مجلس النواب يستمع إلى مشروع تعديل قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي
الثورة نت/
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي من وزير الخارجية المهندس هشام شرف إلى مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته مع مذكرته التفسيرية.
وأقر المجلس إحالة المشروع مع مذكرته التفسيرية إلى لجنة مختصة لدراستهما وتقديم تقرير بشأن ذلك إلى المجلس.
وأشاد رئيس مجلس النواب بدور وزارة الخارجية في متابعة القضايا المتعلقة بمظلومية الشعب اليمني ذات بملف الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات بحق اليمنيين أمام المحاكم الدولية.
وأكد أهمية تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الدول التي لم تشارك في العدوان على اليمن ولم تساهم في قتل أبناء الشعب اليمني.
وكلف رئيس المجلس وزارة الخارجية بموافاة المجلس بملف متكامل عن الدول المتعاونة مع اليمن .. حاثاً على تفعيل علاقات التعاون مع تلك الدول وبما يعزز من المصالح المشتركة بين اليمن وتلك البلدان.
ووجه رئيس المجلس الشكر والتقدير للبرلمان الألماني على تصويته بعدم بيع أسلحة للسعودية والإمارات.
وحث اللجان الدائمة في المجلس على سرعة إنجاز التقارير والقضايا والمواضيع المحالة إليها وموافاة المجلس بما تم إنجازه ليتسنى له مناقشتها.
وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور على عبد الله ابو حليقة، استمع نواب الشعب إلى التوصيات الواردة في تقرير لجنة الخدمات بشأن متابعة أوضاع وأداء المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم.
وأرجأ المجلس مناقشته حتى حضور الجانب الحكومي المختص للالتزام بتنفيذ التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة.
وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله غداً الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة وكيل وزارة الخارجية محمود عبدالله محمد ووكيل قطاع التنمية المحلية بوزارة الإدارة المحلية عمار علي محمد الهارب ورئيس مؤسسة المسالخ وأسواق اللحوم يحيى عبدالله هاشم المؤيد ورئيس الدائرة القنصلية بوزارة الخارجية أحمد حميد عمر ورئيس دائرة المراسم عبد الغني السعيدي ومدير إدارة المواقع الالكترونية فردوس محمد السياغي ومستشار وزارة الإدارة المحلية فاروق القدسي ومدير الإدارة الفنية محمد الشنواح.
