بن حبتور يُشدِّد على أهمية الحفاظ على التوازن ومراعاة الظروف الراهنة للمواطنين

من يقف وراء تفجيرات مطار عدن هي قوى الاحتلال ومرتزقتها في سياق تصفية الحسابات

الثورة / أسماء البزاز

حضر عضو المجلس السياسي الأعلى الأخ جابر الوهباني – ومعه رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور – مفتتح أعمال اللقاء التقييمي السنوي لوزارة الصناعة والتجارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات للعام 2020م، وتدشين خطة العمل للعام 2021م الذي بدأ أمس بصنعاء ويستمر على مدى يومين.
وأكد رئيس الوزراء – في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة – أن وزارة الصناعة والتجارة من أنشط الوزارات في أداء مهامها وواجباتها تجاه المجتمع وتلتحم بصورة مباشرة بمختلف شرائحه وقوتهم اليومي..
شاكرا ومقدرا الجهود التي تبذلها قيادة الوزارة ممثلة بالوزير ونائبه ووكلاء الوزارة وكافة المسؤولين فيها وكذا رؤساء المؤسسات والهيئات التابعة لها تجاه المجتمع وخدمة الاقتصاد الوطني..
وقال ” استطاعت قيادة الوزارة أن تقتحم كافة التحديات والصعاب التي واجهتها والجهات التابعة لها وأن تعيد الحياة للكثير من المنشآت التي تم استهدافها من قبل طائرات العدوان السعودي الإماراتي وتلك التي كانت معطلة “..
وتابع قائلا ” كان نصيب الوزارة والمؤسسات التابعة لها من استهداف تحالف العدوان للمنشآت الحيوية وافرا بسبب ارتباطها المباشر بقوت المواطنين واحتياجاتهم المعيشية اليومية “..
لافتا إلى أن القطاع الخاص الصناعي هو الآخر لم تسلم مصانعه من الاستهداف والتدمير بل وناقلات الحبوب والمواد الغذائية لم تسلم أيضا من الاستهداف..
موضحا أن دول العدوان لم يكن هدفها مقصورا فقط على الجانب العسكري ولكن الحرب الاقتصادية هي أحد العناوين الرئيسية للمعتدين..
مشيرا إلى أنهم عمدوا على تدمير مصانعنا في الوقت الذي تشتغل فيه مصانعهم لتصدِّر منتجاتها إلى بلادنا .
ومضى رئيس الوزراء قائلا ” نؤكد لدول العدوان أننا ماضون في الدفاع عن وطننا وأرضنا وحدودنا وشعبنا كما سنواصل عملية البناء والتعمير وإعادة تأهيل مصانعنا وورشنا والتخفيف من الصعوبات والمعاناة التي يعيشها مواطنونا “..
وعرج رئيس الوزراء على الأوضاع في المحافظات والمناطق المحتلة وما شهدته مدينة عدن ومطارها مؤخرا من تفجيرات في ظل الهيمنة المطلقة لسفير دولة العدوان والاحتلال المملكة السعودية على حكومة العملاء والمرتزقة..
مجددا تأكيده على أن من يقف وراء التفجيرات هم المحتلون ومرتزقتهم في سياق تصفية الحسابات في ما بينهم.. وذكر أن لا مصلحة للمشروع الوطني المقاوم للعدوان في استهداف المدنيين الأبرياء أو تحويلهم إلى ورقة للصراع.
وفي الافتتاح – بحضور نائبي رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد والخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي ووزراء التخطيط والتعاون الدولي عبد العزيز الكميم والإدارة المحلية علي القيسي والزراعة والري المهندس عبد الملك الثور والنقل زكريا الشامي والكهرباء عاتق عبار وشؤون المغتربين المشجري والأوقاف والإرشاد نجيب العجي ووزير الدولة أحمد القنع والقائم بأعمال وزير السياحة أحمد العليي والقائم بأعمال وزير حقوق الإنسان علي الديلمي – أشار وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى تقييم أداء الوزارة ومهامها وأعمالها وأنشطتها المنفذة خلال العام المنصرم 2020م وكذا تدشين خطة العام الجاري 2021م .
ولفت إلى أنه سيتم خلال اللقاء مناقشة جملة من القضايا والمواضيع المتعلقة بسير العمل وأهم الأنشطة والبرامج المنفذة من قطاعات وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسات والهيئات والشركات التابعة لها وخطط الوزارة ومكاتبها لتطوير العمل الرقابي على الأسواق وحماية المستهلك وآليات تنسيق الجهود بين مختلف قطاعات الوزارة والجهات المعنية في الأجهزة الحكومية والمجالس المحلية والقطاع الخاص والغرفة التجارية، بما يسهم في توفير وانسياب السلع الغذائية والمواد والاحتياجات الضرورية للمواطن في ظل العدوان والحصار وكذا أهم ما تم إنجازه خلال العام 2020م وما تمكنت الوزارة ومؤسساتها من القيام به خلال عام كامل من العطاء والإنجاز، إضافة إلى مناقشة الصعوبات التي تواجهها وسبل معالجتها بما يسهم في تطوير وتحسين الأداء والخدمات المقدمة للمواطن .
وثمن الوزير الدعم الكبير من رئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس حكومة الإنقاذ وأعضاء الحكومة لوزارة الصناعة والتجارة في كافة الجوانب .. مؤكدا ضرورة تضافر كافة الجهود و تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يُسهم بالدفع بعجلة التنمية وبناء اقتصاد يمني قوي قادر على مواجهة التحديات والصعوبات الراهنة وتعزيز الصمود في مواجهة العدوان والحصار .
من جهته أشار نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي، إلى حرص الوزارة على تقييم الأداء ومستوى العمل بما من شأنه تطوير الإيجابيات وتلافي أوجه القصور للانطلاق لبناء الدولة اليمنية الحديثة وفقا للأولويات التي ترسمها القيادة .
ولفت إلى أهمية تضافر الجهود في الجبهة الاقتصادية ورسم الخطط لعام جديد مليء بالانتصارات والإنجازات في كافة المجالات .
وأكد على ضرورة العمل لخدمة الشعب الذي يستحق تعزيز صموده في مواجهة العدوان والحصار تقديرا للتضحيات التي قدمها .. داعيا الجميع إلى دعم جهود الوزارة في تنفيذ خططها وبرامجها المختلفة .
وأكد أهمية أن يخرج اللقاء بجملة من القرارات والتوصيات والنتائج التي ستمثل انطلاقة نوعية نحو صياغة لدور أكبر للوزارة استنادا للتوجه العام لسياسة الحكومة والمسنودة بدعم القيادة السياسية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة توفر مستوى معيشياً كريماً وعادلاً للمواطنين .
كما تم خلال الافتتاح عرض ريبورتاج عن أهم الأنشطة والبرامج المنفذة من قطاعات وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسات والهيئات والشركات التابعة لها، وكذا أهم ما تم إنجازه خلال العام2020م وما تمكنت الوزارة ومؤسساتها من القيام به خلال عام كامل من العطاء والإنجاز .
حضر اللقاء عدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المؤسسات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص.
على صعيد متصل وضع رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور ومعه نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي ووزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة أمس، حجر الأساس لمبنى خدمة الجمهور ومركز الإعلام والدراسات الاقتصادية بوزارة الصناعة.
واستمعوا إلى شرح حول المشروع الذي يتكون من قاعات وتجهيزات فنية ويشتمل على دورين الأول مكاتب خدمة الجمهور والثاني المركز الاقتصادي للدراسات والإعلام بتكلفة 150 مليون ريال بتمويل حكومي .
إلى ذلك اطلع رئيس الوزراء ومعه نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية ووزير الصناعة، على سير العمل في مكتب خدمة الجمهور بوزارة الصناعة والخدمات التي يقدمها لتبسيط إجراءات المواطنين وتسريع تنفيذ الخدمات التي يحتاجونها وكذا الخدمات التي تقدم للمراجعين وانجاز معاملاتهم بكل سهولة.
وخلال الزيارة ثمن رئيس الوزراء، جهود وزارة الصناعة والتجارة لتطوير خدمات الجمهور وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين وسرعة إنجاز المعاملات
ولفت إلى أن عملية التطوير تأتي في إطار توجه الدولة والحكومة لمكافحة الفساد وتعزيز إجراءات النزاهة والشفافية.
فيما أشار وزير الصناعة والتجارة، إلى أن تنفيذ مشروع مبنى خدمة الجمهور يأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير وتحديث أنظمة خدمات الجمهور وتفعيل نظام الشكاوى لتبسيط الإجراءات للمستفيدين من خدمات الوزارة والمتعاملين معها وحل مشاكلهم أولاً بأول.
ولفت إلى أن الوزارة بصدد إطلاق النافذة الالكترونية لخدماتها المختلفة والاستفادة من التطور التكنولوجي لخدمة المواطنين وبما من شأنه تحسين بيئة خدمات الأعمال.
وأوضح الوزير الدرة، أن التطورات الحديثة التي تم إدخالها بإدارة خدمات الجمهور إلكترونيا تهدف لتسهيل وانجاز المعاملات وتبسيطها ومنها خدمة الرسائل القصيرة لتتبع المعاملات وإبلاغ المتعاملين بسير المعاملة أولاً بأول.
حضر وضع حجر الأساس وكيلا الوزارة لقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني وقطاع خدمات الأعمال محمد عبد الكريم ومدير مكتب خدمة الجمهور بالوزارة محمد كرامي .
تصوير/فؤاد الحرازي