منظمة حقوقية تطالب بوقف التدخل الإسرائيلي في الانتخابات الفلسطينية

الثورة نت/
دان مجلس جنيف للحقوق والحريات، إقدام قوات الاحتلال “الإسرائيلي”، على اعتقال واستدعاء مرشحين في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، ومنع عقد لقاء تشاوري حول الانتخابات في الضفة الغربية.
وأفاد المجلس، في بيان له، يوم امس الأربعاء، أن قوات الاحتلال اعتقلت المرشح في قائمة “القدس وعدنا”، حسن محمد علي الورديان (58 عاما)، بعد مداهمة منزله وتفتيشه في بيت لحم جنوب الضفة الغربية، فجر الثلاثاء.

وأشار إلى أن الورديان هو أول مرشح للانتخابات التشريعية القادمة يتعرض للاعتقال من قوات الاحتلال، بعد أن كان تعرض للاستدعاء في 18 مارس الماضي، ضمن حملة استدعاءات “إسرائيلية” لشخصيات فلسطينية ونواب جرى تهديدهم لعدم الترشح أو العمل في الدعاية الانتخابية.

وذكر المجلس أن النائب المبعد عن القدس محمد محمود أبو طير، المرشح على قائمة “القدس موعدنا”، تعرض أيضا للاستدعاء من قوات الاحتلال.

كما سلمت قوات الاحتلال ناصر محمد موسى قوس، المرشح رقم 17، ود. غادة محمد سامي أبو ربيع، المرشحة رقم 118 على قائمة حركة فتح، بلاغات لمراجعة المخابرات “الإسرائيلية” في مركز تحقيق “المسكوبية”، إلى جانب استدعاء نشطاء آخرين من الحركة، وفق البيان.

وأشار إلى أن ذلك جاء عقب منع الاحتلال عقد لقاء تشاوري حول الانتخابات، نظمته مؤسسات المجتمع المدني في القدس، تحت عنوان: “القانون الدولي يكفل لنا حق الاقتراع”، حيث فرضت قوات الاحتلال طوقا أمنيا في محيط المكان، ومنعت الدخول إلى الفندق.

وقال: “تأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه “إسرائيل” عدم الإعلان عن موافقتها على إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس، وهو الموقف الذي يهدد بتعطيل الانتخابات المعطلة منذ أكثر من 10 سنوات”.

ورأى مجلس جنيف للحقوق والحريات أن السياسة “الإسرائيلية” الممنهجة المتمثلة في اعتقال المرشحين واستدعائهم وكذلك العاملين في الحملات الانتخابية وتهديدهم، تمثل تدخلا فجا في المسار الديمقراطي الفلسطيني، وهي محاولة للتأثير في نتائج الانتخابات.

وعبر المجلس عن قلقه البالغ لاستمرار التعنت الإسرائيلي وعدم إعطاء موافقة حتى الآن على إجراء الانتخابات في القدس المحتلة رغم اقتراب المواعيد المحددة لانطلاقة الدعاية الانتخابية في 30 إبريل الجاري، وصولا إلى موعد الاقتراع في 22 مايو المقبل، وهو الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تعطيل الانتخابات.

وطالب الاتحاد الأوروبي وعموم المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات “الإسرائيلية” ذات الصلة، وضمان حق الفلسطينيين في المشاركة السياسية وحق تقرير المصير، والمشاركة في العملية الانتخابية بكل مراحلها دون تمييز أو قيود.