اليمن في أولمبياد طوكيو

حسن الوريث

يروى- والعهدة على الراوي- أن أحد الاتحادات الذي يعيش رئيسه وبعض مسؤوليه في الخارج أرسل مذكرة ترشيح لاعبين للمشاركة في أولمبياد طوكيو، والمصيبة أن هؤلاء اللاعبين تم تجنيسهم في قطر ويعملون في الجيش القطري، لكن الكارثة أن اللجنة الأولمبية وافقت على هذا الترشيح دون فحص ودون التحقق من أي شيء رغم أن هناك من أبلغ اللجنة بأن هؤلاء لاعبون مجنسون وأنه يفترض أن يتم ترشيح لاعبين ممن يعيشون داخل البلد ولم يتخلوا عن جنسية بلدهم.
التساؤلات التي تفرض نفسها وتحتاج إلى إجابات منطقية وحقيقية وليس إلى خداع: هل فعلاً تم ترشيح لاعبين يحملون الجنسية القطرية ليمثلوا اليمن في اولمبياد طوكيو؟ وهل تتعامل اللجنة الأولمبية مع مسؤولي الاتحاد الذين يعيشون خارج الوطن وفي بلدان تعتبر جزءاً من منظومة العدوان على اليمن؟ ولماذا لا تتعامل اللجنة مع مسؤولي الاتحاد الذين يعيشون داخل الوطن؟ ولماذا يتم ترشيح لاعبين باعوا وطنهم وتخلوا عنه؟ ولماذا لا يتم ترشيح لاعبين محليين يمكن دعمهم وتدريبهم وتأهيلهم للمشاركة لأنهم سيعودون إلى صنعاء وليس إلى الدوحة أو الرياض أو أبو ظبي؟ وهل هناك رؤية لدى وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية فيما يتعلق بالمشاركة في أولمبياد طوكيو أم أن الأمر سيبقى خاضعاً لمزاجية البعض؟ وهل ستتخذ وزارة الشباب والرياضة إجراءات بحق من سمح بهذه الترشيحات ووافق عليها؟ وهل ستعمل الوزارة على معالجة أوضاع الاتحادات العالقة والمعلقة التي تبيع وتشتري في الوطن وتشارك في العدوان والتحريض عليه؟.
في حقيقة الأمر أن هناك من سيقول إن هؤلاء اللاعبين محترفون في دولة قطر، وهذا أمر جيد، لكننا نعرف الفرق بين الاحتراف والتخلي عن الجنسية اليمنية فالاحتراف المعترف به عالمياً والذي يسير عليه الجميع وفي كافة الألعاب الرياضية يختلف تماماً، فعملية الاحتراف توفر للاعبين كل ما يريدونه في الوقت الذي يحتفظون فيه بجنسيتهم ووطنهم بل إنهم يشاركون مع منتخبات بلادهم ويمثلونها ويشرفونها في كل المحافل ولا ينتقص من وطنيتهم، بل إن كل الشباب سيعتبرونهم قدوة ومثلاً أعلى لهم كما نشاهد اللاعبين المحترفين في مختلف أنحاء العالم يحترفون لكنهم لا يتخلون عن جنسيات بلدانهم بل إنهم يموتون حباً فيها، وهذا هو الحل الحقيقي وليس بيع الوطن بحجج واهية لا يمكن أن ترقى إلى الجريمة التي يرتكبها كل من يبيع بلاده ويخونها.
طبعاً نحن نضع هذا الموضوع بعهدة الوزارة ومسؤوليها للتحقيق فيه وتوضيح الصورة الحقيقية للناس بعيداً عن التزييف الذي تقوم به بعض الأطر والاتحادات التي تبحث عن مصالحها دون مصالح الرياضيين واللاعبين الوطنيين الذين لم ولن يتخلى أحدهم عن جنسية بلده ولا بد من دعمهم وتشجيعهم وتقديم كافة أنواع الرعاية لهم، وأيضاً لا يجب أن نبحث عن الأعذار لأي شخص يقوم بمثل ما قام به رئيس اتحاد ألعاب القوى، بل يجب علينا أن نقف في وجه أي عمل مثل هذا ونحاسب كل المقصرين والذين تسببوا في بيع اللاعبين اليمنيين إلى دولة قطر ولا نتهاون لأننا حينما نتهاون في هذه القضية فإننا نحوِّل الرياضة والشباب إلى مشاريع لبيع الوطن، كما أتمنى أن يتم إيقاف هذه المهزلة فوراً.. وختاماً نتمنى أن تكون هذه الرواية غير صحيحة لأنها لو صحت فهي أم المصائب وأم الكوارث أن تشارك قطر باسم اليمن في أولمبياد طوكيو.