تبادل الأسرى قبل رمضان: السعودية لا تريد اتفاقا يشمل جميع الأسرى وتسعى لإطلاق أسراها “السعوديين” فقط

الثورة/ اسماعيل السراجي

أكّد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى أنّ المرتزقة تلقوا توجيهات سعودية صارمة بمنع عمليات التبادل المحلية ، وأن عمليات التبادل  منذ شهر آذار/مارس توقفت، حيث لم يتمّ تنفيذ الصفقات التي توصلت إليها وساطات محلية ، موضحا أن أكثر من 10 صفقات تشمل 700 أسير من الطرفين تعثرت وفشلت بسبب الأوامر السعودية لمرتزقتها ، وتابع المرتضى في لقاء تلفزيوني “الطرف الآخر غير جاد في موضوع التبادل الشامل لجميع الأسرى بسبب وجود مئات الأسرى المخفيّين من قبلهم ولم يفصحوا عن أماكن احتجازهم حتى الآن”.

وأشار عبدالقادر المرتضى رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى إلى أنّ مملكة العدوان السعودية لا تريد تبادلا كاملا للأسرى ، وتسعى إلى فرض اتفاقات لإطلاق السعوديين فقط ، ولفت إلى أن الخلافات بين أطراف العدوان ومرتزقته تمثل مشكلة أمام إتمام عمليات تبادل الأسرى ، وقال “ليس هناك ثقة بين المرتزقة أنفسهم في ملف المفاوضات، إضافة إلى أنّ قيادة العدوان تتدخل في المفاوضات المحلية بشكل مباشر”.

وبخصوص التفتيش الأممي للسجون لفت المرتضى إلى أنه خلال جولات التفاوض في عمان تمّ الإتفاق على فتح مقرات احتجاز الأسرى والسجون للمنظمات الأممية والصليب الأحمر ،  وقد زارت المنظمات قبل 3 أيام أماكن احتجاز الأسرى في صنعاء ، كما فتح المجال أمام الأسرى ليتواصلوا  مع أهاليهم ، لكن مرتزقة العدوان ومملكة العدوان السعودية لم يسمحا بزيارة المنظمات الأممية للسجون خصوصاً “حزب الإصلاح” الذي يسيطر على مارب وسجونها التي يقبع فيها ألاف الأسرى والمعتقلين مؤكّداً أنّ ذلك دليل يكشف عدم جديّتهم في إجراء تبادل للأسرى على خلاف تصريحاتهم.

ولفت المرتضى إلى أنّ لدى اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في صنعاء ، الكثير من الأدلّة على حصول انتهاكات بحقّ الأسرى من الجيش واللجان الشعبية في معتقلات قوى العدوان، وأنّه تمّ رفع التقارير لكلّ الجهات الدولية ولم يحصل أي تجاوب حتى الآن ، وأضاف أنّ “الأمم المتّحدة لم تضغط على قوى العدوان لفتح السجون وهي تتحمّل جزءاً كبيراً من المسؤولية في هذا الملف”. معتبراً أنّ “الإنتقائية لدى الطرف الآخر وتحديد أشخاص معينين أو أسرى تابعين لفصيل معيّن كحزب الإصلاح من أسباب عرقلة الوصول إلى حلّ شامل لملف الأسرى”.

وجدد المرتضى، التأكيد على الجهوزية الكاملة لإجراء عملية تبادل شاملة وكاملة لجميع الأسرى إذا كان الطرف الآخر جاهزا ، وقال “سبق وأعلنا مرارًا جهوزيتنا الكاملة لإجراء عملية تبادل شاملة وكاملة لجميع الأسرى”، وأضاف: “اليوم نؤكد أننا لا زلنا جاهزين لذلك إذا كان الطرف الآخر جاهزاً، وخصوصاً مع قدوم شهر رمضان المبارك” ، وفي وقت سابق، طالب عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي بالتبادل الكامل للأسرى، محمّلًا دول العدوان وحلفاءه والأمم المتحدة مسؤولية أي تأخير.

وأكد الحوثي أن ملف الأسرى “ملف إنساني لا يجب أن يخضع لاختيار قوائم محددة أو المطالبة بأقارب كبار المرتزقة على حساب الآخرين”، مشدداً بقوله: “يجب النظر للجميع بتساوي في الحل” ، وتعقيبا على ذلك قال هادي هيج وهو مسؤول ملف الأسرى لدى الطرف الآخر أن لديهم الجهوزية للتبادل الكامل بمناسبة شهر رمضان الكريم ، غير أن المتابعين يعتبرون تصريح هيج مناورة إعلامية ، فهو لا يملك سلطة وقرارا كاملا بالملف الإنساني الذي تتحكم به السعودية ، كما أن تعدد أطراف المرتزقة وصراعاتهم البينية عثرت صفقات تبادل عديدة  ، كما أن موقف حزب الإصلاح الذي أفشل مفاوضات عمان الأخيرة التي انعقدت في نوفمبر الماضي لمناقشة إنجاز المرحلة الثانية للأسرى قاطعها حزب الإصلاح الإخواني الذي يسيطر على مارب ويحتجز الألاف من الأسرى في سجونها.

وبينما تدعو صنعاء إلى تبادل كامل للأسرى بمناسبة شهر رمضان المبارك ، وهي الدعوة التي وجهتها طيلة السنوات الماضية ورفضها تحالف العدوان ومرتزقته ، يسعى النظام السعودي إلى إطلاق جنوده وضباطه الأسرى وإخراجهم دون بقية الأسرى من الأطراف المختلفة ، وهو الأمر الذي تعتبره صنعاء انتقائية مرفوضة وتطالب بتبادل كامل وشامل.

ومنذ اتفاق السويد نهاية العام 2019/م ، يواصل تحالف العدوان الأمريكي السعودي إعاقة أي تقدم في أهم الملفات الإنسانية الذي يواجه تعقيدات وشروط تعجيزية تضعها مملكة العدوان السعودية وحزب الإصلاح حالت دون الوصول إلى تنفيذ الاتفاق الشامل مع تنفيذ مرحلة أولى شملت تبادل ألف أسير في أكتوبر من العام المنصرم، ومنذ ذلك الحين اصطدم تنفيذ المراحل المتبقية التي تشمل أكثر من 10 ألف أسير بتعنت ورفض سعودي إصلاحي بشكل أساسي ، كما أن تعقيدات أخرى تعيق التنفيذ ومنها الصراعات التي تعصف بأطراف العدوان والمرتزقة والعملاء والخلافات الناشبة في صفوفهم .

وفيما تؤكد القيادة السياسية في صنعاء حرصها على إنهاء ملف الأسرى بتقديم مقترحات وحلول تنتهي بتبادل شامل للأسرى من الطرفين، دعا لها محمد علي الحوثي قبل أيام وطالب في تغريدة على حسابه بتويتر بالتبادل الكامل للأسرى تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، مُحمّلا دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه والأمم المتحدة مسؤولية أي تأخير، مؤكداً أن هذا الملف إنساني ولا يجب أن يخضع لاختيار قوائم محددة أو المطالبة بأقارب كبار المرتزقة على حساب الآخرين، ووجوب النظر للجميع بتساوي في الحل ، لم تُظهر دول تحالف العدوان ومرتزقتها أي تجاوب أو مؤشرات إيجابية للتعامل مع المبادرة التي أعلن عنها الحوثي رغم مرور 48 ساعة على إعلانها، كما هو حال الأمم المتحدة التي لم يصدر منها أي تعليق على المبادرة، وهو الأمر الذي يؤكد عدم جدّيّتها في حل الملفات الإنسانية في اليمن.

وكان وفد اللجنة الوطنية لشئون الأسرى برئاسة المرتضى خاض، في 23 يناير الماضي، جولة جديدة من المفاوضات على ملف الأسرى برعاية الأمم المتحدة في العاصمة الأردنية عمّان، إلا أن الجولة انتهت دون إحراز أي تقدم وفشلت بسبب تعنت المرتزقة واشتراطات السعوديين.

وأكد المرتضى في الخامس من فبراير الماضي أن هناك إصرار من مرتزقة العدوان على إفشال المفاوضات، لافتاً إلى أن “تحكّم حزب الاصلاح بملف الأسرى جعل التوصل لاتفاق أكثر صعوبة نظراً لتركيزه فقط على تحرير عناصره دون الاهتمام ببقية الأسرى من الأطراف الاخرى، متهما ممثلي حزب الإصلاح بالتراجع خطوتين إلى الوراء كلما تقدمت المفاوضات خطوة إلى الأمام، بوضعهم اشتراطات جديدة خارج الاتفاق من شأنها إعاقة وعرقلة كل مساعي الحل لهذا الملف الانساني.

وناشد المرتضى في حينه، الأمم المتحدة إلى وضع حد للعراقيل التي وضعها ممثلي حزب الإصلاح تلافياً لفشل الجولة ،وفي الـ21 من فبراير أعلن المرتضى انتهاء جولة المفاوضات على ملف الاسرى في العاصمة الاردنية عمّان دون احراز اي تقدم بسبب تعنت قوى العدوان ومرتزقتهم، مبيّناً أن وفد اللجنة الوطنية لشئون الأسرى حاول بكل الطرق إنجاح المفاوضات وقدم عدد من  المقترحات المنصفة لتجاوز الخلافات لكن دون جدوى.

وأوضح المرتضى أن من المقترحات التي عرضها على الطرف الآخر اثناء هذه الجولة، تبادل يشمل جميع ابناء محافظة مأرب من الطرفين وهم بالعشرات وقوبل هذا المقترح برفض الطرف الآخر، عوضاً عن رفض الأخير عرض يتضمّن تبادل يشمل جميع الجرحى والمرضى وكبار السن من الطرفين.

وكشف المرتضى في الـ26 من فبراير، أن المفاوضات الأخيرة في عمّان كانت على وشك الاتفاق مع ممثل جبهات الساحل والمحافظات الجنوبية على صفقة تبادل تشمل محمود الصبيحي ونجل المرتزق طارق عفاش وأخيه، إلى أن رئيس فريق حزب الإصلاح رفض ذلك وأفشل الاتفاق.