان من كل عام تنتشر بعض السلع المغشوشة بشكل غير طبيعي وتباع على أرصفة الشوارع وفي الأسواق الشعبية وتشكل ظاهرة غير طبيعية وأحيانا تباع في أماكن جيدة كالبقالات الكبيرة والمولات ويعود ذلك العبث إلى عدة أسباب أهمها الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة لدى غالبية المستهلكين والذين يبحثون ويجرون وراء الرخيص وكذا انعدام الأخلاق والقيم وغياب الضمير لدى كل من يمارس ويزاول ويساهم في البيع والترويج لهذه السلع التي تجلب المرض وتدمر المستهلك والاقتصاد الوطني ومن أهم الأسباب ضعف دور الرقابة ما أوجد سوقاً كبيرة جدا تتركز في الأسواق الشعبية والأرصفة وفي الأرياف والقرى وفي الأسواق الأسبوعية وعبر الباعة المتجولين ..تفاصيل أكثر نقرأها عبر السطور التالية:

تتواصل بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وعدد من المحافظات الأخرى حملات الرقابة الميدانية على الأسواق لضبط المخالفات تزامنا مع شهر رمضان والتي تنفذها وزراعة الصناعة والتجارة والمجالس المحلية بالمديريات بهدف التأكد من خلو مواد البيع من الغش وتزوير اللواصق ومدى صلاحيتها حفاظا على صحة المستهلك وتشمل الحملات تفتيش المحال التجارية والمصانع والمخازن والأفران وبيع اللحوم والمولات التجارية ومعامل الإنتاج المحلية ونقاط البيع المباشرة وأفادت فرق الحملات بأنها ضبطت منذ تدشينها الأسبوع الماضي عدداً من المخالفات التموينية.
وضع تمويني مستقر
المهندس عبدالرحمن محمد الكستبان مدير دائرة التفتيش الفني بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة أوضح للثورة بأن الوضع التمويني مع حلول شهر رمضان المبارك مستقر ومن الملاحظ وبحمد الله تعالى وجود توفر جيد للسلع والمنتجات الغذائية سواء المنتجة محلياً أو المستوردة بالرغم من الحصار والعدوان الظالم من دول الشر والاستكبار العالمي على يمن الإيمان والحكمة كما نلاحظ أيضا في هذا العام وجود منتجات محلية بشكل كبير تدخل إلى الأسواق عبر الأنشطة المجتمعية والأسر المنتجة، وهو ما نعتبره بمثابة رد شعبي من قبل الأمة على هذا العدوان والحصار كما يندرج في اطار توجه الدولة على تشجيع الإنتاج المحلي والمنشآت الصغيرة والأصغر والأسر المنتجة.
وأضاف: سعت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس في هذا الاطار إلى تقديم كل الدعم الفني للمعامل الصغيرة والأصغر وللأسر المنتجة سواءً من حيث تقديم الاستشارات الفنية والتدريب وكذا عن طريق فحص منتجات تلك المنشآت مجانا بما يساعدها في تسويق منتجات منافسة ومطابقة للمواصفات والمقاييس.
رقابة مستمرة
فيما أشار الكستبان إلى أن هناك العديد من المنتجات التي يتم الترويج لها ويزداد الطلب عليها من عامة الناس مما يشجع ضعفاء النفوس وعديمي الضمير إلى عرض بضائع إما مغشوشة أو منتهية الصلاحية أو رديئة أو تم التلاعب فيها من خلال تزوير الموازين والمقاييس وهؤلاء يستغلون زيادة إقبال المواطنين على شراء تلك السلع وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية ومنها التي تستهلك بشكل كبير في رمضان مثل التمور والمشروبات والعصائر ومنتجات الكاسترد والحلويات والشوربات والألبان وغيرها لذا فإن الجهات الحكومية الرسمية المختصة بالرقابة على الأسواق والبضائع والسلع ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في المحافظات وإدارات صحة البيئة تقوم بواجب مهم جداً هذه الأيام لمتابعة الأسواق والبضائع عبر القيام بالحملات الرقابية المكثفة وكذا عبر التجاوب مع شكاوي المواطنين والتي تستقبل عبر غرف العمليات والشكاوي والتي تعمل بصورة مستمرة بما يحقق مستوى الرقابة المناسب لحماية المستهلكين.
وعن دور الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة قال؛ الهيئة تقوم بواجبها في مجال اختصاصها في حماية صحة وسلامة المستهلكين بالرقابة على السلع والبضائع المختلفة سواء الداخلة إلى البلاد التي يتم اخضاعها لإجراءات الرقابة والتفتيش في المنافذ ومراكز الرقابة كذلك عن طريق الرقابة على المصانع والمعامل والمنشآت الإنتاجية المحلية وكذا العمل على توعية المواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة أو عن طريق توزيع البروشورات والبوسترات التوعوية و ما تقوم بتنفيذه الهيئة من شهر شعبان المنصرم والمستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك للحملة الشاملة للرقابة على الموازين والمقاييس والمكاييل.
طرق متعددة للغش
في سياق متصل، يؤكد المهندس ماجد الرفاعي مدير وحدة الطوارئ البيئية بوزارة المياة وجود العديد من السلع المغشوشة في الأسواق حيث يزداد الطلب عليها من عامة الناس في شهر رمضان مما يشجع ضعفاء النفوس وعديمي الضمير إلى ترويجها وقد تكون بضائع مغشوشة أو منتهية الصلاحية أو رديئة الجودة مستغلين زيادة إقبال المواطنين على شراء تلك السلع وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية ومنها التي تستهلك بشكل كبير كالتمور والمشروبات والعصائر ومنتجات الكاسترد والحلويات والشوربات والألبان وغيرها من متطلبات شهر رمضان وهنا نؤكد على المواطنين أن يتم التحري عند شراء السلع والمنتجات المختلفة والتأكد من سلامتها ظاهرياً من حيث خلوها من أي مظاهر الفساد مثل انتفاخات المعلبات أو إهتراء المنتج وتغير في صفاته الظاهرية، وكذا الابتعاد عن الشراء من المنتجات المعروضة في الارصفة والشوارع وأماكن بيع المنتجات الرديئة والقريبة الانتهاء.
فيما يسانده الرأي ياسر الصايدي أحد موظفي المجلس المحلي بأمانة العاصمة، حيث يؤكد أنه وزملاءه ومن خلال طبيعة عملهم لاحظوا بأن العديد من البضائع التي تأتي بها المحلات ومراكز البيع المختلفة لا يركز فيها التجار على الجودة أو قيمتها الغذائية ولكنهم يحاولون الحصول على الأرباح المادية السريعة كونهم يعتبرون أن شهر رمضان موسم يزداد فيه الاستهلاك مع العلم بأن هؤلاء يعملون بالمثل القائل : (التجارة شطارة).وقال: الدور الرقابي الذي تقوم به المجالس المحلية ومكاتب الصناعة والتجارة وصحة البيئة يكاد يكون منعدماً وما نرصده من مخالفات يؤكد لنا أن الأسواق تعج بالسلع المنتهية وغير الصحية.
حماية المستهلك
الجمعية اليمنية لحماية المستهلك أوضحت على لسان رئيسها فضل مقبل منصور أن دورها هو إبلاغ ومتابعة الأجهزة الحكومية وقد عملت الجمعية منذ سنوات من أجل تسليط الضوء على هذه القضية الهامة وعقدت الورش والندوات ومشاركات كافة الجهات المعنية بمحاربة الظاهرة والحد منها، على سبيل المثال نظمت الجمعية عدة ندوات وورش عمل قبل شهر رمضان 2021م وأصدرت توصيات ووجهت الحكومة بتنفيذها من قبل كافة الأجهزة المختصة بما فيها الغرف التجارية والصناعية، كما تم نشر فلاشات توعوية واسكتشات إذاعية حول خطورة الظاهرة عبر كافة وسائل الإعلام.
وأضاف قائلا: مع حلول أي مناسبة دينية وخاصة شهر رمضان يقبل المستهلكين على شراء احتياجاتهم وخاصة من السلع الأساسية وفي المقابل يقوم ضعفاء النفوس من التجار باستغلال هذا الإقبال واستغلال المناسبة وظروف المستهلكين المعيشية ويقومون بممارسة الغش في السلع والخدمات سواء كان في الغذاء أو الدواء أو الملابس وغيرها من السلع مما أصبحت مشكلة متجذرة ومتعددة النواحي.
مؤكدا أن هنالك عدة طرق للغش منها تزوير الموازين التي تقيس أوزان السلع الغذائية مثل القمح والدقيق والأرز والسكر حيث يتم إنقاص الوزن بنصف كيلو إلى كيلو بالقطمة الواحدة ومن ثلاثة إلى أربعة كيلو بالجونية عبوة ٥٠ كيلو أو أربعين كيلو وهناك بعض السلع تباع بدون بيانات وهذا مخالف للمواصفات القياسية المعتمدة لهذه السلع.