اقتصاديون يتهمون شرعية الفنادق بالوقوف وراء انهيار العملة في المحافظات الجنوبية

الثورة /
تعيش المحافظات الجنوبية المحتلة أوضاعا إنسانية غاية في السوء، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة المحلية الذي نجم عنه ارتفاع في أسعار المواد الغذائية الأساسية وانعدامها في الأسواق نتيجة لاضطرار التجار لإغلاق محالهم وإيقاف عمليات البيع.
ناشطون وخبراء اقتصاديون هاجموا حكومة شرعية الفنادق واتهموها بالوقوف وراء انهيار العملة وما نجم عنها من آثار كارثية على المستويين الاقتصادي والإنساني، مشيرين إلى أن تجاهلها لمعاناة المواطنين في المحافظات الجنوبية، وفشل بنك مركزي عدن عن إيجاد أي معالجات يؤكد تورطها في صنع هذه الكارثة.
وأكدوا أن حكومة الفنادق تُعتبر السبب الرئيسي الذي يقف وراء تدهور سعر الريال، حيث أنها لم تُفعّل أي خطة في الملف الاقتصادي، وأخلت السوق المصرفية للهوامير والمضاربين، الذين أصبحوا يمسكون بزمام الأمور ويتحكمون بصعود وانخفاض أسعار الصرف.
وأشاروا إلى أن غياب الحكومة وعدم تواجدها على الأرض، وعجزها عن تفعيل مؤسسات الدولة، وعدم قدرتها على طرح أي رؤية في إدارة الملف الاقتصادي، وضعف سيطرة بنك مركزي عدن على كافة الموارد، وبقاء الأوضاع تُدار بهذه الطريقة من العشوائية والتخبُّط، هو السبب الرئيسي فيما يحصل من انهيار للعملة اليمنية.
ولفتوا إلى أن دورة الانهيار الحالية للريال، عرّت حكومة الرياض بشكل كلي، وكشفت عن حجم العجز والفشل الذي تشهده مختلف المؤسسات، وهو الذي لا يمكن أن ينساه الشعب، أو يغفر لها هذا الخذلان الكبير.
يأتي هذا في ظل انهيار متسارع للعملة المحلية نحو الهاوية، أدى في مجمله إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية ووصولها إلى أعلى مستوياتها، وسط فشل وعجز بنك عدن المركزي، واتهامات لشرعية الفنادق وميليشيا الانتقالي التابعة للإمارات وتحالف العدوان من ورائهما بالوقوف وراء كلِّ ذلك.
ووفقا لمصادر مصرفية، فقد اقترب سعر الدولار الأمريكي في عدن من حاجز الـ1000 ريال، حيث بلغ -في تداولات الثلاثاء- 925 ريالاً للبيع، و915 للشراء، فيما تجاوز سعر الريال السعودي الـ240 وصولاً إلى 242 بيعاً، و240 ريالاً شراء.
وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في اليمن قد أفاد -في بيان له الأسبوع الماضي- بأن الريال اليمني فقد 250 % من قيمته منذ بدء العدوان عام 2015م، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة 140 % ، محذِّراً من كارثة اقتصادية وإنسانية لا تُحمد عقباها في البلاد.