التأكيد على توسيع وزيادة البحوث العلمية وإنشاء منصات عربية للحملات التعليمية

الثورة /أحمد المالكي

اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي الافتراضي الموسوم بعنوان.. النشر العلمي في المجلات والدوريات المحكمة – العوائق والحلول” بواسطة تقنيَّة التحضر المرئي عبر تطبيق Zoom، وذلك برئاسة يمنية حيث تم اختيار الدكتور/ خليل الخطيب – أستاذ إدارة التعليم العالي المساعد بجامعة صنعاء، والوكيل المساعد للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بصنعاء رئيسا للمؤتمر.
وأكد وكيل الوزارة لقطاع البحث العلمي الدكتور/ صادق الراجي على أهمية المؤتمر والذي يأتي من أجل تأسيس التواصل والتفاعل بين الثقافات المختلفة وتشكيل مجتمع علمي يضم باحثين من المحيط إلى الخليج إضافة إلى معالجة المشاكل الحضارية المشتركة، حيث تم تنظيم المؤتمر من طرف المركز الديمقراطي العربي ومقره ألمانيا برلين بالتعاون مع المركز متعدد التخصصات للبحث في حسن الأداء والتنافسية التابع لجامعة محمد الخامس بالرباط – المغرب، ومركز مؤشر للاستطلاع والتحليلات – برلين – ألمانيا، والجمعية العلمية اليمنية للإدارة التعليمية – اليمن.
من جانبه أكد الدكتور/ خليل الخطيب – رئيس المؤتمر، رئيس الجمعية العلمية اليمنية للإدارة التعليمية – اليمن أن هذا المؤتمر هو ثمرة من ثمار الجهود الطيبة التي يبذلها قطاع البحث العلمي بوزارة التعليم العالي تجسيدا لتوجهات الحكومة واستراتيجيات الوزارة في سبيل تنشيط حركة الإنتاج والنشر العلمي، وتعزيز الشراكة العلمية محليا وعربيا ودوليا في هذا المجال، كما يأتي التزاما بخطة الوزارة الرامية الى جعل العام 2021 عام البحث العلمي في اليمن، وانسجاما مع مضامين الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة 2030، وأشاد الدكتور الخطيب بالدور الاستثنائي والداعم الذي يحظى به قطاع البحث العلمي من قبل قيادة الوزارة، ممثلة بمعالي الأستاذ/ حسين حازب- وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور/ علي شرف الدين- نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور/ صادق الشراجي- وكيل قطاع البحث العلمي بالوزارة.
وأوضح أن المؤتمر قد حقق حصاداً معرفياً جيداً، حيث بلغ إجمالي عدد الأوراق العلمية المشاركة في فعاليات المؤتمر (44) ورقة عمل علمية، من (11) دولة منها (18) ورقة عمل من الجزائر، و(10) أوراق من اليمن، و(4) أوراق من مصر، و(3) من فلسطين، و(2) من ليبيا، وورقة واحدة لكل من (الإمارات، سلطنة عمان، العراق، السودان، نيجيريا)، شارك في إعدادها (64) باحثاً وباحثة، من (11) دولة منهم (26) باحثاً من الجزائر، و(14) باحثاً من اليمن، و(6) باحثين من فلسطين، و(5) باحثين من ليبيا، و(4) باحثين من مصر، و(3) باحثين من المغرب، و(2) من السودان، وباحث واحد من كل (سلطنة عمان، والإمارات، والعراق، نيجيريا). وقد قام الباحثون بتقديم عروض توضيحية مختصرة لما تضمنته أوراق العمل المقدمة منهم، تضمنت مجموعة من التوصيات والمقترحات والآليات لتطوير منظومة النشر والبحث العلمي في الدول العربية.
وأوصى المؤتمر بضرورة إخضاع المجلات العلمية للنشر إلى معايير الجودة الشاملة. وضرورة تصنيف كلّ المجلات العلمية المحكمة في الدول العربية التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة بصفةٍ دورية، مرتين في السنة على الأقل.
وتقليل تكلفة النشر حتى لا تمثل عائقاً مادياً كبيراً على الباحثين والناشرين.
والعمل على زيادة كميات الأبحاث المطبوعة حتى تتناسب مع عدد سكان الوطن العربي في الوقت الحالي.
مع إنشاء المنصات العربية والمجلات العلمية وضرورة اعتماد قوالب نشر موحدة لمختلف المجلات العلمية المصنفة ضمن المنصة.
وكذا القيام بدورات تدريبية لهيئات تحرير المجلات المختلفة لأجل مساعدتها على تحقيق شروط التصنيف المطلوبة.
وضرورة تعيين المراجعين في مختلف المجلات، ووفقاً للشروط والمعايير المعتمدة في تحكيم الأبحاث العلمية في المجلات العلمية.
كما شددت التوصيات بضرورة العمل على تشجيع القطاع الخاص ورجال الأعمال للاستثمار في المجال البحثي والنشر العلمي وهذا بدوره سيوفر للباحثين والناشرين الإمكانيات التي تساعدهم على إنتاج علمي قوي.
وتشجيع التبادل العلمي بين جامعات الوطن العربي مما يساهم في حركة النشر العلمي وزيادة المعرفة وفرصة لتسويق المجلات العلمية مستقبلاً.