استكمال اللقاء التشاوري للجنة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد

نهدف من تعديلات قانون العقوبات إلى الحد من الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني

الثورة / محمد العزيزي

استكملت في مقر الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الهيئة الدكتور محمد محمد الغشم، أعمال اللقاء التشاوري الذي عقد الأسبوع الماضي وهدف إلى مناقشة وإثراء مسودة مشروع تعديل بعض مواد قانون الجرائم والعقوبات وإضافة مواد جديدة متعلقة بجرائم الفساد ، حيث اشتملت مسودة مشروع التعديل على عدد من مواد القانون التي ركزت في مجملها على الأفعال والجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني، والوظيفة العامة والمال العام ، وكذلك العقوبات المترتبة على تلك الأفعال.
وقد عقد اللقاء التشاوري بمشاركة عضو المحكمة العليا رئيس الدائرة الجزائية فضيلة القاضي العلامة حسين المهدي، وعدد من أعضاء الدائرة الجزائية في المحكمة العليا، ومجلس النواب وأساتذة الجامعة والمحامين، ومدير عام اللجنة الدستورية بمجلس النواب علي الحبابي، وممثلين عن المجتمع المدني ..
وفي اللقاء أكد رئيس الهيئة الدكتور محمد محمد الغشم أهمية الشراكة بين الهيئة وتلك الجهات فيما يتعلق بمراجعة وتقييم وتطوير التشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد والوقاية منه.
وثمن رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتور الغشم الجهود التي قام بها الفريق المكلف لإعداد مسودة مشروع التعديل وكذلك لجنة مراجعة وتقييم التشريعات الوطنية والجهود التي قام بها ممثلو الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة في مناقشة وإثراء مشروع التعديل على القانون .. وأضاف أن اللجنة المشكلة من الهيئة ومختلف الجهات أخذت على عاتقها مهمة مراجعة وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد ومدى مواءمتها للاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد باعتبار الجمهورية اليمنية قد صادقت عليها بقانون صادر عن مجلس النواب .. مشيرا إلى أن مشروع تعديل قانون العقوبات هو باكورة إنتاج لجنة التشريعات وستتلوه بإذن الله مجموعة من مشاريع تعديلات القوانين وبعضها أشرفت اللجنة على الانتهاء منها .
و أوضح الدكتور الغشم أن تدخل الهيئة عندما تقوم بإعداد مشروعات تعديل القوانين الرئيسية ومنها قانون العقوبات هو تدخل محدود جدا وبما يؤدي إلى سد أي ثغرات في القوانين بشأن وقائع الفساد أو بما يجعلها أكثر فاعلية في مكافحة الفساد.
وقال : مسألة إعداد التشريعات ليس فكرة فقط ، وإنما فكرة وصياغة ، ومفهوم الصياغة لا يقتصر على حسن كتابة النص وتجويد ألفاظه بل مفهوم يمتد إلى ما هو أوسع من ذلك، إلى منهجية إعداد التشريع وما يجب أن يراعى فيه وانسجام التعديلات مع النسق السائد في القانون ومراعاة الضوابط وقواعده العامة والسياسة التي يجري عليها في أمر معين والمصطلحات التي يلتزمها وعدم الإسراف في وضع التعريفات فقد ترك ذلك للفقه وعدم تعارض مقترح التعديلات مع أي نصوص أخرى .
ولفت رئيس هيئة مكافحة الفساد إلى أن سياسة القانون الغالبة عدم اتخاذ عقوبات شديدة القسوة كمدد الحبس الطويلة جدا- خمس سنوات أو أكثر- فينبغي في التعديلات التي يتم اقتراحها- وهي كما قلت ستكون محدودة- مراعاة هذه السياسة ، فلا تأتي التعديلات في بعض المواد وتتضمن عقوبات شديدة القسوة تخرج عن مألوف القانون ، ولا تضع التعديلات حدودا دنيا للعقوبة مرتفعة كخمس سنوات حبس أو عشر سنوات حبس، وأن الذي سيساعد على الحد من الجريمة ليس المبالغة في تشديدها وإنما أن يسود القانون في المجتمع و تحرص الهيئات الرسمية على تطبيقه .
بعد ذلك ترأس الجلسة عضو الهيئة الدكتور/ أحمد عبدالملك حميد الدين- رئيس لجنة مراجعة وتقييم التشريعات الوطنية، حيث رحب في مستهل الجلسة، بالمشاركين في اللقاء، مقدراً حرصهم على تجسيد الشراكة الحقيقية بين الهيئة وتلك الجهات لما من شأنه تعزيز وتطوير المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد.
وأكد الدكتور أحمد حميد الدين بأن الهيئة تتابع ما يعيب مكافحة الفساد سواء الفساد في الهيئات التنفيذية أو التشريعية ، وعبَّر في كلمته عن أهمية الملاحظات التي قدمها رئيس الهيئة الدكتور الغشم و أعضاء لجنة التقييم ومراجعة القانون.
ثم فُتح باب النقاش وقدم المشاركون في اللقاء والذين مثلوا الجهات المعنية بالنزاهة ومكافحة الفساد ملاحظاتهم لإثراء مشروع التعديل، حيث قدم المجتمعون المقترحات والملاحظات التي قدمها أعضاء اللجنة ليتم تنقيحها وإقرارها كمسودة أو مشروع مواد قانونية، وكان العلامة حسين المهدي قد استعرض الملاحظات والمقترحات التي تمخضت عن اللقاء السابق وتداولها الأعضاء واتخذ بشأنها القرارات المناسبة .
حضر اللقاء عدد من أعضاء الهيئة وهم: الدكتور عبدالعزيز الكميم، والدكتور أحمد عبدالله الشيخ ابو بكر، والأستاذ محمد قاسم الأصبحي، والأمين العام للهيئة القاضي عبدالرحمن يحيى المتوكل، وعدد من القانونيين .