الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والمشروعات في وزارة الكهرباء والطاقة أحمد إسماعيل المتوكل لـ”الثورة “: يجري التنسيق مع هيئة الاستثمار لاستثناء قطاع الكهرباء من النافذة الواحدة

أكد الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والمشروعات في وزارة الكهرباء والطاقة أحمد إسماعيل المتوكل أن هناك تعويلاً كبيراً على القطاع الخاص، وأن هذا التعويل له علاقة وطيدة بمبدأ الشراكة، مشيرا إلى أن الوزارة عازمة على خلق بيئة استثمارية حقيقية ونظيفة، مبينا أن “المستثمر لن يكون بائعا مباشرا للطاقة إلا في حالات وجوده خارج الشبكة الوطنية، وتحت بند الوكالة الممنوحة له من الكهرباء، كمتعهد للتوليد والبيع وتحت الإشراف المباشر من قبل المؤسسة”..
وأوضح المتوكل في لقاء أجرته معه “الثورة” أن النافذة الواحدة يقصد بها الهيئة العامة للاستثمار، مستدركا الإشارة إلى أن “وضع المؤسسة العامة للكهرباء وضع استثنائي، وبالتالي فإنه يدعم فكرة أن تكون المؤسسة العامة للكهرباء هي النافذة في مجال الطاقة المتجددة”..
وأفاد المتوكل بأن خسائر الكهرباء في البنية التحتية قد بلغت 4 مليارات دولار، والخسائر غير المباشرة قدرت بـ 3 مليارات دولار..
الوكيل المساعد في وزارة الكهرباء المتوكل تناول في اللقاء قضايا توليد الطاقة غير المتجددة ومشاكل المولدات الخاصة، والعديد من المواضيع المتصلة بالكهرباء، فإلى التفاصيل:

الثورة  /
يحيى الربيعي

استعرضتم أمام رجال المال والأعمال خمسة مواقع استثمارية في مجال توليد الطاقة المتجددة في الورشة الترويجية التي نظمتها الوزارة الأسبوع الفائت، إلى أي مدى حققت الورشة الأهداف التي نظمت من أجلها؟
– الورشة الترويجية للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة حققت نتائج باهرة، فقد استطاعت أن تجذب الكثير من رجال الأعمال والتجار إلى الاستثمار في القطاع، وفي ذلك دلالة واضحة على أن الترويج كان لمواقع جاهزة تم إعداد الدراسات اللازمة لها وإسقاطها على الواقع بأساليب وتقنيات فنية عالية، ونجاح الورشة يمثل بداية لمشاريع مستقبلية أكبر في هذا المجال الهام والحيوي.
كم عدد المتقدمين حتى اللحظة، وهل من معوقات؟
– أعتقد أننا لا زلنا في البداية، ومن غير المنطقي الاستعجال في إصدار الأحكام النهائية، ولكن بالإمكان القول إن الورشة لفتت أنظار المستثمرين من رجال الأعمال ورؤوس المال، وهؤلاء في الحقيقة لايزالون في مرحلة الاستطلاع؛ هناك الكثير من الاتصالات والاستفسارات التي تصلنا تباعاً منذ الوهلة الأولى لبدء الورشة وحتى اللحظة، وهذا ما لا يمكن احتسابه في خانة الإنجازات الرقمية التي نسعى إلى تحقيقها.. ما يمكن التصريح به حاليا هو أن هناك عددا من رجال الأعمال والتجار قدموا عروضا لإنشاء محطات توليد بالطاقة المتجددة في أماكن كثيرة ليست ضمن مواقع المؤسسة التي عرضت في الورشة، وهي مواقع متاحة للاستثمار، فقط هناك بعض الإجراءات التي نحن بصدد الانتهاء من التفاوض حولها مع الجهات ذات العلاقة والوصول إلى نقاط تفاهم.. وهناك اتصالات مستمرة خاصة مع اتحاد الغرف التجارية لمعرفة القادرين على الاستثمار في هذا المجال.. لا توجد معوقات على الإطلاق وإنما هناك بعض الإجراءات الروتينية والقانونية البسيطة يجري العمل على استيفائها واستكمال إجراءاتها مع الجهات ذات العلاقة مثل الأوقاف، وأراضي وعقارات الدولة، أو الملاك.
هل تعولون على القطاع الخاص في سد الفجوة الحاصلة في الطاقة المطلوبة لتغطية احتياجات السوق المحلي؟
– هناك تعويل كبير على القطاع الخاص.. تعويل له علاقة وطيدة بمبدأ الشراكة بيننا كقطاع عام وبين القطاع الخاص، إذ لا توجد في الوقت الراهن إمكانية أمام أي من الطرفين للعمل منفردا، والشراكة لا بد قائمة وكل في حدود إمكاناته وقدراته الفنية والمالية، القطاع الخاص في الظرف الراهن يمتلك رأس المال، وهو القادر على استثمار هذه الأموال في مجال توليد الطاقة المتجددة ولدينا في المؤسسة العامة للكهرباء ووزارة الكهرباء الخبرات والدعم الفني واللوجستي، ونضمن لنجاح هذه المشاريع الاستثمارية التسويق لمنتجاتها من الطاقة المطابقة للمواصفات والمعايير العلمية المتعارف عليها والجودة العالية.
إلى أي مدى يمكن أن يحقق ما أنجزته الوزارة من تشريعات في مجال الطاقة المتجددة رضا المستثمرين؟
– هناك استراتيجية للمؤسسة في هذا المجال، هذه الاستراتيجية معدة منذ وقت سابق، وهي الآن بحاجة إلى تحديث وتطوير بما يتناسب والمستجدات، وأهم تلك المستجدات هي الشراكة مع القطاع الخاص عن طريق الاستثمار في مجال توليد الطاقة المتجددة، وهذا يحتاج إلى أن تكون الاستراتيجية مواكبة لأحدث تقنيات العصر، والوزارة بصدد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة للصيغة النهائية لقانون الطاقة المتجددة.
هل يشارك القطاع الخاص في هذا المخاض؟
– صياغة القوانين من اختصاص الوزارة والمؤسسة، وهناك قانون “الشراكة” مع المستثمرين والقطاع الخاص، وهو موجود حاليا في مجلس النواب، ويمر بمراحل التعديلات، وفي طريقه للإقرار.
أقصد، القانون والقطاعان العام والخاص ثلاثية متشابكة، فكيف لا يسمح لطرف بالمشاركة، ألا ترون في المسألة شيئاً من المركزية الحادة؟
– نتكلم عن ثلاثة أنواع من القوانين؛ قانون يخص القطاع العام وإجراءاته، وآخر يخص القطاع الخاص وإجراءاته، وكل قطاع معني بصياغة القوانين أو وضع الضوابط التي تتناسب ونشاطاته وما تتطلب من تعليمات تنظم سيرها وتنفيذها، وفيما بينهما هناك قانون ثالث هو قانون “الشراكة” وإجراءاتها؛ بالتأكيد في ما يخص قانون الشراكة لا بد أن يكون هناك تفاهم وتنسيق مشترك بين القطاعين فيما يخص الصياغة ووضع الإجراءات التي تكفل حقوق وواجبات كل طرف تجاه الآخر.
كهرباء الطاقة غير المتجددة؛ فاتورة تشغيلها مرتفعة، ولها آثار على البيئة.. رغم أنها كذلك، فقد مثلث حلا استثنائيا في زمن استثنائي، كيف تقيمون أداءها، وما المصير الذي ينتظرها في حال نجح مشروع الطاقة المتجددة؟
– بالتأكيد أنك تقصد الإشارة إلى أن هناك نوعين من الطاقة غير المتجددة، نوع تملكه المؤسسة، وآخر أفرزته الظروف الحالية ويتمثل في ما يمتلكه القطاع الخاص من مولدات تقليدية للطاقة، لاشك أن هذه النوع من الطاقة قد حل جزءاً من المشكلة في ظل ما تمر به البلاد من عدوان وحصار، ومنع دخول المشتقات النفطية بشكل عام، والخاص باستخدامات المؤسسة العامة للكهرباء على وجه التحديد، وفي كل الأحوال، يظل هذا في مجمله وضعا مؤقتا غير قابل للاستمرار، وأصحاب المشاريع التوليدية يعرفون ذلك جيداً، بل ويعملون في إطاره وفي حدوده.. لا هذه المولدات حلت كبديل للمؤسسة ولا الطاقة المتجددة ستصير بديلا لهما، لكن كل خط من هذه المشاريع يسير وفق مسار معين وإلى نهاية معلومة لا علاقة لها بمصير الآخر، فالمولدات الخاصة لا شك ستتوقف عند استعادة قدرة المؤسسة على توفير الطاقة اللازمة سواء بالطاقة البديلة أو الغازية، وحتى بالتوليدية التقليدية في أضعف الاحتمالات.. الطاقة المتجددة مشروع جديد ويتمتع بخصوصية مغايرة للسائد فيما يخص العلاقة بين المولدات الخاصة والشبكة الوطنية للكهرباء.. الطاقة المتجددة إضافة نوعية وتحظى باهتمام عال وتوجه خاص من الحكومة وبدعم مباشر ورعاية شخصية من فخامة رئيس المجلس السياسي الأعلى.
 إلى أين ستذهب إمكانات هذه المشاريع؟
– لا شك أن هناك حلولاً كثيرة.. والأكيد أن قيادتي الوزارة والمؤسسة لديهما خطة لاستيعاب هذه المشاريع في مناطق لم تصلها الشبكة الوطنية مثلا، وهناك مشاريع يمكن أن تستغل قدرات هذه المشاريع في تشغيلها خارج نطاق الشبكة الوطنية.. لن تنعدم الحلول، فقط يجب ألا نستبق الأحداث بالتهويل.. نحن الآن يجب أن نركز الاهتمام حول توليد الطاقة وتوفير الاحتياج اللازم لتغذية السوق من الطاقة.
الاستثمار وجهاً لوجه مع ثالوث: غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، هوامير الفساد، ولوبيات المصالح.. ما هي التدابير التي تعتزم الوزارة تفعيلها ضمن استراتيجية مواجهة هكذا تحديات؟
– الوزارة في هذه المسألة بالذات جزء من منظومة تشريعية وقانونية نافذة على مستوى الجمهورية اليمنية، وهي بالتأكيد لا تتدخر جهدا في التحري، والتدقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لضمان خلو الأموال التي سيتم استثمارها في توليد الطاقة المتجددة من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سنلتزم بتوصيات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك هو الحال مع الفساد هناك تواصل مستمر باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد والجهات ذات العلاقة.. الوزارة عازمة على خلق بيئة استثمارية حقيقية ونظيفة، والفساد لا شك أنه نبتة خبيثة له بيئة يعيش ويترعرع فيها وهي المشاريع الوهمية.. ونحن في وزارة الكهرباء قدمنا دراسات واقعية لمنح فرص استثمارية موجودة على أرض الواقع، وكذلك القطاع الخاص لا بد أنه حريص على استثمار أمواله في مشاريع تعود عليه بالربح وليس مستعدا لخوض أي مغامرات مهلكة لرأس ماله.
“الكفاءة التي يدير بها القطاع الخاص الطاقة الكهربائية أعلى من كفاءة القطاع العام؛ على مستوى توزيع الطاقة وتحصيل المديونيات”.. ما تعليقكم؟
– إذا كان المقصود هنا الإشارة إلى الكفاءة الفنية العالية، فهو تقدير غير موفق، لأن المولدات الخاصة أصحابها لا يفكرون مطلقا سوى بالتكسب المالي من وراء ما يملكون من مشاريع، المسألة لديهم تنحصر في ربح والخسارة، وهذه حالة من الطبيعي أن يكون فيها المرء حريصاً ودقيقاً ويحسبها صح، لأن المسألة غير قابلة للتعويض في حال الخسارة، على العكس من ذلك هو الحاصل مع القطاع العام الممثل بالمؤسسة العامة للكهرباء، هذه المؤسسة خدمية في نشاطها أكثر منها ربحية، وتراعي في أنشطتها الجوانب الإنسانية كما أن ما يهمها بدرجة أساسية هو الجودة لأنها المعنية بحفظ السلامة العامة بدرجة أساسية، وهذا الاهتمام لا يتوفر لدى الحس التجاري الذي لا يفكر سوى بالربحية بدرجة أساسية.
كم حجم الدمار الذي أحدثه العدوان والحصار في القطاع الكهربائي بصورة إجمالية منذ الوهلة الأولى وحتى اللحظة، وكيف تمكنت الوزارة من تحويل رهانات العدو إلى حسرات؟
– قطاع الكهرباء من القطاعات المتأثرة بشكل كبير جراء العدوان والحصار.. في سنوات العدوان الأولى كان التدمير ممنهجاً وموجهاً نحو مقدرات الشعب اليمني ومن ضمنها القطاع الكهربائي، فقد قصف العدوان محطات التوليد، ومحطات التمويل، ومحطات التحويل، والأبراج حتى أن مشاريع لا زالت قيد التنفيذ وكان يمكن أن تساعد في تحسين وضع الكهرباء قصفت.. الخسائر كبيرة وقد قدرت بـ 4 مليارات دولار.. هذا فيما يخص البنية التحتية للكهرباء، بالإضافة إلى الخسائر غير المباشرة المقدرة بـ3 مليارات دولار كان من الممكن أن تتحصل عليها المؤسسة لو أنها لم تتوقف.. ومع ذلك فقد تمكنت المؤسسة وبجهود جبارة من تجاوز هذه المحنة، وبإمكانات بسيطة تم استعادة جزء لا بأس به من قدرتها الإنتاجية في مجال الطاقة واستعادة الشبكة الوطنية رغم ما لحق بها من أضرار فادحة وسرقات كان من المستحيل بعدها استعادتها.
بمناسبة الحديث عن الشبكة الوطنية.. ما هي متطلبات ربط منتجات الطاقة المتجددة بالشبكة؟
– ربط منتجات الطاقة المتجددة سواء عن طريق الشمس أو الرياح أو الكهرو حرارية أو غيرها من وسائل توليد الطاقة البديلة عملية بسيطة للغاية.. نعم هناك إضافات، لكنها بسيطة إذ لا تحتاج أكثر من كود التحويل، وهو كود خاص بالطاقة المتجددة يضاف إلى الشبكة العامة ويتم نقل الطاقة بواسطته.
ماذا عن النافذة الواحدة؟
– النافذة الواحدة يقصد بها الهيئة العامة للاستثمار، لكن ما نود الإشارة إليه هنا هو أن وضع المؤسسة العامة للكهرباء وضع اسثننائي، وبالتالي ندعم فكرة أن تكون المؤسسة العامة للكهرباء النافذة التي يجب أن يلج من خلالها المستثمرون الراغبون في الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، لأن المؤسسة كيان مختلف تماما عن غيره من الكيانات، النافذة تشكل حلا مناسبا إلا أننا في ظل الظرف الراهن لا نستطيع أن نفكر في ذلك بشكل مؤقت، وهناك تنسيق وتفاهم مع الهيئة- إن شاء الله- نتوصل مع الأخوة في الهيئة إلى قناعة باستثناء المؤسسة من النافذة.. في وزارة الصناعة والتجارة يتم منح المستثمر ترخيصا لإنشاء مشروع في أي مجال استثماري صناعي أو تجاري، هذا المشروع تعود ملكيته وإدارته وعائداته للمالك، وهو المسوق المباشر لبضاعته.. أما في مجال الطاقة المتجددة فتمنح الكهرباء فرصاً استثمارية لإنشاء مشاريع توليد طاقة؛ صحيح أنه يملكها أرباب الأعمال، لكن مهمة المستثمر- هنا- تتوقف عند توليد الطاقة وبيعها للمؤسسة والأخيرة هي التي تتولى عملية البيع المباشر للمستهلك، ولا يمكن أن يكون المستثمر بائعا مباشرا للطاقة إلا في حالات وجوده خارج الشبكة الوطنية، وتحت بند الوكالة الممنوحة له من الكهرباء، كمتعهد للتوليد والبيع، وتحت الإشراف المباشر من قبل المؤسسة.
في إطار محددات الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة.. ما الذي أنجزته الوزارة خلال العام 2020م, وما الذي أخفقت فيه، وما المؤشر الذي يقف عنده مستوى الأداء في قطاع الكهرباء عموما؟
– هناك العديد من الإنجازات والمشاريع التي عملنا في وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء على إنجازها ضمن استراتيجية العام 2020م.. الطاقة المتجددة وما ارتبط بها من بحوث مواقع ودراسات جدوى وتشريعات كلها جهود توجت أخيرا بانعقاد الورشة الترويجية التي تعد أبرز المنجزات، والمشروع المعول على نجاحه في سد الفجوة وتوفير حاجة السوق من الطاقة.
ما دور المؤسسة العامة للكهرباء تجاه مولدات الطاقة العاملة حالياً في تغطية السوق؟
– الوضع الحالي هو وضع استثنائي جدا، فالمؤسسة غير قادرة حتى اللحظة على أن تغطي مساحة 50% من احتياجات السوق في الأمانة وصنعاء، فما بالك ببقية المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة المجلس السياسي الأعلى.. للأسف الشديد، لا نزال تحت رحمة تجار هذه المولدات، صحيح أن هناك الكثير متعاون ومتجاوب مع تعليمات المؤسسة وإرشاداتها في ما يخص إجراءات السلامة، وأيضا فيما يخص التسعيرة، لكن الكثير للحقيقة غير متعاون ولا مبال بالتعليمات، البعض متنفذون يستطيعون أن يمرروا ما يشاؤون.. المؤسسة حاولت وعبر جهات الضبط العمل على فرض تسعيرة وتعليمات، لكنها ظلت محاولات بسيطة ومحكومة بمبررات الظرف الحالي.. مع ذلك لا يزل المواطن نفسه متساهلاً في الإبلاغ عن المخالفات والمتابعة.. المؤسسة لا تعلم عن المخالفات إلا ما يتم إبلاغها بها، وهي تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة في حدود الممكن والمتاح.