صحيفة جيروزاليم بوست: التطبيع السعودي الإسرائيلي مشروط بصفقة أسلحة

على الرغم من نفي الرياض رسمياً لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان برئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتانياهو، إلا أن صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية أكدت حصول اللقاء الذي تخلله بحث صفقة أسلحة.
وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن نتنياهو اجتمع في مدينة نيوم السعودية الواقعة على سواحل البحر الأحمر مع محمد بن سلمان برفقة سكرتيره العسكري العميد آفي بلوث، إضافة إلى رئيس الموساد يوسي كوهين بحضور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
وقالت الصحيفة إن الموافقة على تسريب خبر اللقاء إلى وسائل الإعلام يظهر أن التطبيع بين أقوى دولتين في الشرق الأوسط “ليس بعيد المنال”.
وكشفت أن الموافقة على التطبيع بين الدولتين مشروط بالموافقة على صفقة أسلحة للسعودية تشمل طائرات (إف-35) على غرار تلك الصفقة بين الولايات المتحدة وأبوظبي.
وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى الصواريخ الدقيقة المتقدمة أعربت الرياض عن اهتمامها بأنظمة الحماية النشطة لمركباتها المدرعة وبطاريات الدفاع الصاروخي وأنظمة التداخل الإلكتروني والرادار المتقدم وأنظمة الكشف الأخرى.. وقد ترغب أيضا في الحصول على طائرات بدون طيار مسلحة متقدمة مثل الطائرات المسيرة بدون طيار (إم كيو- 9 ريبير)، والأسلحة البحرية.
كما أشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه مع اعتبار إيران تهديدا عالميا، فقد تعطي إسرائيل الضوء الأخضر مرة أخرى لبيع أسلحة أخرى على نطاق واسع للمملكة، لإمالة ميزان القوى بشكل أكبر ضد طهران.
من جانب آخر دعا السيناتور الأمريكي كريس ميرفي -الخميس-، إدارة الرئيس المنتخب في الولايات المتحدة جو بايدن إلى مراجعة علاقات واشنطن مع المملكة العربية السعودية.
وقال ميرفي في تغريدة بموقع “تويتر”: “يجب على إدارة بايدن إعادة ضبط علاقتنا مع السعودية (..)، لا يمكن لأمريكا أن تكون صوتا ذا مصداقية في مجال حقوق الإنسان، إذا واصلنا النظر في الاتجاه الآخر”.
وشارك ميرفي تقريرا نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” حول مواصلة السلطات السعودية اعتقال الناشطات والنساء، وتحديدا الناشطة السعودية لجين الهذلول، التي طالبت بحقوق المرأة بقيادة السيارة، ووجهت لها السلطات تهمة الإضرار بالأمن القومي.
واعتقلت الهذلول (31 عاما) في مايو 2018 واتهمت بارتكاب جرائم، مثل محاولة تغيير النظام السياسي في المملكة، والمطالبة بحقوق المرأة، والتواصل مع صحفيين ودبلوماسيين أجانب ومنظمات حقوق الإنسان.