لجنة استقبال شكاوى المواطنين بالمحررات العقارية المزورة تستقبل أكثر من 170 شكوى

ارتياح شعبي للإجراءات المعلنة في ضبط بيع وشراء الأراضي وتصحيح أوضاع الأمناء

الثورة/ محمد الفائق

بدأت لجنة استقبال شكاوى المواطنين المتضررين من المحررات العقارية المزورة من قبل الأمناء غير الشرعيين باستقبال الشكاوى المقدمة من المواطنين مع الأدلة الخاصة بالمحررات المزورة من الأمناء غير الشرعيين وغير المعتمدين، وصرح للثورة نائب مدير بحث أمانة العاصمة عضو لجنة الشكاوى أن اللجنة استقبلت في اليوم وهو أول أيام أعمالها بعد تشكيلها أكثر من 170 شكوى.
وقال العقيد زيد الشامي – نائب مدير بحث أمانة العاصمة عضو اللجنة، أن لجنة الشكاوى استقبلت أكثر من 170 شكوى من مواطنين متضررين من تزوير المحررات، موضحا أن 95 شكوى تم اعتمادها، لأنها مستوفية للوثائق والشروط ومرفقة بالأدلة والإثباتات، مشيرا إلى أن بقية الشكاوى لم تكن مكتملة بالوثائق والإثباتات، وتم إعادتها للمواطنين الذين تقدموا بها على أن يقوموا باستكمالها ثم إعادتها إلى اللجنة.
وأشاد الشامي بتفاعل المواطنين مع هذا الملف الذي يعد من أخطر ملفات النصب والاحتيال وإقلاق السكينة العامة وإشغال رجال الأمن والمواطنين عن مهامهم الرئيسية في الدفاع عن الوطن والحفاظ على الأمن والاستقرار، مؤكدا أن اللجنة مستمرة في استقبال واستلام الشكاوى المقدمة من المواطنين مع الأدلة الخاصة بالمحررات المزورة من الأمناء غير الشرعيين وغير المعتمدين حتى يوم الأربعاء المقبل.
ولفت الشامي إلى أن بعض الشكاوى التي تم إعادتها منظورة في المحاكم وقد قامت اللجنة بإحالتها للمحاكم نفسها، فيما بعضها لم تكن مستوفية للأدلة وقد اُعيدت لأصحابها لاستيفاء ما يتعلق بها من وثائق وأدلة، مؤكدا في تصريحه للثورة أن اللجنة ستبدأ بالتواصل مع المواطنين الذين قدموا شكاوى معززة بالأدلة وأدلتهم صحيحة وحقيقية، وستبدأ إجراءات ضبط المزورين والمنتحلين لصفة الأمناء.
من جهته أوضح رئيس قسم حماية الأموال في مباحث العاصمة المقدم سعيد القرشي أن سلسلة إجراءات تتبعها المباحث في التعامل مع الشكاوى تبدأ من استقبال بلاغات المواطنين وإثباتها بمحضر من ضابط البحث، ثم تقوم اللجنة بالنظر في أدلته المرفقة ويتم تقييد الشكوى والأدلة لدى المباحث لاستكمال الإجراءات، وبعدها يتم التواصل مع المواطنين الذين تقدموا ببلاغات ممن تكون شكاويهم وأدلتهم صحيحة وحقيقية، لإبلاغهم بأن بلاغاتهم مستوفية، وعلى ذلك يتم تحديد المتورطين في التزوير ممن انتحلوا لصفة الأمناء غير الشرعيين وضبطهم، وأضاف: يتم التعامل مع الشكوى في إدارة مباحث أمانة العاصمة من أي مواطن كان والنظر في كل البلاغات.
وفي وقت سابق دعا محمد علي الحوثي – عضو المجلس السياسي الأعلى، المواطنين في أمانة العاصمة والمحافظات إلى التوقف عن شراء أي عقار أو توقيعه، قبل إعلان وزارة العدل كشوفات أسماء الأمناء المعتمدين الحاصلين على التراخيص المحددة نطاق اختصاصاتهم، وأعلن بدء حملة أمنية للقبض على الأمناء المنتحلين غير الرسميين والمشتبه بهم، ودعا كافة الأمناء المعتمدين إلى مراجعة وزارة العدل لتجديد اعتماد تراخيص العمل، واستصدار بطائق آلية بنظام البصمة وتحديد نطاق اختصاص كل منهم؛ محملاً المخالفين المسؤولية قبل إعلان الكشوفات الرسمية.
وأشار الحوثي إلى أن الحملة الأمنية ضد الأمناء غير الشرعيين تهدف إلى وقف التلاعب بأموال الناس وحقوقهم والحيلولة دون نهب أموال الناس، كما دعا عضو المجلس السياسي الأعلى، المعتدين على الأراضي إلى رفع أيديهم قبل فوات الأوان مشددا على أنه “ستتم متابعتهم ومطاردتهم وإلقاء القبض عليهم بمن فيهم أولئك الذين يستندون إلى نفوذ رسمي أو اجتماعي.
وأتت توجيهات الأستاذ محمد علي الحوثي في ظل قيام عدد من النافذين بالتلاعب والبسط على أراضي المواطنين في صنعاء والمحافظات، وانتشار ظاهرة النصب والاحتيال والتزوير للمحررات والذي عرض الكثير من المواطنين إلى الوقوع في فخ الناهبين للأموال، وبعد أن تصاعدت المشاكل المتعلقة بالأملاك الخاصة والعامة وتحولت إلى ظاهرة أمنية خطيرة.
ولاقت الإجراءات الضبطية التي بدأت بها المباحث، وخطوات التصحيح لأوضاع الأمناء ارتياحا شعبيا كبيراً في صنعاء وعموم المحافظات، حيث عبر مواطنون للثورة أن هذه الخطوة من شأنها القضاء على النصب والاحتيال الذي يتعرض له الكثير من قبل مافيا وعصابات تتاجر في الأراضي وتبيع الأملاك وتشتري فيها دون وجه حق، واعتبروا الإجراءات التي بدأت بها اللجان المكلفة مهمة وضابطة للفوضى المستمرة منذ عشرات السنين في بيع وشراء الأراضي وما يعانيه المواطنون إزاء ذلك.
عاملون ومستثمرون في قطاع العقارات والأراضي يرون أن من شأن هذه الخطوة تصحيح الأوضاع القانونية للأراضي والأملاك، تجعل الاستثمار في المجال العقاري آمنا وسلسا يمنع النصب والاحتيال وتعريض المستثمرين والمواطنين معاً إلى خسارة ممتلكاتهم وأموالهم.