ورشة عمل حول الزراعة التعاقدية بالحديدة
الثورة نت/ أحمد كنفاني
عقدت صباح اليوم الخميس بمحافظة الحديدة ورشة عمل حول الزراعة التعاقدية نظمتها وزارة الزراعة والري.
هدفت الورشة إلى تعريف مسؤولي وموظفي عدد من الجهات ذات العلاقة بمفاهيم وآليات تنفيذ الزراعة التعاقدية.
وفي إفتتاح الورشة أكد القائم بأعمال المحافظ محمد عياش قحيم أن القطاع الزراعي له أهمية كبيرة لتعزيز الأمن الغذائي والإجتماعي والإقتصادي على حد سواء .. وشدد على أهمية تقديم الإهتمام والرعاية التامة والدعم الكامل لهذا القطاع المهم.
وأضاف أنه لنتمكن من تحقيق الأمن الغذائي علينا تحسين مستوى الإنتاج الزراعي، من خلال إعطاء الأفضلية للقطاع الزراعي في كافة مجالات التنمية الإقتصادية بشكل يضمن تحسين مستوى أسعار المنتج الزراعي وتطوير مشاريع القطاع الزراعي، ودعم الإنتاج الزراعي من خلال تحفيز المزارعين وتخفيف الأعباء عنهم ليتمكنوا من الإستمرار بالزراعة، وبشكل يخدم كافة المجالات التنموية داخل الدولة.
فيما أكد نائب وزير الزراعة والري الدكتور رضوان الرباعي أن القطاع الزراعي واجه إستهدافا ممنهجا منذ خمسين عاما وأن نسبة الإكتفاء الذاتي في السبعينيات كانت تصل إلى 80 بالمائة من الاكتفاء المحلي في المنتجات الزراعية، لكنها أضحت اليوم لا تتجاوز 8.7 % وأن هذا لم يأت من فراغ ، بل جاء نتيجة إستهداف ممنهج ورضوخ الحكومات والأنظمة السابقة لتنفيذ أجندة وسياسات البنك الدولي وصندوق التنمية، وغيرها من المسميات حتى أن وزارة الزراعة كانت تنفذ ما يأتيها من خطط وسياسات زراعية من الخارج.
مشيرا إلى أن اليمن بعد ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر بات يمتلك القرار السياسي والسيادي على أنشطتنا وبرامجنا الغذائية، والذي صار حاليا بأيدينا.. وأن الإرتهان للخارج انتهى دون رجعة.
مؤكدا أن المعركة في الجانب الإقتصادي، وبالذات في الجبهة الزراعية، بدأت منذ منتصف العام الماضي 2019م، في ظل التوجيهات الحكيمة للقيادة الثورية والسياسية ووجود اللجنة الزراعية والسمكية العليا إلى جانب وزارة الزراعة كداعم ومساند ومنسق معها وكل الجهات التابعة لها والمهتمة بالقطاع الزراعي.
وأشار الدكتور الرباعي إلى أن العدو كان يراهن على الجانب المالي أو المادي من خلال سياسة فرض الحصار وانعدام الإمكانيات اللازمة لتحقيق أي تنمية أو نهضة زراعية، وأنه بفضل الله وحكمة قيادتنا الثورية والسياسية تم إيجاد بدائل بالتوجه نحو تفعيل المشاركات المجتمعية باعتبار المجتمع أساس التنمية والشريك الأساسي لأحداث أي تنمية زراعية.
موضحا أنه جرى إختيار محافظة الحديدة، لتكون أولى المحافظات لعمل هذه الورش لمدة يوم واحد، مشيرا إلى أن الزراعات التعاقدية هي عقد انتاج بين الطرفين يكون المزارع الطرف الأول فيها والطرف الثاني يتمثل في التاجر ومؤسسات الدولة كالزراعة والصناعة والتجارة لضمان تسويق منتجات المزارع وضمان ربح جيد ومرضي له.
ونوه الرباعي إلى أن التقارير تشير أن القطاع الزراعي تكبد أكثر من 420 مليار دولار منذ بداية الحرب كخسائر بسبب الإهمال الذي طال القطاع الزراعي والذي يحتم على كافة القائمين على هذا القطاع القيام بخطوات جادة لتفعيل دوره خلال الفترة القادمة.
وجدد التأكيد على ضرورة تنمية المشاريع التي تدخل ضمن الزراعة التعاقدية من خلال انشاء كيان مؤسسي لتوجيه كافة المعنيين بالزراعة لتفعيل الزراعة التعاقدية واستثمار المبالغ التي يتم انفاقها على المنتجات المستوردة لصالح الزراعة التعاقدية التي تضمن تحقيق عوائد غذائية محلية بأقل التكاليف اضافة لاسهام مركز الدراسات والبحوث الزراعية في تقديم المشورات التي تسهم في زيادة الانتاجية وتطوير الناتج الزراعي المحلي.
من جانبه أكد وكيل أول المحافظة أحمد مهدي البشري على ضرورة تبني استراتيجية طويلة الأمد من خلال تضافر كافة الجهود لتشجيع الجانب الزراعي وتوجية الإمكانيات نحو المنتج المحلي بدلا من المنتج الخارجي.
بدوره أكد رئيس هيئة تطوير تهامة علي هزاع قاضي أهمية القطاع الزراعي في كل الظروف ومنها ظروف الأزمات التي تحتاج فيها الدولة والمجتمع إلى القطاعات التي تسد حاجاتها الأساسية والقطاعات الإنتاجية .
وقال “أن الارض والإنتاج هي قيمة مهمة في كل الأوقات ” .. وأشار هزاع إلى أن القطاع الزراعي يعتبر من أكبر القطاعات المشغلة للعمال.
كما أكد مدير التسويق بالمؤسسة الاقتصادية اليمنية رياض القديمي أهمية القطاع الزراعي في اقتصاد أية دولة، الى جانب ما يلعبه من ادوار أساسية لتحقيق التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وصولا إلى التنمية الشاملة المستدامة.
مشيرا الى ان أهمية القطاع الزراعي تنبع من مساهمته في توفير الاحتياجات الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي لأفراد المجتمع.
ونوه نائب مدير قطاع قطاع الوحدات الإنتاجية بالمؤسسة الإقتصادية اليمنية علي الهارب إلى ضرورة الإستفادة من العدوان والحصار والتي أبرزت أهمية القطاع الزراعي وضرو
رة تجاوز التحديات التي يواجهها من خلال شراكة حقيقية بين المؤسسات الرسمية والأهلية العاملة في هذا القطاع.
حضر الورشة وكيل المحافظة لشئون الخدمات محمد حليصي ومديري مكتبي الصناعة محمد الحطامي والشئون الإجتماعية الدكتور عبدالرحمن الصايغ وعدد من وكلاء ومستوردي الخضار والفواكه والمزارعين.
