حينما نتحدث عن مسؤولية تدهور رياضتنا فنحن نؤكد أن الجميع يتحمل المسؤولية بدءا من قمة وأعلى هرم في الدولة والحكومة مرورا بقيادة وزارة الشباب والرياضة والاتحادات والأندية وصولا إلى الإعلام الرياضي الذي بلا شك يتحمل مسؤولية لا تقل عن مسؤولية تلك القيادات إزاء الوضع المزري الذي تعيشه الرياضة اليمنية.
وبالتأكيد أن أنديتنا واتحاداتنا الرياضية ما تزال بعيدة وبعيدة جدا عما يجري في عالم الرياضة بكل تفاصيله ونحتاج إلى جهود كبيرة تنهض برياضتنا من واقعها المرير والمؤلم الذي تعيشه والذي وصلت إليه وربما يزداد تدهورا وتدهورا لأننا نقف مكاننا والعالم يسير بخطوات واسعة إلى الأمام ومعنى ذلك أننا نتأخر ونتخلف مسافات بعيدة عنه وسيصعب علينا اللحاق به لو استمر الحال هكذا وانا هنا أتحدث عن كافة أطراف العمل الرياضي وليس طرفا واحدا فقط فالجميع يتحملون المسؤولية عن وجود هذه الهوة الكبيرة بيننا وبين بلدان العالم في هذا المجال.
وكم تحدثنا ومازلنا وسنظل نتحدث عن دور كل أطراف منظومة العمل الرياضي ولكن البداية لا بد أن تكون من قمة هرم الدولة والحكومة التي تتحمل المسؤولية الأولى عن عدم وجود رؤية حقيقية لقطاع الشباب والرياضة ونظرتها القاصرة جدا للرياضة وعدم الاهتمام بها واعتبارها أنها مجرد تسلية لا تستحق أي اهتمام إطلاقا وان هناك مواضيع وقضايا اهم من الرياضة ولكننا هنا سنحدد قضية هامة اعتقد أنها احد أسباب تخلفنا وتدهور العمل الرياضي في بلادنا وأتحدث هنا عن الأندية الرياضية وما تعانيه من أوضاع مأساوية على مستوى كافة النواحي واهمها الجوانب الإدارية التي هي مربط الفرس في كل شيء فعندما تفتقد للإدارة الناجحة فهذا يعني أن كل شيء لديك سيكون سيئا ونحن في كل أنديتنا الرياضية دون استثناء نفتقد فعلا لهذا الامر ومعظم من يتولى قيادتها مع الأسف الشديد يسيرون -كما قالت جدتي – أو كما يقال إننا وجدنا آباءنا هكذا ولا يمكن إلا احترام تقاليدهم وعدم المساس بها وهنا تكمن المشكلة فعندما يوجد لديك أشخاص غير قابلين للتطور فستبقى أكيد مكانك على أسوأ الاحتمالات وسأورد هنا مثالا واحدا للتأكيد على ما قلته ولكم أن تحكموا بعد ذلك .
إن معظم بل كل الأندية الرياضية تظل تنتظر ما يأتيها من دعم صندوق رعاية النشء والشباب وإذا تأخر هذا الدعم لأي سبب كان فان الأنشطة والبرامج تتعطل بل وتختفي في أحيان كثيرة والأندية المحظوظة هي التي لديها عقارات تستفيد منها أو رجل أعمال تستغله وتظل معتمدة عليه فإن حدث شيء لهذه العقارات تعطل النادي وإن غاب رجل الأعمال لأي سبب انتهى كل شيء وهناك أمثلة كثيرة لا تعد ولا تحصى في أنديتنا حدث لها هذا الأمر والبقية ستأتي إن المسألة مسألة وقت لا أكثر ولا أقل وبحسبة بسيطة أريد أن أقول لكم فكروا معي للحصول على إجابات لبعض هذه التساؤلات التي يمكن أن تساعدنا ونقول ما هو أغنى ناد في بلادنا ؟ وكم في رصيده من الأموال في البنوك ؟ وكم من العقارات يمتلك ؟ وكم قيمتها المادية؟ وكم تدر عليه من دخل ؟ وهل يكفي هذا الدخل لإدارة العمل الرياضي داخل النادي؟ ومن هو رجل الأعمال الذي يمكنه أن يتكفل بدعم أي ناد بشكل دائم دون أن يصيبه الإحباط من اعتماد النادي عليه فقط ؟ وهل لدى أي ناد من أنديتنا استثمارات حقيقية وليس مجرد دكان هنا أو مطعم هناك يذهب ريعها أحيانا قبل أن ينتهي الشهر؟.
مما لا شك فيه أن الإجابات مهما كانت فإنها تؤكد النتيجة المعروفة أن معظم أنديتنا إن لم نقل كلها فقيرة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى فأغنى ناد في اليمن ربما يكون رصيده خمسين مليون إلى ستين مليون وهذا المبلغ لا يساوي شيئا مقارنة بما يجب أن يكون وانا هنا تحدثت عن اغنى ناد ولم اتحدت عن افقر ناد لان حوالي 95 % من أنديتنا مفلسة ولا تمتلك حتى عشرة آلاف ريال في رصيدها ودعمها الشحيح من الصندوق يخرج أولا بأول لدفع التزاماتها المختلفة وتظل مديونة طوال الوقت واذا تحدثنا عن استثمارات الأندية فسنجد أنها فعلا غائبة ومعظم إدارات الأندية ليست لديها الرؤية الحقيقية لاستثمارات تجعلها تستغني عن الانتظار الممل لما يمكن أن يجود به لها صندوق الشباب الذي أتوقع أن يغيب وربما ينتهي تماما وحينها ربما تغلق معظم الأندية أبوابها وهناك الكثير من الأندية لم يعد لها وجود سوى في كشوفات وزارة الشباب والرياضة, ويمكن تأكيد هذا الكلام بدون عناء كبير, فلو حسبنا عدد أندية الجمهورية الذي يزيد عن 300 ناد رياضي وكم عدد الأندية منها التي كانت تشارك في الأنشطة وكم عدد الأندية التي مازالت متفاعلة, لوجدنا أن غالبية الأندية مغلقة أما تلك الأندية المحظوظة التي استقطبت بعض رجال المال والأعمال فهي في طريقها إلى اللحاق بركب الأندية المغلقة إذ أن اعتمادها على هؤلاء لن يطول وبعضهم سيترك ويتخلى عنها عاجلاً أم آجلاً لسبب أو لآخر وسنبقى محصورين بين انتظار دعم صندوق وزارة الشباب والرياضة الذي يحتضر وإيجارات دكاكين وصنادق بعض الأندية.