مشروع قانون أميركي لمنع ابن سلمان من دخول الولايات المتحدة

نشر الموقع الرسمي للكونغرس الأميركي مشروع قانون تقدّم به عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي، توم مالينوويسكي، مع اثنين من الأعضاء الديمقراطيين، يمنع بموجبه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من دخول الولايات المتحدة، لدوره في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وأبرز ما جاء في مشروع القانون، هو حظر سفر جميع الأشخاص المذكورين في تقرير مكتب مدير الاستخبارات الوطنية المتورطين بمقتل خاشقجي إلى الولايات المتحدة، وأنه لا يمكن للرئيس جو بايدن التنازل عن هذا الحظر إلا بإخطار الكونغرس علناً قبل 15 يوماً من إصدار التأشيرة.
مالينوويسكي أوضح في بيان، أن إدارة بايدن وبالرغم من تسميتها محمد بن سلمان على أنه “قاتل خاشقجي”، إلا أنها “تقوض رسالة واشنطن إلى الرياض بعدم محاسبته”.
وأشار النائب الديمقراطي إلى أن القانون واضح بأنه “يجب على وزير الخارجية تطبيق حظر تأشيرة الدخول على الأشخاص المرتبطين بانتهاكات حقوق الإنسان”، كما يتضمن مشروع القانون أن “لا أحد فوق القانون سواء كان رئيساً أو أميراً”.
واعتبر النائب أنه يجب تكون هناك عواقب لمقتل خاشقجي، “فمثل هذه الجريمة النكراء يجب ألا تُقابل بالإفلات من العقاب”.
بدوره قال النائب جيم ماكغفرن، الذي شارك في إعداد مشروع القرار، إن “هذا التشريع خطوة أولى مهمة في ضمان تسمية المسؤولين ومحاسبتهم”، مشدداً على أهمية القيام بالمزيد من الخطوات، بما في ذلك “إنهاء مبيعات الأسلحة الأميركية والمساعدة الأمنية للحكومة السعودية”.
وشدد على أن هذا القانون “يرسل إشارة واضحة وضرورية لولي العهد السعودي، بأن مسؤوليته عن مقتل جمال خاشقجي لن تمر من دون عواقب”.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن رفعت السرية، في الـ26 من شباط/ فبراير الماضي، عن تقرير كانت الاستخبارات الأميركية أعدته في العام 2018 حول مقتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بمدينة اسطنبول التركية. التقرير أكد أن “ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أجاز العملية في تركيا لاختطاف أو قتل جمال خاشقجي”.
وفي سياق متصل أعلنت منظمة “مراسلون بلا حدود” أمس أنها تقدّمت بدعوى قضائية في ألمانيا ضد ولي السعودي محمد سلمان تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، منددة بـ”مسؤوليته” عن قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي وسجن حوالي ثلاثين صحافيا آخرين.
وأفادت المنظمة في بيان بأن الشكوى التي تم رفعها الإثنين إلى “النائب العام في محكمة العدل الفدرالية في كارلسروهي” بسبب اختصاصها القضائي للنظر في “الجرائم الدولية الأساسية”، تتعلّق بـ”الاضطهاد الواضح والممنهج للصحافيين في السعودية” وتستهدف إلى جانب ولي العهد، أربعة مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى آخرين.
وياتي تحرك مراسلون بلا حدود بعد بضعة أيام من إصدار الولايات المتحدة الأمريكية تقريرها الاستخباراتي حول اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وكانت “مراسلون بلا حدود” قد أعربت، في بيان يوم السبت الماضي، عن أملها في أن تتم ملاحقة المسؤولين عن الجريمة على نحو محدد.
الأمين العام للمنظمة، كريستيان مير، قال إنه “يتعين الآن على المحاكم المستقلة أن تضمن العدالة وتوضح بالضبط مسؤولية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان”.
وأضاف مير قائلاً: “يجب ألا ننسى أن ولي العهد وممثلين آخرين رفيعي المستوى من العائلة المالكة مسؤولون أيضا عن الاضطهاد المنهجي واسع النطاق للصحافيين. ويوجد حاليا 33 إعلاميا على الأقل قيد الاحتجاز التعسفي في السعودية”.