يناشد القاضي العلامة / محمد محمد الحمدي – عميد أسرة آل الحمدي – كلا من فخامة رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط والأخ محمد على الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى – رئيس المنظومة العدلية العليا – ورئيس هيئة المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية ..بالاطلاع على قضية المحكوم عليه بالإعدام إبراهيم سعد على الحمدي والتوجيه بإعادة النظر في الحكم القضائي الصادر ضده من المحكمة الجزائية الابتدائية بمحافظة حجة استنادا إلى أحكام المادة “293” من قانون المرافعات والتنفيذ المدني بعد تراجع الشهود عن شهاداتهم في قضية القتل والتي استندت الأحكام القضائية إليها كما هو ثابت وموثق بالأوراق الرسمية المرفقة والموقعين عليها وهو ما يبطل الحكم القضائي بالإعدام عملا بأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام القوانين الوطنية النافذة ..واستنادا إلى كل ما سبق نأمل من سيادتكم التوجيه بإعادة ملف القضية للمحكمة والنظر من جديد بعد تراجع الشهود عن أقوالهم التي استند إليها حكم الإعدام الابتدائي الصادر برقم “79” بتاريخ 2010/2/20 م وحكم الاستئناف وحكم المحكمة العليا ..علما بأن المحكوم عليه إبراهيم سعد الحمدي مسجون منذ يناير 2007م في السجن المركزي بمحافظة حجة للأسباب السالفة والمرفقة تفصيلا بالملف المسلم لرئاسة الجمهورية، لذا نناشد القيادات الثورية والسياسية والقضائية وأولي الأمر كافه بالاطلاع على هذه المظلومية والبت فيها وفقا للقانون.