عمليات غسل الأموال القذرة في الإمارات تتم بتواطؤ ابن زايد

حثت مجموعة العمل المالي «فاتف» الإمارات على ملاحقة شبكات غسل الأموال الدولية بنشاط وتعزيز التعاون الرسمي عبر الحدود، وتعزيز استخدام المعلومات المالية في قضايا غسل الأموال وفي استرداد إيرادات الجريمة.
وإلى ذلك قالت مجلة “لنوفيل أوبسرفاتور” الفرنسية إن مكتب المدعي العام السويسري فتح تحقيقا في “غسل الأموال” الذي يشارك فيه بنك سويسكوت المشتبه في إيوائه جزءا من أموال الضرائب التي هربتها مجموعة هيلين استنادا إلى فضيحة “أوراق دبي”.

الثورة / أحمد المالكي

وبذلك -تقول المجلة- يتم تضييق الخناق على مجموعة هيلين، هذه الشبكة الواسعة التي يشتبه في ممارستها التهرب الضريبي وغسل الأموال على نطاق واسع، بعد أن كشفت عن وجودها مجلة لنوفيل أوبسرفاتور قبل عام.
وحسب معلومات المجلة والمعلومات التي توصلت إليها صحيفة لاتريبون دو جنيف، فإن مكتب المدعي العام السويسري طلب تجميد جميع حسابات عملاء هيلين المفتوحة في سويسكوت بنك “الجيل الجديد” أول بنك على الإنترنت بالبلاد، والذي يسعى لأن يكون نظيفا وخاليا من الممارسات القديمة، وقد تتجاوز المبالغ التي تم تجميدها ستين مليون يورو.
وقالت المجلة: إن بنك سويسكوت -عندما ظهرت المقالات الأولى عن “أوراق دبي” في سبتمبر 2018م تساءل، هل يستضيف العديد من عملاء مجموعة هيلين من خلال حساب غريب تابع لبنك “بلو أوشن إنترناشيونال” في بورتوريكو الذي أنشئ في يونيو 2016م من قبل الفرنسي جيل آر، في الوقت الذي كان فيه مؤسس مجموعة هيلين الأمير البلجيكي هنري دي كرو يبحث عن وسيلة للهروب من نهاية السرية المصرفية.
وبحسب تقرير الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الصادر في أكتوبر2011م فإن إجمالي الأموال المبيضة عام 2009م قدر بتريليوني دولار، وقد تضاعف هذا الرقم استنادا إلى إجمالي الناتج العام العالمي بنسبة 100 % بعد عقد من الزمن، وفق تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي عام 2017م.
وسلطت المجموعة، وهي هيئة عالمية معنية بمراقبة الأموال غير القانونية، الضوء على عمليات غسيل الأموال القذرة في الإمارات تحت إشراف حكامها حيث باتت وجهة مفضلة للفاسدين والهاربين حول العالم.
الهيئة التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها، قالت إن الإمارات لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال، مؤكدة أنها ستبقى تحت المراقبة لمدة عام آخر، مع تزايد المخاوف بشأن قدرتها على مكافحة تمويل الإرهاب.
وبحسب تقرير لـ”رويترز” فإن إعلان الهيئة يأتي بعد تقرير مفصل أعدته على مدار 14 شهراً وشمل زيارة إلى الإمارات في يوليو 2020م.
وأعطى التقرير تصنيفاً “منخفضاً” لعمليات التحقيق والمحاكمة بشأن غسل الأموال وتصنيفاً “متوسطاً” للإجراءات الوقائية والعقوبات المالية المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب.
وأشار بيان الهيئة إلى أن إخفاق الإمارات في إدخال تحسينات قد يدفعها لأن تجد نفسها إلى جانب دول تعاني من “مواطن قصور استراتيجية”، حسب تعبير الهيئة.
هذا وطالبت الهيئة السلطات الإماراتية بسد ثغرات في قطاعي العقارات والمعادن النفيسة يمكن أن يستغلها محترفو غسل الأموال.
وقال التقرير أيضاً إن هناك “غياباً ملحوظاً” لتحقيقات ومحاكمات ملائمة في قضايا غسل أموال تتعلق بجرائم شديدة المخاطر وقطاعات تعد عالية المخاطر مثل تحويل الأموال.
حيث أشارت الهيئة إلى أنه في الفترة بين 2013 و2019م حاكمت الإمارات 92 شخصاً وأدانت 75 في أنشطة تمويل للإرهاب، بينما كانت هناك 50 محاكمة و33 إدانة في قضايا غسل أموال بين 2013 و2018م.
من جهة أخرى تتصاعد عمليات التسريح التي تطال آلاف الموظفين في الإمارات مع تصاعد أزمتها الاقتصادية والخسائر التي تتكبدها كبرى الشركات في الدولة في ظل الفشل الحكومي وتداعيات جائحة فيروس كورونا.
وأقدمت “أرابتك” القابضة -أكبر شركة مقاولات في دولة الإمارات، على تسريح 5 آلاف موظف، خلال الأسبوعين الماضيين.
وبذلك ارتفع عدد من تم تسريحهم من الشركة الإماراتية، منذ يونيو الماضي، إلى أكثر من 8 آلاف موظف.
ومن المتوقع تسريح أعداد أخرى، بعد قرار تصفية الشركة، سبتمبر الماضي، جراء تكبدها خسائر فادحة، بسبب تداعيات جائحة “كورونا”.
ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن عشرات العمال الذين تجمعوا أمام مقر إقامة تابع للشركة في دبي، إن الشركة أنهت خدمتهم جميعا.
وقال أحد العمال بالقرب من المكان: “الرجال يبقون في المنزل وينتظرون تذاكرهم الآن”، في إشارة إلى تكفل الشركة تذاكر العودة إلى بلدانهم.
وجاء قرار المساهمين بتصفية وإعلان إفلاس الشركة، في أعقاب إعلان “أرابتك” عن خسارة صافية قدرها 794 مليون درهم (216.2 مليون دولار) في النصف الأول من العام 2020م مما أدى إلى تفاقم الخسائر المتراكمة بنسبة 97 % من رأس المال المدفوع البالغ 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار).
وتوظف الشركة التي تأسست عام 1975م أكثر من 45 ألف موظف، معظمهم سيتأثرون بقرار التصفية.
وفي هذه الأثناء حذرت شركة الاتحاد للطيران المملوكة لحكومة أبوظبي الطيارين من عمليات تسريح اضطرارية فورية، في ظل عدم تعافي الطلب على السفر جواً من جائحة فيروس كورونا بالسرعة المتوقعة.
وجاء التحذير في رسالة إلى الطيارين بعد يوم من قول شركة الطيران إنها تمضي في خطط لتقليص حجمها إلى ناقلة متوسطة الحجم.
وأُبلغ الطيارون في رسالة عبر البريد الإلكتروني “الحقيقة القاسية هي أنه بالرغم من كل الآمال، فإن قطاعنا ببساطة لا يتعافى بسرعة كافية وسنظل شركة طيران أصغر بكثير لبعض الوقت”.
وتضيف الرسالة “بناء على كل هذه العوامل، بات من الواضح أننا لا نملك خيارا سوى خفض قوة العمل لدينا أكثر”.
وبلغ عدد الطيارين الذين توظفهم الشركة في فبراير نحو ألفي طيار، حسب الموقع الإلكتروني للشركة، وقالت مصادر: إنها سرحت مئات الموظفين، ومنهم بعض الطيارين، قبل التخفيضات الأخيرة.
وقالت الشركة إن “مجموعة من الخيارات الأخرى التي تم تجريبها لم تكن كافية لإبقاء النشاط قويا وأن قوة العمل الحالية ببساطة كبيرة جداً”.
وأوضحت أنه سيتم إخطار الطيارين الذين سيتأثرون بالخطوة في غضون 24 ساعة، دون أن تحدد عدد من سيفقدون وظائفهم.
وقالت الاتحاد للطيران قبل أيام إنها تواصل خفض عملياتها، وأنها ستصبح ناقلة متوسطة الحجم تقدم خدمات شاملة وتركز على أسطولها من الطائرات عريضة البدن.
ولم يتضح بعد ما إذا كان معنى ذلك أنها ستقلص أسطولها المؤلف من 30 طائرة إيرباص ضيقة البدن من طراز إيه320، وكانت الاتحاد للطيران قد قالت: إنها قد تحيل طائراتها الإيرباص العملاقة العشر من طراز إيه380 إلى التقاعد بسبب الجائحة.
يذكر أن معظم موظفي الشركة أجانب غير مستحقين للمزايا الحكومية في الإمارات.
ومؤخرا أدرج تصنيف دولي دولة الإمارات ضمن قائمة أسوأ وجهات العمالة الوافدة في ظل انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان وسوء تعاملها مع حقوق العمال وظروف إقامتهم.
وسلّطت أزمة جائحة كورونا الضوء على أوضاع العمالة الوافدة في الإمارات التي تعاني أوضاعاً صعبة خلال سنوات عديدة، ولكن جاءت أزمة تفشي فيروس كورونا وتدهور أسعار النفط لتفاقم تلك المعاناة الكبيرة.
واحتلت الإمارات مركزا متأخرا في مؤشر “إكسبات إنسايدر” حول استدامة الوافدين الذي تصدره منظمة “إنترنيشنز” المعنية بشأن أفضل وجهات الوافدين في العالم، ومقرّها في ألمانيا.
وتشهد أوضاع العمالة الوافدة في الإمارات تقلبات غير مسبوقة، على الرغم من مزاعم السلطات بشأن حقوق الإنسان وتوفير سبل الراحة للمقيمين على أراضيها، ولكن أثبتت جائحة كورونا أن جميع هذه الادعاءات لا تطبَّق على أرض الواقع في ظل المصاعب الكبيرة التي عاشتها العمالة الوافدة.
ويبلغ عدد سكان الإمارات ما يقارب بـ 9.4 مليون نسمة، بينهم 950 ألف مواطن بنحو 10 % فقط من إجمالي السكان، والباقي عمالة وافدة من مختلف الدول، بحسب بيانات البوابة الرسمية لحكومة الإمارات.
وسبّبت جائحة كورونا توقف الأنشطة الاقتصادية خلال الفترة الماضية، وتسريح عشرات الآلاف من العمالة الوافدة، وباقي العمالة باتت ترزح تحت تدني أوضاعها المعيشية، في ظل موجة ارتفاع الأسعار غير المسبوقة التي أثّرت بالمستوى المالي للوافدين.