الثورة نت//
عاينت اللجنة المكلفة من النائب العام بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها دول تحالف العدوان بمحافظة تعز، عددا من مسارح الجرائم التي لم يسبق التحقيق فيها.
وأوضح رئيس اللجنة وكيل نيابة الأمن والبحث بالمحافظة القاضي إسماعيل الفقيه لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن اللجنة انتقلت أمس إلى مسرح جريمة قصف طيران دول تحالف العدوان مركز الإصدار الآلى الذي يشمل أقسام الأحوال المدنية والجوازات والمرور، بتاريخ ٢٥ أغسطس ٢٠١٥ م.
وبين أن اللجنة التقت بمدير المركز العقيد عبده طاهر، وقيدت دعواه في هذه الجريمة، كما استمعت إلى بعض شهود الواقعة، والتقت بمدير قسم شرطة ٢٢ مايو العقيد زياد الشوافي، بغرض طلب ما لديه من معلومات ووثائق حول الجريمة، والتي نتج عنها تدمير شبه كلي للمركز ومحتوياته من أجهزة ومعدات وأثاث مكتبي.
وذكر أن اللجنة انتقلت في نفس اليوم لمسرح واقعة قصف طيران دول تحالف العدوان لمركز مجمع العائلة التجاري الدولي في 24 ديسمبر ٢٠١٥م وقيدت دعوى صاحب المركز، واستمعت للشهود في الواقعة وما تعرض له المركز من تدمير.
وأشار القاضي الفقيه إلى أن اللجنة عاينت في وقت سابق مسرح واقعة قصف طيران دول تحالف العدوان، للشارع العام والخط الرئيسي صنعاء – تعز، منطقة سوق مفرق الذكره مديرية التعزية عزلة الجندية العليا بتاريخ 26رمضان 1436هـ والتي نتج عنها مقتل عدد من المواطنين وتدمير أعيان مدينة وتضرر ممتلكات خاصة.
ولفت إلى أن النيابة استمعت لأقوال عدد من أولياء الدم والجرحى ودعاويهم في الحق الشخصي والمدني، وأخذ ما لديهم من وثائق ثبوتية.. مشيرا إلى أن اللجنة استكملت بعض الإجراءات بشأن واقعة تدمير مطار تعز، والتقت مدير عام مطار تعز نبيل شمسان.
وأهاب رئيس اللجنة بجميع المواطنين والجهات المتضررة من قصف تحالف العدوان، الحفاظ على ما لديهم من وثائق ثبوتية حول الأضرار، إلى جانب تجهيز أحكام انحصار الوراثة واي تقارير طبية بالنسبة لأولياء دم المجني عليهم والجرحى، لتقديمها إلى اللجنة حال وصولها اليهم أو بالحضور إلى مقر النيابة .
وبين أن وقائع تعمد القتل وتدمير الأعيان المدنية والممتلكات العامة والمساجد سيما الجرائم المرتكبة بحق بالأطفال وبصورة ممنهجة ومتكررة من قبل دول تحالف العدوان، من الأفعال المجرمة المعاقب عليها وفقا للقانون الدولي الإنساني ومنصوص عليها في نظام روما لمحكمة الجنايات الدولية الصادر في١٩٩٨ .