انسحابات وهمية واتهامات متبادلة..الإمارات تدعم مليشياتها في أبين بقوات من الساحل الغربي

الثورة /
تجدَّدت الاشتباكات المسلحة –فجر أمس الأول- بين قوات هادي، المدعومة بمليشيات الإصلاح، ومليشيات المجلس الانتقالي، التابع للإمارات في جبهة شقرة بمحافظة أبين المحتلة، بعد تعثُّر عمليات انسحاب قوات الطرفين إلى خارج المحافظة تنفيذاً لبنود الشق العسكري من اتفاق الرياض.
وأفادت مصادر ميدانية بأن الاشتباكات اندلعت مُجدَّداً بين قوات هادي ومليشيات الانتقالي في جبهة سلا والقطاع الساحلي، واستخدم فيها الطرفان الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
بدورها، أشارت مصادر عسكرية موالية لحكومة الفنادق إلى أن مليشيات الانتقالي منعت قوات الأمن الخاصة من دخول مدينة زنجبار، ورفضت تسليم مقر الأمن والشرطة العسكرية لقوات هادي وفقاً لبنود الشق العسكري من اتفاق الرياض رغم حضور اللجنة العسكرية السعودية.
وأوضحت المصادر أن مليشيات الانتقالي سلّمت معسكر القوات الخاصة ومبنى الأمن العام في زنجبار لقوات أخرى موالية للمجلس يقودها القيادي المُنشَق عن قوات هادي “فضل باعش”.
مؤكِّدة أن قيادة قوات هادي طالبت اللجنة السعودية بتوضيح ما وصفته بتحايل الانتقالي في تسليم المؤسسات للجهات الأمنية التي خرجت منها قبل الأحداث الأخيرة.
وشدَّدت المصادر على ضرورة تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض بحسب المُتفق عليه.. مُطالِبة اللجنة السعودية بإعلان فشلها وتسمية الطرف المُعرقل.
ووفقا المصادر عسكرية فقد فشلت عملية سحب قوات هادي والمجلس الانتقالي من جبهة الشيخ سالم التي كانت مُقررة الثلاثاء، مشيرة إلى أن اللجنة العسكرية السعودية تسعى لاستئناف عملية الانسحاب مجدداً.
بدوره، اتهم القيادي في المقاومة الجنوبية “عادل الحسني” الإمارات بالوقوف وراء تعثُّر عملية انسحاب قوات هادي والانتقالي من محافظة أبين.
وقال الحسني -في تغريدة على حسابه في “تويتر”- إن اللجنة السعودية بعد فشلها في الانسحابات استعانت بقوات العمالقة من الساحل الغربي.
وأشار الحسني إلى أن قوات العمالقة ستصل لاحقاً إلى أبين لمراقبة الانسحابات، رغم أن ذلك لم تنص عليه بنود الشق العسكري في اتفاق الرياص، مؤكدا أن الإمارات لن ترضى بالتخلي عمن وصفهم بـ”مليشياتها” مُطلقاً.
وشهدت عملية الانسحابات من قِبل قوات هادي والمجلس الانتقالي التي أشرفت عليها اللجنة العسكرية السعودية منذ الجمعة الماضية؛ اتهامات مُتبادَلة من الطرفين بعرقلة العملية والقيام بما اعتبره مراقبون انسحابات وهمية.