أندية المؤسسات بعد ثورة 14 أكتوبر

د. جابر يحيى البواب

أعرف مسبقا أن هذا الموضوع قد يفتح عليَّ جبهات متعددة من النقد، والاعتراض لان الكتابة عن أندية عدن والتي لا أعرف عنها سوى ما قرأته من صفحات في بعض المراجع وخصوصا كتاب تاريخ أندية عدن الرياضية “نشأتها.. وتاريخها المعاصر.. تأليف الكابتن أحمد محسن أحمد”، واعرف تماما أن أهل مكة أدرى بشعابها، لكن عذري الوحيد أنني ومنذ أن كلفت أنا وزميلي الأستاذ إبراهيم الديلمي بإدارة وتنفيذ ورشة عمل تنشيط الأندية والتي كان منها نادي الشرطة الثقافي والرياضي بصنعاء، حيث تعرفنا من خلال أعضاء مجلس إدارة النادي وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي إلى الحجم الكبير من المعاناة والتهميش الذي تعانيه أندية مؤسسات الدولة “الجيش والأمن” على خلاف الأندية الأهلية التي تلاقي الدعم والرعاية سواء من قبل وزارة الشباب والرياضة أو من قبل رجال المال والأعمال.
عند قراءة كتاب تاريخ أندية عدن الرياضية شدتني بعض صفحات الفصل العاشر “الأندية الأهلية وأندية المؤسسات والخلاف بينها حول المجندين” وهنا تذكرت أكثر النقاط طرحا في الورشة والتي كانت تصب حول اللاعبين المنتميين للمؤسسة العسكرية “الجيش والشرطة” وكيف أن حقوقهم لا تقارن بالحقوق والميزات التي يتحصل عليها لاعبو الأندية الأهلية، فقلت لما لا انقل لكم بالتصرف العلمي وباختصار ما جاء في صفحات الباب العاشر من هذا الكتاب، لعلنا نصل إلى حل ونوصل إلى صناع القرار الحل معا، أقرأوا السطور اللاحقة واستنتجوا معي، والسؤال في النهاية موجه لكم.. ما هي التوصيات الممكن اقترحها ورفعها لصناع القرار؟
بعد ثورة 14 أكتوبر “ثورة 14 أكتوبر هي ثورة حدثت في 14 أكتوبر 1963م ضد الاستعمار البريطاني المستعمر للمحافظات الجنوبية من اليمن، وأنطلقت من جبال ردفان، بقيادة الشهيد راجح بن غالب لبوزة” حدثت عدة عمليات لدمج الأندية بمحافظة عدن والتي كان عددها أيام الاستعمار البريطاني حوالي (62) نادياً، وبذلك انحسرت الأندية المتعددة إلى ما يقارب (16) نادياً، ورغم هذا الانحسار في مسار تكوين أندية المؤسسات فأن مؤسستي الجيش والشرطة قد تمكنت من الصمود والبقاء ضمن الأندية المعتمدة في الدوري العام الذي أصبح ينظمه الاتحاد العام لكرة القدم في عدن بعد حصولها على الاعتراف من الاتحاد الدولي في العام 1968م.
رغم الحضور والمشاركة الفعلية للمؤسسات العسكرية في المسابقات والدوري العام المحلية والخارجية، إلا أن هذه الأندية واجهت العديد من المشاكل والتي أربكت مشاركات الأندية الأهلية، وأهم هذه المشاكل هي إشراك المجندين مع أنديتهم الأهلية في الدوري والمسابقات المختلفة، فالقيادات العسكرية ترى أن المجند وبعد انتهاء دوامه العسكري صباحاً يشارك في المساء مع ناديه ويلعب ضد الفريق العسكري الذي ينتمي إليه، وقد وصل هذا الأمر إلى وزير الدفاع في تلك الفترة فقيد الوطن المناضل علي عنتر الذي اصدر أمراً بمنع المجندين من اللعب مع أنديتهم الأهلية، لكن هذا القرار لم يكن مناسبا للأندية الأهلية فصعد الموضوع حتى تمكن مؤلف الكتاب من لقاء القائد على عنتر وأقنعه بعدم جدوى القرار وبأن قراره لا يخدم المصلحة العامة، ومن منطلق واجبه الوطني وولائه لوطنه وحرصه على المصلحة العامة تراجع عن قراره وألغاه.
بعد ذلك تم الاتفاق على أن تقدم أندية المؤسسات العسكرية “الجيش والشرطة” حاجتها من لاعبي الأندية الأهلية من المجندين قبل سحبهم للعب مع المؤسسات العسكرية، بحيث يبقى المجند المطلوب للعب مع المؤسسة العسكرية سنتين في ناديه الأهلي على أن يتم التنسيق بين قيادة الجيش والشرطة الرياضية والعسكرية وقيادة الأندية الأهلية وعبر وزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم بحيث لا يكون هناك ضرر على الأندية الأهلية.
هذا الحدث والشعور بالمسؤولية وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، مواضيع يجب أن توضع على طاولة وزارة الشباب والرياضة ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع، عند مناقشة المشاكل والقضايا التي يعاني منها منتسبو فرق الشرطة أو الجيش، وكما يجب إيجاد حلول لهما والبحث في سبل الدعم المشترك بين الثلاث الوزارات من اجل الارتقاء بالرياضة في مؤسسات الدولة العسكرية، ويظل السؤال المطروح سابقاً.. ما هي التوصيات التي يمكن أن يوصي بها القارئ ويرفعها شخصيا إلى قيادات الوزارات المعنية؟ سوف أترك الإجابة للمعنيين في الجهات المعنية، ولمحبي أندية الجيش والأمن.. كل عام وأنتم صناع الأمن والأمان وحماة للأوطان.