الحصار والحرب الاقتصادية على اليمن سيناريو أمريكي ينفذه العملاء

الخسائر الاقتصادية الناجمة عن استمرار التّحالف السّعودي في احتجاز سفن المشتقات النفطية، تجاوزت 21 مليار دولار
يستمر الأمريكيون في العمل على استخدام الورقة الاقتصادية ضد الشعب اليمني وهي بلاشك آخر الأوراق التي يعمل عليها العدوان السعودي الأمريكي لانتزاع ما عجز عنه عن طريق الحرب العسكرية بعد أن عمل طيلة ستة أعوام على استهداف البنية التحتية الاقتصادية وفرض الحصار الشامل مرورا باستهداف البنك المركزي وضرب قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار والأجنبي ورفع أسعار السلع وقيمة الخدمات المعيشية للمواطنين فيما غارات طيران العدوان المستمرة استهدفت مصادر المعيشة والبنية التحتية المتعلقة بالقطاع الصناعي والتجاري والاقتصادي، وصولاً إلى استهداف البنية الزراعية والمزارع وتعطيل حركة النقل من وإلى الأسواق التي لم تسلم هي الأخرى من الاستهداف بهدف تعطيل الحياة والوصول بالاقتصاد الوطني إلى الانهيار التام .
الثورة/ احمد المالكي

في وقت يواصل العدوان الحصار الجوي والبري والبحري بعد استهداف الموانئ والمطارات وإيقاف التبادل التجاري والتصدير، وإيقاف موارد الدولة الأساسية الإيعاز لمرتزقة العدوان بإيقاف إيرادات عدد من المحافظات إلى البنك المركزي ونهبها وسرقتها وتحويلها إلى حسابات خاصة بـ النافذين العملاء والأدوات الأمريكية من قيادات المرتزقة، وصولاً إلى استهداف البنك المركزي وتعطيل مهامه الرئيسية في إدارة حركة الاقتصاد الوطني.
ويقول خبراء الاقتصاد والمهتمون بالشأن اليمني أن جرائم العدوان وأدواته من المرتزقة بحق الاقتصاد الوطني والتي منها طباعة مئات المليارات من دون غطاء، واستمرار تشديد الحصار ومنع دخول سفن المشتقات النفطية واحتجازها في عرض البحر لشهور عدة، تعد جرائم حرب بحق الشعب اليمني عمل العدوان الأمريكي الصهيوني وأدواته من الأعراب العملاء والمرتزقة على انتهاجها بشكل ممنهج.
وتقول شركة النّفط اليمنية بصنعاء: إنّ تحالف العدوان لم يسمح بدخول لتر واحد من المشتقّات النّفطية إلى اليمن منذ مطلع العام الجاري”.
حيث يؤكد المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية عمار الأضرعي، إنّ “34.5 مليون دولار هي إجمالي غرامات التّأخير بسبب احتجاز تحالف العدوان الأمريكي السعودي سفن المشتقات النفطية”.
محمّلا الأمم المتّحدة كامل المسؤولية عن الأوضاع في اليمن نتيجة صمتها عن استمرار أعمال القرصنة البحريّة واحتجاز سفن الوقود”.
وكان وزير النفط والمعادن في حكومة صنعاء، أحمد عبد الله دارس، قال إنه يجب أن يكون للأمم المتحدة “دور بارز في الضغط على دول تحالف العدوان للإفراج عن السفن النفطية”.
وأعلنت شركة النفط اليمنية أنّ الخسائر الاقتصادية الناجمة عن استمرار التّحالف السّعودي في احتجاز سفن المشتقات النفطية، من قبل تحالف العدوان بلغت 34.5 مليون دولاراً ما يعادل 21 مليار دولار وهي تساوي ضعف قيمة السفينة “مليحة” التي قدمت كمساعدات في ديسمبر 2020م.
وبالتوازي مع الأعمال العسكرية على الأرض لجأت قوى العدوان و بإيعاز أمريكي إلى تشديد الحصار على البلد برا وبحرا وجوا فيما تكفلت طائراتهم بضرب الموانئ والمطارات والبنى التحتية والاقتصادية على نطاق واسع وشامل عدا عن توقف عائدات النفط والغاز وتأخير السفن المتعمد وفرض رسوم مضاعفة عليها بشكل زاد من معاناة المواطنين.

تصعيد
ومع إطالة أمد الحرب صعد العدوان من حربه الاقتصادية وتمثلت أولى خطوات التصعيد بنقل البنك المركزي إلى عدن وما رافق ذلك من ارتفاع مستوى الحياة المعيشية على كل فئات ومكونات المجتمع اليمني اذ ان هذا الانهيار وحسب اعتقادهم سيدفع الغالبية العظمى التي تقف ضد العدوان الى تغيير موقفها والتحول إلى الطرف الآخر والقبول بالشروط والإملاءات وهو ما جاء على لسان قيادات العدوان ومنظريه على النقيض من شعاراتهم الفضفاضة وعناوينهم الإنسانية التي يتشدقون بها على مدى ست سنوات من العدوان.

المرتبات
وفي أقذر عملية عقاب جماعي يتعرض لها اليمن في تاريخه تصاعدت سلسلة الاستهداف الممنهج للاقتصاد ومحاربة الشعب في قوته ومعيشته اليومية وإلى جانب محاربة العملة الوطنية حال العدوان دون صرف مرتبات الموظفين بتنفيذ اتفاق ستوكهولم الاقتصادي عن طريق فتح حساب للبنك المركزي في الحديدة وتغطية العجز من الإيرادات النفطية والغاز الواقعة تحت تصرف حكومة العملاء في صورة تجاوزت كل الخطوط وشملت كل المحافظات بما فيها تلك المدن المزعوم تحريرها والتي لم تنفك الاحتجاجات فيها تنديدا بالأوضاع الاقتصادية والأمنية على حد سواء.

تهديدات
ومع استمرار العدوان الغاشم والحصار الشامل يواجه اليمن تهديدات اقتصادية خطيرة قد تؤدي إلى كوارث إنسانية وخيمة لا سيما في ظل التصعيد الأخير ، هذا ما تحذر منه الأمم المتحدة على الدوام دون أن تتخذ أي إجراءات من شأنها الضغط لوقف العدوان ورفع الحصار في دلالة واضحة على حجم المؤامرة التي تستهدف الشعب اليمني لرفضه الوصاية والتبعية والمشاريع الأمريكية.

تمويل
وتشير التقارير الاقتصادية المحلية إلى أنه على الرغم من فداحة الأضرار الناتجة عن تلك الحرب المفتوحة التي شنها العدوان ومرتزقته، إلا أن نتائجها لم تتحقق كما خطط لها العدو، فلقد نجح المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ بصنعاء في الحفاظ على مؤسسات الدولة من الانهيار، في الوقت الذي فشلت ما تسمى بحكومة الفار هادي في إدارة البنك المركزي في عدن ولم تتمكن من استعادة الإيرادات العامة للدولة من عدد من المحافظات الخارجة عن سيطرة الجيش واللجان الشعبية، ولجأت إلى عدد من شحنات النفط في الموانئ التي تقع تحت سيطرتها لتمويل أنشطتها في الخارج ، ونظراً لعجز تلك الحكومة الفاقدة للسيطرة والشرعية على الأرض عن استعادة تلك الإيرادات ، اتجهت نحو طباعة العملة دون غطاء بصورة مفرطة في محاولة منها لتغطية الفشل الذريع.

هدف مكمل
وكان قرار نقل البنك المركزي بإيعاز أمريكي من قبل الفار هادي وتعطيل وظائفه في العاصمة صنعاء أواخر سبتمبر 2016م هدفا مكملاً لسلسلة من الجرائم الاقتصادية التي استهدفت الاقتصاد الوطني والاستقرار النقدي والمعيشي ، بل كان لتشديد الحصار وتضيق خيارات العيش الكريم على المواطن اليمني في العدوان الذي استهدف البنية التحتية للاقتصاد الوطني مما تسبب في تراجع مستويات الإنتاج وارتفاع فاتورة الواردات الأساسية من الأسواق الخارجية.