نعمل حالياً على تفعيل الترويج الاستثماري في القطاع السمكي
وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع الاستثمار شائف ناجي الفقيه في حديث لـ”الثورة”: الاحتلال ينفذ أجندة تدميرية ممنهجة للقضاء على منابع الثروة السمكية وبشكل لا أخلاقي
الاستزراع السمكي من الأولويات لتخفيف الضغط على المصائد الطبيعية
فرص استثنائية واعدة ومربحة للاستثمار في طحن الأسماك لإنتاج الأعلاف والأسمدة والزيوت
أكثر من 9 مليارات دولار خسائر اليمن في القطاع السمكي بسبب العدوان
صيادون يرون الدخول إلى عمق البحر مغامرة خطيرة تحتاج إلى تكاليف باهظة وآخرون أفقدهم العدوان مصادر أرزاقهم
قال وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع الاستثمار شائف ناجي الفقيه إن الاحتلال الاماراتي والسعودي لديه قوارب وبوارج صيد في باب المندب والبحر العربي تستخدم أبشع أساليب الجرف والتفجير والاصطياد غير المشروع وباستخدام أدوات ووسائل محرمة، ويستنزف من الأسماك والأحياء البحرية كميات هائلة لتغذية جيوشه ومجاميع المرتزقة، مشيرا إلى أن الوزارة تتجه نحو تفعيل الترويج الاستثماري، ودعوة رأس المحلي والخارجي والأخذ بيده للمساهمة في التنمية من خلال إقامة الاستثمار في المشاريع السمكية العملاقة والاستزراع السمكي، كما أن لدى الوزارة فرصاً استثنائية واعدة ومربحة للاستثمار في مجال صناعة القوارب، وطحن الأسماك ومعالجتها وإعادة إنتاجها كأعلاف حيوانية وأسمدة زراعية وزيوت.
وتحدث الفقيه في اللقاء الذي أجرته معه “الثورة” عن العديد من القضايا المرتبطة بالثروة السمكية، فإلى التفاصيل:
الثورة /يحيى الربيعي
* ماذا عن أنشطة العمل في مجال الثروة السمكية؟
– تمثل موارد الثروة السمكية أهمية كبيرة على مستوى موارد الدولة، وعلى مستوى دخول الصيادين والجمعيات السمكية، والموارد السمكية تزداد قيمتها في ظل تفاقم أزمة الغذاء العالمي التي تسبب الارتفاع المستمر في أسعار السلع الاستهلاكية، واليمن بفضل الله تمتلك فائضا كبيرا في السلع الاستهلاكية في مجال الأسماك والأحياء البحرية، حيث يتم تصدير هذا الفائض لأكثر من 54 دولة حول العالم، وهناك تنافس بين اليمن والدول الأخرى في هذا المجال يتزايد فيه الطلب على السلع السمكية اليمنية، ويحقق هذا الطلب زيادة مضطردة في نسبة الصادرات اليمنية من الأسماك والأحياء البحرية.
* ماذا عن النشاط الآن؟
– رغم المشاكل التي يسببها العدوان والحصار وإغلاق المطارات والموانئ إلا أن تصدير الأسماك لايزال موجودا ونشطا ولكن بكميات بسيطة.. ما يعيق العملية اليوم هو انعدام الوقود وزيادة أسعار ما يتم توفيره من المشتقات النفطية عبر السوق السوداء، إضافة إلى وجود معوقات فنية يأتي على رأسها عدم توفر قطع الغيار اللازمة لعمليات صيانة وإصلاح قوارب الصيد.. فضلا عن أن العدوان استهدف البنية التحتية لعدد كبير من الصيادين الذين فقدوا مصادر أرزاقهم إثر ما تعرضت له قواربهم ومراكز الانزال السمكي والثلاجات من قصف وحشي وبربري.. كما أن الصيادين الآن يرون الدخول إلى عمق البحر لغرض الصيد مغامرة خطيرة وتحتاج إلى تكاليف باهظة من مواد غذائية ومستلزمات صيد والبقاء في البحر لعدة أيام وربما أسابيع وأحيانا لأشهر.
* قبل قليل تكلمت عن أن اليمن تصدِّر الأسماك لأكثر من 54 دولة حول العالم، ماذا يتم الآن؟
– العدد لا شك انخفض بفعل ما تتعرض له البلاد من عدوان وحصار، وكذلك الحال مع الكميات المصدرة، حيث أن غالبية المصدرين لا يتحصلون على الكميات المطلوبة من الأسماك، ولا يتحصلون على أنواع الأسماك المرغوبة لدى دول الاستيراد، مع ذلك لم تتوقف العملية بشكل كلي، فلا تزال هناك أكثر من عشرين دولة تستورد أنواعا من الأسماك اليمنية وإن لم يكن ذلك بالمستوى الذي كان سائداً.
* ماهي الموانئ التي تديرها الوزارة في الوقت الحالي؟
– ميناء الحديدة هو الميناء الوحيد الواقع تحت سيطرة حكومة المجلس السياسي الأعلى، أما بقية موانئ المناطق الجنوبية المحتلة فإنها تقع تحت سيطرة الاحتلال السعواماراتي، ولا يخلو الأمر من تنسيق حول تقديم بعض الخدمات البسيطة للصيادين المقدمة من جمعيات خيرية وعبر المنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة والأعمال الإنسانية، كشباك ومحركات للصيد أو بطانيات ومواد غذائية تقدم للذين فقدوا مصادر أرزاقهم، ولم تعد هناك أية إمكانية لديهم لمزاولة أي نشاط بسبب تعرض قواربهم للقصف من قبل طيران العدوان ومرتزقته.
* ما الذي يمارسه الاحتلال السعواماراتي حاليا في مناطق الصيد التي يحتلها في باب المندب والبحر العربي؟
– الاحتلال السعواماراتي، يقوم بتدمير أماكن تكاثر الأسماك والأحياء البحرية في إطار عملية استهداف مباشرة وممنهجة للقضاء على منابع الثروة السمكية في مناطق الاحتلال كاملة، وهي عملية غير إنسانية نابعة من اعتبارات عدوانية في أن توقف هذا القطاع الحيوي والهام سيحرم البلاد من توفير العملة الصعبة على المستوى الرسمي، ويرفع منسوب البطالة في صفوف الشباب.. فالاحتلال بأساليبه هذه يعمل على تدمير 500-600 فرصة عمل متحققة في قطاع الثرة السمكية على مستوى اليمن تتمثل في مجاميع من الصيادين والعاملين في المشروعات المرتبطة بمهنة الصيد كمراكز الانزال السمكي ومصانع الثلج وورش صيانة المحركات البحرية والمشروعات المرتبطة بالتسويق وتداول الأسماك والنقل والتحزين والتصدير…إلخ، كما قام الاحتلال بقصف مراكز الأنزال ومرافئ الصيد؛ الأماكن التي تحتمي فيها قوارب الاصطياد، كما قصفوا البنى التحتية، وعبثوا بكل شيء بطريقة ممنهجة بغرض تدمير القطاع السمكي في اليمن بشكل لا أخلاقي، باعتبار أن القطاع يمثل المصدر الثاني بعد النفط للدخل القومي اليمني.. الاحتلال الإماراتي والسعودي لديه قوارب وبوارج صيد في باب المندب والبحر العربي تستخدم أبشع أساليب الجرف والتفجير والاصطياد غير المشروع وباستخدام أدوات ووسائل محرمة، ويستنزف من الأسماك والأحياء البحرية كميات هائلة لتغذية جيوشه ومجاميع مرتزقته.
* ماذا عن حجم خسائر القطاع السمكي التي تسبب بها العدوان ؟
– خسائر اليمن في القطاع السمكي بسبب العدوان السعودي – الأمريكي تصل إلى أكثر من 9 مليارات دولار، بالإضافة إلى تدمير الشُعب المرجانية والمناطق التي تنمو فيها مختلف أنواع الجمبري والأحياء البحرية ويكاد المخزون ينفد بسبب مخلفات السفن الكبيرة التي تُفرغ نفاياتها في البحر، وأعمال النهب والقرصنة التي تمارسها دول العدوان على الثروة السمكية في البحر العربي وأرخبيل سقطرى، فضلا عن قيام دول العدوان بالتعاون مع المرتزقة بمنع الصيادين في أرخبيل سقطرى من الاصطياد بحجة مكافحة التهريب والإرهاب، في حين تعبث سفن الاصطياد السعودية الإماراتية والصهيو أمريكية بالثروة السمكية وتدمير البيوت البحرية على طول الشريط الساحلي في جزيرة سقطرى والبحر العربي، حيث يمارس العدوان التدمير الممنهج للثروة السمكية اليمنية في ظل صمت المجتمع الدولي.
* هل لدى الوزارة استراتيجية مستقبلية؟
– هناك توجه لدى وزارة الثروة السمكية نحو تفعيل الترويج الاستثماري، ودعوة رأس المال المحلي والخارجي والأخذ بيده نحو المساهمة في التنمية من خلال إقامة الاستثمار في المشاريع السمكية العملاقة؛ وإنشاء مراكز الإنزال السمكي النموذجية التي تتوفر فيها كل المرافق والخدمات، وفي مجال التدريب والتأهيل، وتنمية المهارات وصقل المواهب والخبرات في مجال الصيد والمشاريع الإنتاجية، والاستثمار في مجال امتلاك وتشغيل سفن واساطيل الاصطياد المزودة بالخدمات المتقدمة، وكذلك الاستثمار في العديد من المشاريع المرتبطة بمهنة الصيد كمصانع الثلج وورش صيانة المحركات البحرية والمشروعات المرتبطة بالتخزين والنقل والتسويق وتداول الأسماك، وفي مجال الاستزراع السمكي، كما أن لدى الوزارة فرصاً استثنائية واعدة ومربحة للاستثمار في مجال صناعة القوارب، وطحن الأسماك ومعالجتها وإعادة إنتاجها كأعلاف حيوانية وأسمدة زراعية وزيوت.
* ما مدى النجاح المعوَّل عليه في مجال الاستزراع السمكي، وماذا عن وضع المناطق المحتلة؟ وماذا عن مسارات التفاوض مع دول الجوار الأفريقي؟
– يعد الاستزراع السمكي من الأولويات التي تركز عليها الوزارة لتخفيف الضغط على المصائد الطبيعية، وحتى لا يكون هناك افراط في اصطياد الأسماك والأحياء البحرية.. المشروع يحقق نجاحا غير عادي، وهناك العديد من المزارع الناجحة كمزرعة المترب في الحديدة وهناك أيضاً مزارع أخرى قيد الإنشاء ومن المتوقع أن يدخل بعضها خط الإنتاج خلال العام 2021م، أما بالنسبة لوضع المناطق المحتلة فإن هناك ترتيبات مع المنظمات الدولية والأمم المتحدة من شأنها العمل على تخصيص مناطق آمنة لضمان المزاولة الآمنة للاصطياد، وهناك خطوات جار العمل عليها سيكون من شأنها التوقيع على مذكرة تفاهم بين اليمن واريتريا تضع آلية تنظم حركة الصيد وتنقلات الصيادين بين شواطئ البلدين.