بتمويل أمريكي _سعودي وتنفيذ النظام السابق حملة مشبوهة لشراء الأسلحة من المواطنين كلفت 9مليارات ريال

لم تترك الولايات المتحدة الأمريكية شأنا في اليمن إلا وتدخلت فيه وخصوصا منذ ما بعد العام 2000م ، وافتعالها لعمليتي تفجير برجي منهاتن ومبنى البنتاجون كخطوة لتدخلها المباشر في شؤون البلدان بذريعة مكافحة الإرهاب ، كما حدث في أفغانستان والعراق ثم اليمن ، حيث أصبح سفيرها في اليمن يتحكم في كل شيء ويدير شؤون البلاد وكأنه الحاكم الفعلي ، يسرح ويمرح كما يشاء ، ويزور المحافظات والمناطق اليمنية ، ويلتقي بالمسؤولين والوجاهات والشخصيات الاجتماعية ، ويتدخل بشكل سافر في مختلف مفاصل الحياة العسكرية والأمنية والثقافية والإعلامية والسياسية والدينية والتعليمية والاجتماعية دون حسيب أو رقيب، ووصل به الحال إلى أن يتدخل حتى في جوانب تتعلق بشؤون الناس والمجتمع اليمني، ومن ذلك تجريد المواطنين من الأسلحة من خلال مطالبة الحكومات اليمنية بشراء ومصادرة ما يمتلكه المواطنون من أسلحة خاصة خفيفة ومتوسطة ، وقدمت بلاده الدعم المادي لهذا الغرض ، وذلك بذريعة المخاوف من وقوع هذه الأسلحة بيد متطرفين وجماعات إرهابية ، واستخدامها في أعمال وتفجيرات تضر بالمصالح الأمريكية والدولية، في الوقت الذي يقتني فيه المواطنون الأمريكيون أسلحة متطورة ودقيقة للاستخدام الشخصي وتنفيذ الأعمال والجرائم التي ترتكب في مختلف الولايات الأمريكية بصورة مستمرة، وخصوصا من قبل المافيات والجماعات الإرهابية التي تقتل الناس وتسطو على ممتلكاتهم بدم بارد .

الثورة  / عبدالملك الشرعبي

وفي كلمته الأخيرة بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي كشف قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الأدوار والأنشطة المشبوهة والتدخلات السافرة لأمريكا في اليمن في مختلف الجوانب وصولا إلى الحياة العامة للناس ..
ومن أنشطة الأمريكيين الخطيرة التي استهدفوا الشعب بها كما قال السيد عبدالملك أنهم بذلوا كل جهد لتجريد الشعب من سلاحه، وتحركوا بحملة إعلامية وثقافية ومالية، وتحرك فيها النظام معهم بكل جهد لسحب السلاح الخفيف والمتوسط، وقاموا بحملات لشراء السلاح من مختلف الأسواق التي تبيعه، ومن المواطنين، مع نشاط إعلامي دعائي لتشويه اقتناء السلاح ، تطورت هذه الحملة في كل مساراتها، حتى الخنجر والجنبية التي كانوا قلقين منها، وشنوا عليها حملات دعائية.
وأضاف : مما اطلعت عليه آنذاك في بعض الصحف من حملات دعائية هو أنها كانت تحرض على أنه حتى العصا “الصميل” لا ينبغي أن يقتنيه الإنسان اليمني، يريدونه إنسانا متجردا من كل وسيلة للدفاع عن نفسه ، ونشطوا في هذا بشكل كبير ، وجاءت آنذاك أموال من السعودية بهدف شراء أكبر كمية من السلاح، ركزوا على هذا الموضوع جيداً، وتسبب هذا طبعاً في ارتفاع أسعار السلاح، وتشويه هذه المسألة ، مع أن- الأعداء الأمريكيين، الإسرائيليين.. وغيرهم يسعون لاقتناء أفتك الأسلحة، وأكثر أنواع الأسلحة خطورة، بل في أمريكا نفسها يقتني الشعب الأمريكي السلاح، وهناك محلات في أمريكا لبيع السلاح من المواطن الأمريكي، وهذا بالنسبة لهم أمر معروف ونشط بشكل كبير .
تواريخ وأرقام
وفيما يلي نعرض بالتواريخ والأرقام ما قامت به السلطة اليمنية حينها من دور وأنشطة لشراء وسحب الأسلحة من المواطنين وخصوصا الأسلحة المتوسطة وتدميرها :
بدأت الحكومة اليمنية منذ عام 2003م بحملات كبيرة لشراء ومصادرة أسلحة المواطنين ، وأنفقت حوالي تسعة مليارات ريال بدعم وتمويل أمريكي سعودي .
وقالت مصادر أمنية حينها إن السلطات المختصة تمكنت من سحب واستعادة كميات كبيرة من الأسلحة التي قالت إنها تسرَّبت إلى الأسواق اليمنية خلال حرب صيف 1994م، حيث بلغت قيمة الأسلحة التي استعادتها سلطات الأمن من خلال القيام بشرائها من المواطنين في مناطق مختلفة بلغت قيمتها تسعة مليارات ريال ، وتشمل أسلحة متوسطة وخفيفة وبأنواع مختلفة.
مؤتمرات وحملات إعلامية ودينية
وكرست لهذه الخطوة فعاليات وحملات إعلامية ودينية وإرشادية واسعة ، ومن ذلك عقد مؤتمر دولي للحد من انتشار وسوء استخدام الأسلحة الصغيرة بمشاركة خبراء عرب وأجانب في مطلع ديسمبر 2003 ، وكان يتم تخصيص مساحات في مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لإسناد حملات الحكومة وتوجيه الدعوات للمواطنين لتسليم أسلحتهم المتوسطة للجهات المختصة مقابل مبالغ مالية تدفعها لهم، إضافة إلى تعزيز التوعية في أوساط المجتمع بمخاطر حمل السلاح والتجول به في المدن واتساع رقعة الجريمة ، وغيرها من الحملات والإرشادات التوعوية الهادفة للدفع بالمواطنين إلى التخلي عن أسلحتهم .
كما كان لدور المنابر في الجوامع دور بارز في هذه الاتجاه الساعي لتجريد المواطنين من أسلحتهم .
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تم إنشاء منضمات مجتمع مدني تضطلع بهذا الدور وتنفذ أنشطة وفعاليات مختلفة تهدف للحد من ظاهرة حمل السلاح في أوساط المواطنين .
توجهات وأبعاد
ولكي تتخذ حملات الحكومة بمصادرة أسلحة المواطنين بعدا قانونيا ، عمدت الحكومة آنذاك إلى إعداد مشروع قانون بديل للقانون بشأن منع حمل السلاح وقدمته حينها إلى مجلس النواب ، لكنه لم ير النور نتيجة الخلافات الكبيرة التي أثيرت حوله في البرلمان وخارج البرلمان وفي أوساط النخب السياسية والحزبية والمجتمعية .. ففي الوقت الذي أيدت فيه بعض النخب والمكونات السياسية والمجتمعية مشروع القانون الجديد، رأى البعض الآخر من المكونات السياسية والحزبية والقبلية أن الحكومة ترمي من وراء قانون السلاح الجديد إلى تجريد المواطنين من سلاحهم الشخصي، الأمر الذي يثير مخاوف وهواجس شتى في الأوساط الشعبية والقبلية.
وقال رئيس مجلس النواب الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر إن مشروع القانون المعروض حينها علي البرلمان تقدَّم به أناس من وزارة الداخلية لا يعرفون الشعب اليمني، ولا يقدِّرون مصلحته .. وأيَّد معظم أعضاء البرلمان اليمني معارضة تجريد المواطنين من أسلحتهم ورأوا أن الخطوات التي تقوم بها الحكومة محاولة غير مسبوقة لتجريد اليمنيين من أسلحتهم الشخصية التي صارت وفقاً للأعراف والتقاليد الاجتماعية والقبلية جزءاً من هوية المواطن اليمني .
وبرزت هذه المخاوف بشكل كبير مع حملات السلطات الأمنية لمصادرة السلاح من أيدي المواطنين والشيوخ، وخاصة أثناء دخولهم للعاصمة، ليتبين بعد ذلك أن الإجراءات الحكومية الرامية لمصادرة أسلحة المواطنين تأتي في سياق توصيات أمريكية أوروبية بضرورة وضع حد لانتشار السلاح بين أيدي المواطنين .
دعم أمريكي سعودي
وكشف مركز خدمة الأبحاث التابع للكونجرس الأمريكي أن الحكومة السعودية وبناء على مقترح من واشنطن منحت الحكومة اليمنية 390 مليون دولار أمريكي على مراحل لتمويل شراء كل ما هو موجود في أسواق السلاح اليمنية من أسلحة خفيفة ومتوسطة ، وثقيلة، وذلك في إطار عملية تهدف إلى الحد من ظاهرة انتشار الأسلحة التي وصفت بأنها تشكل دعما لوجيستيا لما يسمى الإرهاب ” الصنيعة الأمريكية” .

مصادرة كميات كبيرة
وفي 26مايو 2007م عرضت وزارة الدفاع كميات كبيرة من الأسلحة التي تم شراؤها من المواطنين بكافة أنواعها وتضمنت مضادات للدبابات والطيران وألغاماً أرضية وذخائر وصواريخ سام2 وقذائف هاون وصواریخ محمولة وحشوات لمدافع الھاوتزر وذخائر دبابات وأنواعاً من البوازیك ومضادات للدروع إلى قذائف « بي إم بي»، «أر بي جي» وكمیات من المتفجرات والصواعق والألغام المضادة للأفراد والدبابات ، وأسلحة أخرى بعضها أمريكية الصنع.
وتم شراؤها وتجميعها وفق مدير المخازن المركزية حينها العميد حسين الشيعاني خلال أشهر معدودة .
عشرات المليارات
وكشف نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية حينها “رشاد العليمي” أن عشرات المليارات من الريالات أنفقت لشراء الأسلحة والمتفجرات من الأسواق ومن أيدي المواطنين وان السعودية ودول الخليج تساهم في تمويل الخطة الحكومية المدعومة من واشنطن بهدف مصادرة كافة الأسلحة المتوسطة والثقيلة من المواطنين ومنع الاتجار بها.
وقال خبراء ومراقبون إن هذه الحملات التي كانت تنفذها الحكومة اليمنية- حينذاك- لنزع السلاح من المواطنين تأتي بسبب ضغوط إقليمية ودولية تجبر الحكومة اليمنية على القيام بهكذا إجراءات خوفا من استخدامها في عمليات تفجيرية تستهدف المصالح الغربية في اليمن .
تدمير ألف صاروخ محمول
وفي 11 يوليو 2007م أعلن رشاد العلیمي أن الحكومة أتلفت نحو ألف صاروخ من النوع المحمول جرى جمعھا ضمن أنواع أخرى من المواطنین والقبائل في إطار حملة جمع الأسلحة الثقیلة والمتوسطة التي تنفذھا الحكومة .
وقال العلیمي أمام جلسة لمجلس الشورى حينها خصصھا لبحث موضوع السلاح ، إن عملیة إتلاف الصواریخ جرت بإشراف خبراء أمريكيين ودولیین، مؤكدا استمرار حملة جمع الأسلحة وفقا لقرارات مجلس الدفاع الأعلى.
ولفت بكل وضوح إلى أن وجود مثل ھذا النوع من الأسلحة في حوزة المواطنین ورجال القبائل كان یثیر قلقا محلیا وإقليميا ودولیا على حركة الملاحة الجویة والطیران،على حد قوله .
وسعت الحكومة حينها لجمع كل تلك الأسلحة الثقیلة والمتوسطة وفق استراتيجية تستھدف تعویض ملاكھا بمبالغ مالیة لمدة ستة أشھر ثم فرض حظر علیھا ومصادرتھا إن وجدت بعد ذلك، وسخرت لھذا الملف ملیارات الریالات سعیا إلى لما سمي آنذاك القضاء على تجارة السلاح والحد من ظاھرة حیازة وحمل السلاح المنتشرة بكثافة لدى المواطنين الیمنیین، وتشدید إجراءات منع دخول السلاح إلى المدن والأسواق والتجمعات العامة وتأكید أولویة المنع الكامل للظاھرة في المدن الرئيسية والتدرج في تنفیذ إجراءات منع حمل السلاح وصولاً إلى تقنین حیازتھا وتنفیذ برامج توعویة اشتركت فیھا وسائل الإعلام ومنابر المساجد للتوعیة بمخاطر حيازة السلاح .
إجراءات مخالفة للقانون
هذه الحملات والإجراءات المسعورة التي تم اتخاذها لشراء ومصادرة الأسلحة من المواطنين ، كانت مخالفة للقانون اليمني النافذ الذي يجيز حيازة المواطنين للأسلحة النارية بل يعتبره حقا لهم حيث تنص المادة الـ(9) من قانون تنظيم حمل الأسلحة على انه “يحق لمواطني الجمهورية حيازة البنادق والبنادق الآلية والمسدسات وبنادق الصيد اللازمة لاستعمالهم الشخصي مع قدر من الذخيرة لها لغرض الدفاع الشرعي”.
وهو ما يؤكد أن هذا التوجه لم يكن يمنياً خالصاً ، وإنما جرى – كما أسلفنا – وفق ضغوطات خارجية من قبل دول تتصدرها أمريكا ودول أوروبية وخليجية بهدف تجريد اليمنيين من أسلحتهم التي كفلها لهم القانون ، وكانت الذريعة في البداية سحب ومصادرة الأسلحة المتوسطة، لكنها بعد ذلك شملت الأسلحة الخفيفة .
إجراءات رقابية وعقابية
ومنذ أن قررت الحكومة اليمنية – آنذاك – سحب أسلحة المواطنين وفرض رقابة على محلات بيع الأسلحة والمتفجرات ، وإغلاق الكثير منها ، شهدت أسواق بيع السلاح الرئيسية في المناطق المختلفة انحساراً في الإقبال على شراء الأسلحة من قبل الكثير من المواطنين وارتفعت أسعارها ، خوفا من التحذيرات والتهديدات التي أصدرتها وزارة الداخلية بأنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد محلات بيع الأسلحة وضد المواطنين الذين يقتنون السلاح بدون تصاريح رسمية ..
وكانت الحكومة قد حذرت المواطنين من شراء السلاح بدون ترخيص وكثفت الانتشار في نقاط التفتيش المؤدية إلى أسواق السلاح في الوقت الذي بدأت فيه تنفيذ عملية حصر للمتاجر التي تبيع السلاح في العاصمة صنعاء، وبعض المحافظات .
وقال محللون وقانونيون حينها إن إجراءات الحكومة المتكررة والمتعلقة بمنع حمل السلاح في المدن تخالف القانون النافذ الذي يسمح للمواطنين بحيازة الأسلحة الشخصية.
انكشافات
ومع مرور الأيام بدأت تتكشف أبعاد التوجهات والتدخلات الأمريكية في اليمن والتي بدأتها بالضغط على النظام السابق بسحب ومصادرة أسلحة المواطنين المتوسطة والخفيفة وصولا إلى تجريد الجيش اليمني بأكمله من ترسانته العسكرية الصاروخية والدفاعية ليسهل الاستيلاء عليه ونهب ثرواته ومقدراته .
وكشف مؤسس “ويكيليكس” جوليان أسانج عن حقيقة الدور الأمريكي وأطماعه في اليمن وتدخله في مختلف مفاصل الحياة وحتى في الحياة العامة للمجتمع وفق مئات الوثاق التي حصل عليها ونشرها في العام 2010م، وفيها يتكشف الدور الأمريكي في اليمن وتدخله في مختلف تفاصيل الجوانب الأمنية والعسكرية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والاجتماعية
وقال جوليان اسانج : اليمن يتمتع بأهمية إستراتيجية كبيرة جدا لأنه يشرف على مضيق باب المندب البحري الهام – وهو ممر للملاحة الدولية ، حيث يجري عبر قناة السويس نقل 11% من صادرات النفط العالمية، ما يجعل أطماع الولايات المتحدة – وفق المراقبين والمحللين تتزايد في هذا البلد ، وتعمل جاهدة للسيطرة عليه بكل الوسائل والسبل الممكنة ، وصولا إلى التدخل المباشر بالقوة من خلال شنها مع أدواتها حربا عدوانية على اليمن منذ ما يقارب سبع سنوات .