الطاقة المتجددة ..فرص استثمارية واعدة ومصدر توليد لا ينضب وكلفة منخفضة

نبيل القطاع،: الوزارة بصدد الترويج لمشاريع استثمارية بطاقة 18 ألف ميجاوات

المتوكل: نخطط لإنشاء مصنع للألواح الشمسية بطاقة إنتاجية تقدر بـ 200 لوح يومياً

عدنان المدحجي:نعمل الآن من أجل الاستفادة من هذه الطاقة وفي حدود الممكن والمتاح

يعقوب البريهمي:ندعو المستثمرين ورجال الأعمال إلى الاتجاه نحو الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة

غادة المقطري: توجه مثالي نحو استخدام طاقة نظيفة ومستدامة

تشير المؤشرات الاقتصادية المتوقعة عن الاستثمار في مجال توليد الطاقة عن طريق الرياح في المناطق الساحلية والمرتفعات في محافظات: أبين، عدن، لحج، تعز، الحديدة، وذمار إلى أنه يمكن أن ينتج ما يقارب 19.199 ميجاوات، بالإضافة إلى توليد 2157 ميجاوات عبر الطاقة الحرارية الأرضية في المناطق البركانية وغير البركانية في محافظات: ذمار، الحديدة، صنعاء، وتعز، وحوالي 6 ميجاوات عن طريق غاز النفايات بمحافظتي الحديدة، وتعز.
من هذا المنطلق تسعى وزارة الكهرباء والطاقة – من خلال ورشة العمل الخاصة بالترويج الاستثماري في مجال توليد الطاقة المتجددة التي عقدت في صنعاء أمس – إلى توفير الطاقة لكافة مستخدميها بمختلف شرائحهم، وذلك من خلال إدماج القطاع الخاص في تبني مشاريع استثمارية لإنتاج الطاقة الكهربائية من مصادرها المتجددة.
“الثورة” على هامش الورشة استطلعت آراء بعض من المختصين والمسؤولين والمستثمرين، فكانت الحصيلة ما يلي:
الثورة / يحيى الربيعي

أكد الأخ نبيل قائد القطاع مدير عام قطاع الاستثمار في وزارة الكهرباء في تصريح لـ “الثورة” أن الطاقة المتجددة في الواقع تمثل الطاقة البديلة، كما أنها من مصادر الطاقة التي لا تنضب، وقال “لو أننا اتجهنا إليها منذ بداية الأزمة الكهربائية التي تسبب بها العدوان والحصار على بلادنا لكنا قد وصلنا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي الكامل من الطاقة الكهربائية والاستغناء عن مصادر توليد الطاقة من الوقود التقليدي كالديزل والمازوت والفحم وغيرها، وقد ناقشنا في اجتماعنا مع الأخ نائب رئيس الوزراء ما تمر به البلاد من حصار جائر وما يتطلب الحال من توجه جاد نحو الطاقة المتجددة لما سيوفره هذا التوجه من ملايين الدولارات فيما إذا استخدم كبديل عن التوجه نحو المولدات الخاصة التي تحرق العملة الصعبة في نفقات الوقود والصيانة كما تحرق النار الحطب.. وقال: هذه الورشة تمثل الخطوة الأولى في مسار التوجه الصحيح نحو الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة عن طريق الشمس أو بالرياح أو بغيرهما من الطرق التوليدية الصديقة للبيئة وذات الكلفة البسيطة والعائد الأفضل..
وأضاف القطاع: عرضنا في الورشة دراسة مبسطة جدا عن موقع تنوي إنشاءه وزارة الكهرباء لإنتاج 100 كيلووات كبديل عن المولد الحالي، وأوضحت الدراسة أن هذه الخطوة ستوفر مقابل تشغيل وصيانة المولد ما قيمته 40 مليون ريال يمني سنويا، بمعنى أننا سنعيد قيمة المنظومة الشمسية خلال توفير قيمة الديزل ونفقات التشغيل والصيانة لعامين إلى عامين ونصف، ونستمر 25 سنة في استهلاك طاقة مجانية.
وأفاد القطاع بأن اليمن حاليا توفر حوالي 400 م.و، وذلك بجهود المستثمرين الذين بدأوا في استغلال الطاقة البديلة عن طريق مشاريع مضخات المياه التي أصبحت منتشرة على مستوى اليمن كاملا، لافتا إلى أن أحد المزارعين وفر ما قيمته 27 مليون ريال كان ينفقها على شراء مادة الديزل سنويا من خلال قيامه بشراء منظومة طاقة شمسية بمبلغ 20 مليون ريال تم استعادته من توفير قيمة الديزل لفترة أقل من سنة، كما أن هناك مضخة مياه تعمل بالطاقة الشمسية في إحدى المناطق الزراعية بمحافظة ذمار تغذي حوالي 8 آبار، يوفر أصحاب هذه الآبار ما يقدر بـ 110 ملايين ريال سنويا كانوا ينفقونها في شراء الديزل فقط، فضلا عن ما كان يتم إنفاقه في مجال الصيانة وقطع الغيار..
وأشار إلى أن الترويج على هذا الأساس من القياس من فارق التشغيل والعائد والصيانة الذي يكاد يكون منعدما في حال تم التحول إلى الاستثمار في مشاريع الطاقة البديلة أو الطاقة المتجددة.. مؤكدا أن الوزارة تعتزم عمل عقود مستقبلية مع المستثمرين الذين سينجحون في استثمار العروض التي تروج لها الوزارة في هذه الورشة، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد الترويج لمشاريع استثمارية بطاقة 18 ألف ميجاوات على مستوى الجمهورية وبقيمة 1.600.000 دولار للميجاوات.. مهيبا بالمستثمرين استغلال هذه الفرصة الذهبية باعتبار أن الطاقة المتجددة هي الوعاء الأمثل للاستثمار.. منوها بأن رأس المال قد يكون مكلفاً في البداية، لكن العائد كفيل باسترداد ذلك في غضون 5-10 سنوات بالكثير.

توجهات جادة
من جهته أكد الأخ محمد عبدالله المتوكل “مستثمر” أن الطاقة المتجددة الآن تمثل مستقبل اليمن الواعد.. معيدا الذاكرة ” لقد كان لي شرف اللقاء بوزير الكهرباء الأسبق الذي أخبرني أن اليمن كان يستهلك من مادتي الديزل والمازوت ما قيمته مليار و200 مليون دولار سنويا”، كان باستطاعتنا استغلال هذه المبلغ في إنشاء محطتين غازيتين بقدرة إنتاجية تغطي الجمهورية اليمنية لمدة أربعين عاما بكلفة أولية 800 مليون دولار..
وقال المتوكل في تصريح لـ “الثورة” : حاليا نناقش مع قيادة الكهرباء والجهات ذات العلاقة مشروع إنشاء مصنع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية عن طريق التجميع وستكون بكلفة أقل وجودة أعلى من المستورد.. مؤكدا أن هناك إمكانية كبيرة لإنشاء هذا المصنع عنما قريب وبخبرة ومواد أولية محلية موجودة في اليمن وبجودة 95%، تفوق الجودة التي لا تتجاوز في دول أخرى 75%، وهي مواد متوفرة في أغلب المناطق اليمنية..
وأوضح أن المصنع يحتمل أن ينتج من 100 إلى 200 لوح يوميا.. ولفت إلى أن هذا المشروع سيمثل قفزة كبيرة وتوعية في مجال صناعة ألواح توليد الطاقة الشمسية.. مشيدا بما توليه حكومة المجلس السياسي الأعلى من اهتمام بمجال الاستثمار في الطاقة المتجددة.. مؤكدا أن ما أسماه معوق الشراكة بالمناصفة المجانية مقابل الحماية اختفى من الواجهة، معتبرا أن ذلك منجز يحسب في قائمة إنجازات ثورة الـ21 من سبتمبر الخالدة.

ربح مضمون
المهندس يعقوب البريهي عضو المكتب الفني الاستشاري في وزارة الكهرباء والطاقة بدوره أكد أن مردود الطاقة الشمسية كبير جدا؛ أولا هي طاقة صديقة للبيئة، ويوفر الكثير من الوقود في ظل العدوان الجائر، وفي غير زمن العدوان هو خيار للاستغناء عن الوقود المحترق في ذاته والمحرق للعملة الصعبة.. مشددا ” :نعم، في البداية سأدفع كمستثمر كلفة لا بأس بها، لكني في الأصل سأستعيد هذه الكلفة أيا كانت خلال فترة وجيزة، علاوة على ذلك سأحصل على طاقة مجانية لعشرات السنين”.. موضحا”، في محطة الغاز يصل سعر الميجاوات إلى 700 ألف دولار بشكل دوري، بينما يكلف هذا الميجاوات عند توليده بالطاقة الشمسية أكثر من 1.5 مليون دولار لمرة واحدة، ولكن يتضح الفارق الحقيقي في أنني سأظل أنفق على تشغيل وصيانة الأولى مدى العمر، فيما سأستعيد تلك الكلفة مع استمرار التوليد المجاني، وكذلك الحال هو مع الطاقة الغازية التي تعتمد على نفقات صيانة متغيرة ومكلفة للغاية، بينما تكاليف صيانة محطات التوليد بالطاقة الشمسية ثابتة وقليلة جدا، وبالتالي فإن الطاقة البديلة هي الأرخص والأفضل.. داعيا المستثمرين ورجال المال والأعمال إلى الاتجاه نحو الاستثمار في المجال الطاقة المتجددة، واستغلال هذه الفرصة كون الاستثمار في هذا المجال مضمون الربح من ناحية، ومن ناحية أخرى هذا وطننا جميعا ولا بد على الجميع أن يبذل قصارى جهده ويقدم كل ما في وسعه في سبيل خدمته وتحقيق ازدهاره خاصة في ظل ما يمر به من عدوان ظالم وحصار جائر، ثالثا: المستثمر في ذاته لا بد أنه يحتاج إلى الطاقة الكهربائية لتشغيل مشاريعه التجارية والصناعية والتسويقية الأخرى.

مزايا كثيرة
أما الأخ عدنان المدحجي رئيس الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية، فقد اعتبر أن الطاقة المتجددة طاقة المستقبل، فقال: نحن الآن نعمل من أجل الاستفادة القصوى من هذه الطاقة وفي حدود الممكن والمتاح من الإمكانات تنفيذا لمصفوفة الرؤية الوطنية (مرحلة الصمود والتحدي)، وما نتوقعه هو خروج هذه الورشة بالتوصل إلى توقيع مذكرة تفاهم مع رجال الأعمال والمال في بلادنا يكون من شأنها البدء في عمل الدراسات اللازمة، والشروع في تشييد وتشغيل محطات التوليد بالطاقة الشمسية والبدائل الأخرى الصديقة للبيئة والأقل كلفة”.. مؤكدا أن الدولة ستمنح المستثمر الكثير من المزايا منها: توفير الأراضي اللازمة للمشاريع، وستقدم الإعفاءات الجمركية والضرائبية، وإعفاء مدخلات الطاقة المتجددة بشكل عام، كما أن الدولة ستقوم بشراء مخرجات هذه الاستثمارات من الطاقة الجيدة.

برنامج وطني
وعلى ذات الصعيد أوضحت الأخت غادة عبدالغفور المقطري مدير عام وحدة التغيرات المناخية في الهيئة العامة لحماية البيئة أن الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة أصبح أحد المحاور الرئيسية لتوجه لا بد منه نحو استخدام طاقة نظيفة ومستدامة، وقد ازداد الاهتمام بتوليد الطاقة من مصادرها المتجددة في العالم، وعليه فإن تطوير برنامج وطنيا للطاقة المتجددة لا شك أنه يتطلب مشاركة القطاعين العام والخاص في استغلال موارد الطاقة المتجددة من خلال دعم الخبرة البشرية وتنمية قدراتها وتوعية المجتمع بأهمية استخدام الطاقة المتجددة، وعمل وتحديث دراسات الجودة، وكذلك سن الأطر التشريعية والإجراءات واللوائح القانونية المحددة للمسؤوليات والامتيازات المتصلة بها من حوافز وتوفير المعلومات والترويج وزيادة الوعي بحيث تستهدف الجمهور كمستخدم، وأصحاب المشاريع والشركات الاستثمارية كمستفيد على حد سواء بهدف تيسير وتمكين الدعم اللازم للطاقة.
* تصوير منال خالد