فساد بوثائق دامغة في التعليم الفني!!

● ما إنú تنتهي قضية يتم الرفع بها للنائب العام وهيئة مكافحة الفساد وأمانة العاصم ونيابة الأموال العامة حتى تبدأ قضية أْخرى.
وآخر الحلقات مسلسل الفساد في التعليم الفني والتدريب المهني كانت الرسالة الموجِهة من وزير المالية في حكومة الوفاق (صخر الوجيه) إلى وزير التعليم الفني والتدريب المهني بتاريخ 13/11/2013م منتصف الشهر الماضي..
وقد تضمنتú تلك الرسالة الإشارة إلى النتائج التي توصِلتú إليها اللجنة المكلفة من وزارة المالية بشأن مراجعة وفحص التغذية الخاصة بالطلاب الدارسين في مراكز التدريب المهني بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني حيث أظهرتú النتائج العديد من الملاحظات والتي من أهمها التالي:
-1 عدم الالتزام بالقانون المالي رقم(8) لسنة1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وقانون المناقصات والمشتريات رقم(23)لسنة2007م ولائحته التنفيذية وقانون السْلطة المحلية المتعلقة بهذا الشأن.
-2 لم يقمú مكتب التعليم الفني بأمانة العاصمة بإنزال مناقصة للتغذية والالتزام بالقانون على الرغم من أنِ العقد مع المقاول قد مِرِ عليه أكثر من سبع سنوات وقد طرأتú عليه تعديلات وتغييرات بالزيادة ودون الرجوع إلى لجنة المناقصات.
-3 قيام مكتب التعليم الفني بأمانة العاصمة والوحدة المحاسبية بمديرية الوحدة بإجراء مناقلات مخالفة للقانون وعدم متابعة إنجاز الأعمال التي تم صرف العْهِد من أجلها.
-4 عدم محاسبة المتسببين بصرف مبالغ نقدية مقابل وجبات غذائية غير مستحقِة (الزائد عن المستفيدين والواقعة ضمن الإجازات).
-5 عدم التزام مكتب التعليم الفني بأمانة العاصمة وعْمداء المعاهد ومْشرفي التغذية بصرف التغذية للمستحقين لها فقط وفق اللائحة المْنظمة لذلك.
-6قيام مكتب التعليم الفني بالأمانة بالتوقيع على عقد إضافي مع مقاول التغذية وزيادة قيمة الوجبات من(284) ريال إلى(426) ريال دون إجراء أي مناقصة أو موافقة لجنة المناقصات وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية.
-7 عدم التزام عميد معهد بغداد باللوائح والقوانين المْنظمِة لشغل الوظيفة العامة في القرارات أو تكاليف التعيين لها.
-8 عدم تطابْق إعداد وجبات التغذية في البلاغات والطلبات المرفوعة من قبِل مْشرفي التغذية وما يتم رفعه في الكشوفات من قبِل المقاول.
إلى هنا انتهى مضمون الرسالة الموجهة من وزير المالية إلى وزير التعليم الفني والتدريب المهني لكن لا تزال حلقات الفساد تتواتر في كثير من المعاهد الفنية حيث تؤكد الوثائق أن الفساد وصل إلى إيقاف المشاريع وتحويل أموالها إلى عملية اكتساب واسترزاق من هذه الوثائق.
استمارة مناقلة مشاريع في مكتب التعليم الفني بالأمانة بـ70مليوناٍ و400ألف ونيف.. وتتضمن المناقلة من مشاريع حيوية لبناء ورشة تدريب ومخزن في المعهد الصناعي حدة وإنشاء خزِان علوي وأرضي+شبكة مياه للمعهد الصناعي بغداد وإنشاء خزان علوي وأرضي +شبكة مياه للمعهد الصناعي للأيتام وتسوير أرضية المعهد التقني بني الحارث وتوريد وتركيب وتشغيل مولدات الكهرباء للمعاهد التقنية الصناعية وبناء مرافق خدمية في المعهد الصناعي لرعاية الأيتام شارع تعز وإنشاء صالة عامة للتدريب في معهد التأهيل والتدريب للمرأة بنْقْم وأعمال ترميم وصيانة لسكن الطلاب بالمعهد التقني بحدِة وتنفيذ سور للأرضية المضافة لمساحات المعهد البيطري الزراعي بني الحارث.. هذه المشاريع تم المناقلة بها إلى مشروع تحت مْسمِى(مستحقات التعليم المسائي للفصل الدراسي الأوِل)!!
تسعة مشاريع حيوية وهامة وضرورية يتم مناقلتها إلى مشروع وهمي لا أساس له في الوجود حيث لا يوجد على الإطلاق تعليم مسائي في أي معهد مهني وفني فضلاٍ عن وجود مستحقات ضرورية لهذا التعليم المسائي الوهمي تستدعي إلغاء كل تلك المشاريع من أجل تلبية احتياجاته..
كل هذا تم من قبل مكتب التعليم الفني بموافقة مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالأمانة أي إنهما شريكان في هذه القضية الخطيرة وقد تضمنت هذه الإستمارة الصادرة من مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالأمانة والمعنونة بـ((استمارة موافقة رقم(20) على إصدار قرار مناقلة في الباب الرابع في موازنة عام 2013م))..
وجاءِ في هذه الاستمارة الموجهة من مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي لوكيل أمانة العاصمة للشئون القانونية أنهْ وبناءٍ على قرار الهيئة الإدارية في الاجتماع رقم(14) وتاريخ2013/5/27م المتضمن استكمال إجراء المناقلة بمبلغ وقدرْهْ (70,438,255) سبعون مليون وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألف ومائتان وخمسة وخمسون ريال لاغير.. وكذا توجيهات الأخ/ الأمين العام لاستكمال إجراءات المْناقلة بموجب قرار الهيئة الإدارية بمذكرة المكتب رقم(61) وتاريخ 2013-4-27م وعليه نوافق على إصدار قرار المناقلة لمواجهة المشروع أعلاهْ على أنú يتحمِل مكتب التعليم الفني والتدريب المهني مسئولية أي تعثْر للمشروع المناقِل منها!!
إنها قضية تستحق من هيئة مكافحة الفساد ومكتب النائب العام ونيابة الأموال العامة سْرعة اتخاذ اللازم لإيقاف كل مسئولي كل تلك الجهات المتورطة عن العمل وإحالتهم للتحقيق ليكونوا عبرة لبقية الفاسدين¿