الجنيد: خطة المرحلة الثانية من الرؤية الوطنية تستوعب المتغيرات المتوقعة لخمس سنوات قادمة

التأكيد على أهمية تحديد نقاط القوة والضعف والانطلاق وفق تحليل استراتيجي يلامس الواقع

أبو لحوم: وزارة المالية داعم رئيسي لتنفيذ مصفوفة الرؤية الوطنية

الكميم يشدد على أهمية النزول الميداني لمتابعة الجهات الحكومية لاستكمال تقارير تحليل الوضع الراهن

الثورة / سبأ
أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية محمود الجنيد أن الخطة المرّحلية الثانية من الرؤية الوطنية 2021 – 2025م، ستكون طموحة وتستوعب المتغيرات المتوقعة لخمس سنوات قادمة.
وأشار الجنيد- في اجتماع ضم وزير النفط والمعادن أحمد دارس ووكلاء الوزارة ورؤساء الشركات والمؤسسات التابعة للوزارة- إلى أهمية مرحلة تحليل الوضع الراهن لتحديد نقاط القوة والضعف وتحليل البيئة الداخلية والخارجية والتي على ضوء نتائجها سيتم تحديد الأولويات للانطلاق وفق تحليل استراتيجي يلامس الواقع.
وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود واستنفار الطاقات خلال الفترة المتبقية من العام الجاري لتنفيذ ما تبقى من الخطة المرّحلية الأولى من الرؤية الوطنية .. منوهاً بدور قطاع النفط والمعادن والأهمية التي يكتسبها هذا القطاع الحيوي وارتباطه بعمل كافة مرافق الدولة الخدمية والإنتاجية والنشاط التجاري والاقتصادي والمجتمعي.
وتطرق الجنيد إلى التحديات التي تواجه قطاع النفط سواءً توقف الإنتاج النفطي بسبب العدوان أو الجانب الخدمي لصعوبة توفير المشتقات النفطية والغاز بسبب منع دول العدوان وعرقلتها دخول السفن النفطية إلى ميناء الحديدة .. مشيداً بدور شركتي النفط والغاز والجهود المجتمعية في مواجهة أزمة المشتقات النفطية بتنظيم الوقفات الاحتجاجية والمناشدات لإيصال رسالة ومظلومية الشعب اليمني ومعاناته إزاء استمرار العدوان والحصار.
وشدد على ضرورة التزام وزارة النفط والمؤسسات التابعة لها بالفترة الزمنية لإعداد تقارير تحليل الوضع الراهن والتحضير للانتقال للخطوة التالية من خطوات الإعداد للخطة المرحلية الثانية والمتمثلة في التخطيط المشترك.
من جانبه أكد وزير النفط والمعادن أهمية المرحلة الراهنة من مراحل تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وأشار إلى أن وزارة النفط والمؤسسات التابعة لها ماضية في إنجاز مرحلة تحليل الوضع الراهن وفقاً لبيانات حقيقية تعكس أهمية هذا القطاع الاقتصادي والحيوي ومكانته.
وثمن الوزير دارس جهود قيادة المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية وإمكانية الاستفادة من الخبرات التدريبية للمكتب في تنفيذ الخطوات وتوضيح النماذج الخاصة بالإعداد والتحضير للخطة المقبلة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الصعوبات التي تواجه وزارة النفط والمؤسسات التابعة لها خلال المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية ومستوى تنفيذها خلال الفترة الماضية والمشاريع التي ستتضمنها الخطة المرحلية الثانية للرؤية ٢٠٢١-٢٠٢٥م.
حضر الاجتماع المدير التنفيذي لشركة النفط المهندس عمار الأضرعي ونائب المدير التنفيذي لشركة الغاز محمد القديمي ورؤساء وأعضاء الوحدات التنفيذية للرؤية الوطنية في وزارة النفط والمعادن والقطاعات والمؤسسات التابعة لها.
من جانب اخر أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبو لحوم، أن السياسات التي تحكم عمل وزارة المالية هي سياسات اقتصادية.
وأشار الدكتور أبو لحوم لدى افتتاحه أمس الورشة الخاصة والشاملة لتحليل الوضع الراهن لقطاع المالية العامة للدولة وديوان عام الوزارة ومصلحتي الضرائب والجمارك لإعداد الخطة المرّحلية الثانية 2021 – 2025م لتنفيذ الرؤية الوطنية، إلى ضرورة تنفيذ وزارة المالية ومصالحها للوظائف المناطة بها كما يجب باعتبار المسألة سيادية .. مؤكداً دعم وزارة المالية بصورة رئيسية لتنفيذ مصفوفة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وقال القوانين الموجودة هي انعكاس طبيعي للسياسات التي رُسمت وعادة لا تكتب في باطن القوانين وإنما تحتويها، والتشريعات هي مجموعة من القوانين التي نعمل في ظلها، وأحياناً تسمى اللوائح التنظيمية التشريعية مجازاً وليس حقيقة .
وأشاد بجهود الوحدات التنفيذية في تحليل الوضع الراهن لوزارة المالية ومصالحها ترجمة للرؤية الوطنية .. وأضاف “الجميع يُعول على وزارة المالية باعتبارها تمثل قلباً نابضاً في إطار الحكومة وداعماً أساسياً في تنفيذ مصفوفة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة”.
وقال “لا يمكن أن نحلل وضعنا ونتشاور ونبدي الآراء ونضع الخطط والبرامج اللازمة دون النظر إلى الواقع لتلافي أي قصور أو نواحي الضعف” .. معتبراً الورشة فرصة لتدارس نقاط القوة والضعف والعمل على تجاوزها مستقبلا.
واعتبر الدكتور أبو لحوم، وجود ممثلين عن وزارة المالية في الجهات، سياسة رقابية، كما أن إعداد الموازنات تعتمد على مجموعة من السياسات .. وأضاف” نحن بحاجة لفهم السياسات وأن تكون معلومة لدى الجميع وإذا غابت غاب الفكر الاستراتيجي للعاملين في إطار وزارة المالية».
وشدد على ضرورة تناسق السياسة النقدية مع السياسة المالية للحفاظ على البنيان الاقتصادي العام .. مشيراً إلى ضرورة الوقوف أمام نقاط القوة والضعف والعمل وفقاً للسياسات المتبعة وترجمتها على صعيد الواقع.
وقال “التشريعات جيدة بوزارة المالية ولديها سبعة قوانين تتمثل في القانون المالي إلى قانون التحصيل الأموال العامة وقانون المناقصات والمزايدات وقانون ضرائب الدخل وقانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات وحتى قانون الاستثمار، والجميع معني بتطبيق هذه القوانين التي أعطتنا صلاحية وسلطة التنفيذ”.
وتطرق الدكتور أبو لحوم إلى عملية الحصر التي تعكف قيادة مصلحة الضرائب منذ أربعة أشهر على إنجازها فضلاً عن إعداد النظام بالمصلحة.
وأفاد بأن الهياكل التنظيمية لوزارة المالية ومصالحها بحاجة إلى إعادة نظر، ما يتطلب الموائمة والتناسق بين مكونات الهيكل في الوزارة ومصالحها.
فيما قدّم وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية رئيس الوحدة التنفيذية بالوزارة الدكتور أكرم الوشلي عرضاً مفصلاً عن مرحلة تحليل الوضع الراهن في الوزارة ومصالحها لإعداد الخطة المرحلية الثانية 2021- 2025م وفقاً للرؤية الوطنية.
وذكر أن الورشة تهدف لتحليل شامل لوضع المالية العامة للدولة بعد استكمال وزارة المالية ومصالحها التحليل على مستوى كافة قطاعات المالية ودمج تحليل كل جزئية بوزارة المالية ومصالحها وعمل تحليل عام وشامل لقطاع المالية العامة على مستوى المحاور التي تضمنتها وثيقة الوضع الراهن المسلمة من المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية.
وعرض الوكيل الوشلي المحاور التي شملتها وثيقة تحليل الوضع الراهن بوزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك والمتمثلة في قطاع المالية العامة ومحاور تفصيلية خاصة بتحليل السياسات والتشريعات والبناء التنظيمي والموارد البشرية والثقافة التنظيمية وإجراءات العمليات والبنية المادية والمالية للوزارة والمصالح وأداء الأنشطة والمستفيدين من خدمات وزارة المالية ومصالحها.
وعبر عن الأمل في إثراء المشاركين في الورشة لأدبيات ومرجعيات وثيقة تحليل الوضع الراهن، وتناسقها مع الواقع بما يكفل استيعاب الملاحظات والمقترحات وإخراجها بصيغة نهائية ليتم الاتفاق عليها ورفعها إلى المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية.
عقب ذلك تم تقسيم المشاركين في الورشة إلى مجموعات، وفقاً لما تتضمنه وثيقة تحليل الوضع الراهن من محاور.
حضر افتتاح الورشة التي تستمر يومين، رئيسا مصلحتي الضرائب أحمد الشوتري والجمارك يوسف زبارة وعدد من المسؤولين بوزارة المالية ومصالحها
كما ناقش اجتماع – عُقد أمس في صنعاء برئاسة وزير النقل زكريا الشامي- مستوى الإنجاز وتنفيذ مشاريع وبرامج وأنشطة الرؤية الوطنية حسب الموجهات الإرشادية للرؤية الوطنية للوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها.
واستعرض الاجتماع- الذي حضره رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الدكتور محمد عبدالقادر ورئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وليد الوادعي ورئيس الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية لقطاع النقل المهندس نذير الدبعي- تقرير الوحدة التنفيذية الرئيسية في الوزارة حول التقييم والمتابعة ونسب الإنجاز على مستوى كل محور، والتحديات التي واجهت عملية التنفيذ وعوامل النجاح ونتائج إعداد خطة استراتيجية للمرحلة الثانية من الرؤية 2021 – 2025م.
وتطرق الاجتماع إلى التحضيرات لتنفيذ برنامج توعوي لمكافحة الفساد المزمع تنفيذه الأسبوع الجاري في قطاعات وزارة النقل والهيئات والمؤسسات التابعة لها بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
وفي الاجتماع أكد وزير النقل ضرورة الإسراع في إنجاز تحليل الوضع الراهن في الوزارة والقطاعات والهيئات التابعة لها في المواعيد المحددة ووفقا للنماذج المعتمدة.
وشدد على أهمية مضاعفة الجهود وتكاملها لتنفيذ المهام المناطة بالقطاعات فيما يتعلق بالرؤية الوطنية.
وحث الوزير الشامي على التنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة بما يكفل تنفيذ المشاريع المشتركة المدرجة في الرؤية الوطنية .. مشيرا إلى أن هناك مشاريع استثمارية يتم تنفيذها ضمن خطة المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية.
فيما استعرض رئيسا هيئتي الطيران المدني وتنظيم شؤون النقل البري الأنشطة والبرامج للمشاريع الاستثمارية والخطط المستقبلية التي يتم العمل بها حاليا وتنفذ في إطار المرحلتين الأولى والثانية للرؤية.
حضر الاجتماع وكيل الهيئة العامة للطيران المدني رائد طالب جبل ورؤساء الوحدات التنفيذية في الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة.
إلى ذلك بدأت في صنعاء أمس ورشة تدريبية حول تحليل الوضع الراهن على المستوى المؤسسي تنظمها وزارة الثروة السمكية وتستمر ثلاثة أيام.
وفي الافتتاح أكد وزير الثروة السمكية محمد محمد الزبيري أن الورشة تهدف لتحليل الوضع الراهن في القطاع السمكي لإعداد الخطة المرّحلية الثانية من الرؤية الوطنية 2021 – 2025م.
وأشار إلى أنه سيتم من خلال مخرجات الورشة وضع الخطط والبرامج للخطة المرحلية الثانية من الرؤية الوطنية وفقاً لمعطيات الواقع.
وحث الوزير الزبيري مدراء العموم في الوزارة على الاضطلاع بدورهم في التخطيط بشكل جماعي ومشاركة موظفي الإدارات في جمع البيانات والتخطيط السليم لضمان الوصول إلى تحليل واقعي وتحديد الأهداف بشكل سليم واستراتيجي.
وفي محافظة الجوف بدأت أمس ورشة عمل لتحليل الوضع الراهن لإعداد الخطة المرحلية الثانية من الرؤية الوطنية 2021 – 2025م.
تهدف الورشة- التي تنظمها على مدى ثلاثة أيام السلطة المحلية ومكتب التخطيط بالمحافظة- إلى إكساب مدراء المكاتب التنفيذية والمديريات معارف حول تحديد القضايا والاحتياجات الطارئة وإعداد التقارير والخطط للمرحلة المقبلة.
وفي الورشة ألقيت كلمتان من أمين عام محلي المحافظة علي حميد ووكيل المحافظة صالح الدهشاء أشارتا الى أهمية تأهيل مدراء المكاتب التنفيذية والمديريات وإكسابهم معارف حول كيفية إعداد الخطط التنموية والخدمية في إطار الرؤية الوطنية المرّحلية.
وأكدا أهمية تكثيف الجهود وحشد الطاقات لترجمة الرؤية الوطنية على الواقع، وتحسين مستوى الأداء بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين خصوصا في ظل المعاناة التي فرضها العدوان والحصار.
من جانبه استعرض مدير مكتب التخطيط في المحافظة ياسر القباطي محاور وأهداف الورشة .. مشيرا إلى أهمية تكاتف جهود الجميع لتوفير البيانات وتحديد الاحتياجات الملحة لتحليل الوضع الراهن لإعداد الخطة المرّحلية الثانية للرؤية الوطنية” 2021 – 2025م”.
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية محمود الجنيد اشاد بالجهات الحكومية والسلطات المحلية التي أنجزت تقارير تحليل الوضع الراهن وسلمتها للمكتب خلال الفترة الزمنية المحددة.
وشدد نائب رئيس الوزراء خلال اجتماع فريق إدارة مرحلة إعداد الخطة المرحلية الثانية للرؤية الوطنية ٢٠٢1-٢٠٢٥م أمس، بحضور وزير التخطيط عبدالعزيز الكميم ونائب وزير الإدارة المحلية قاسم الحمران، على أهمية متابعة بقية الجهات الحكومية والسلطات المحلية بالمحافظات والنزول الميداني من قبل فرق المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية وفرق وزارة التخطيط لتسليم تقارير تحليل الوضع الراهن وسرعة تحليل البيانات الخاصة بإعداد الخطة المرحلية الثانية للرؤية الوطنية.
وأشار إلى ضرورة الاطلاع على المشاكل والصعوبات التي واجهت الجهات التي لم تتمكن من تسليم التقارير النهائية.
وأكد الجنيد أهمية إشراك القطاع الخاص والمبادرات المجتمعية في إعداد خطة المرحلة الثانية من الرؤية الوطنية لضمان تحقيق مبادئ الحوكمة في التخطيط الاستراتيجي وتوحيد الرؤى نحو أولويات المرحلة الثانية من الرؤية وحشد الطاقات والخبرات لدعم عملية التنفيذ.
من جانبه أشار وزير التخطيط، إلى أهمية النزول لمتابعة الجهات الحكومية لاستكمال تقارير تحليل الوضع الراهن خلال الفترة المحددة وفق المعايير التي وضعتها لجنة إعداد الخطة..لافتا إلى أهمية تحديد مؤشرات القوة والضعف والفجوات ووضع خطط إستراتيجية تتواكب مع الوضع الراهن للجهات الحكومية.
فيما استعرض نائب وزير الإدارة المحلية مستوى إنجاز عدد من السلطات المحلية في المحافظات والمديريات.. مشيرا إلى الصعوبات التي واجهت بعض المحافظات في إعداد تقارير تحليل الوضع الراهن.
كما استعرض رئيس وحدة التخطيط حمدي الشرجبي، تقارير إنجاز الجهات الحكومية لتحليل الوضع الراهن ومستوى الإنجاز وفقا للمحاور الرئيسية لإعداد الخطة الثانية للرؤية الوطنية.. مشيرا إلى تفاوت نسب الإنجاز بين الجهات الحكومية والصعوبات التي واجهت بعض الجهات الأخرى خلال إعداد التقارير.
حضر الاجتماع فريق الخبراء والفريق الفني بالمكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية وعدد من رؤساء الوحدات التنفيذية في الجهات الحكومية.
كما ناقش قطاع البلديات والنظافة في أمانة العاصمة أمس، إعمال مرحلة تحليل الوضع الراهن في إطار تنفيذ الخطة المرحلية الثانية للرؤية الوطنية 2021 – 2025م .
وأقر الاجتماع – الذي ضم وكيل قطاع البلديات المهندس عائض الشميري، ومدراء التخطيط خالد النهمي وصندوق ومشروع النظافة فضل الروني وإبراهيم الصرابي ومدراء الإدارات العامة – آلية تنفيذ أعمال تحليل الوضع الراهن، على مستوى صندوق ومشروع النظافة والإدارات العامة بالقطاع.
وأكد الاجتماع أهمية جمع البيانات والمعلومات بدقة وموضوعية لتعكس الوضع الراهن للقطاع والإدارات العامة التابعة له، وتحديد الاحتياجات الملحة وذات الأولوية للبناء عليها في إطار إعداد الخطة المرحلية الثانية من الرؤية.
وشدد وكيل قطاع البلديات، على إنجاز هذه الأعمال خلال الفترة المحددة، تحقيقا للأهداف المرجوة منها في إطار الرؤية الوطنية .
حضر الاجتماع مدير المتابعة والتقييم بأمانة العاصمة عبدالحليم السكري، وعدد من مدراء الإدارات بقطاع البلديات وصندوق النظافة بالأمانة.
من جانب آخر عُقدت في محافظة الحديدة -أمس- ورشة عمل تعريفية بالمرحلة الثانية من الرؤية الوطنية، بمشاركة مسؤولي المكاتب التنفيذية والهيئات والمؤسسات.
وفي افتتاح الورشة أكد القائم بأعمال المحافظ محمد عياش قحيم أهمية إطلاع مسؤولي المكاتب التنفيذية والهيئات والمؤسسات على تفاصيل وأهداف الرؤية الوطنية ومراحلها وآلية تنفيذها.
وحث المشاركين في الورشة على استيعاب خطوات وأسس تنفيذ الرؤية الوطنية والتعاون مع مكتب التخطيط لتحقيق نهضة تنموية في مختلف القطاعات.
وخلال الورشة – التي حضرها وكلاء المحافظة أحمد البشري وعبد الجبار أحمد وعلي قشر ومحمد حليصي وعلي الكباري – قدّم مدير مكتب التخطيط بالمحافظة محمد الدبعي عرضاً تعريفياً للمرحلة الثانية من الرؤية الوطنية.
وأشار إلى أن المستوى الأول من المرحلة الثانية يتضمن تحليل الوضع الراهن، فيما يتضمن المستوى الثاني الخطة الخمسية 2021 – 2025م.
وبين الدبعي أنه سيتم خلال الأيام المقبلة تدريب المختصين في المكاتب التنفيذية، الهيئات، المؤسسات، مدراء مديريات على كيفية تحليل الوضع التنموي الراهن، وكذا تدريب فرق فنية ميدانية مساعدة على مستوى كل مديرية.
كما بدأت بأمانة العاصمة أمس، ورش عمل حول تحليل الوضع الراهن ، على مستوى المديريات والمكاتب التنفيذية بالأمانة.
وتهدف الورش التي ينظمها مكتب التخطيط بالأمانة والمجالس المحلية بالمديريات في يومين، إلى تعريف 350 مشاركاً من أعضاء الهيئات الإدارية ومدراء المكاتب، بنماذج تحليل الوضع الراهن وكيفية جمع وتحليل البيانات والمعلومات وإعداد التقرير التنموي والخروج بخطة استراتيجية في إطار إعداد الخطة المرحلية الثانية من الرؤية الوطنية.
وفي الافتتاح في مديريتي معين والتحرير، أكد نائب وزير الإدارة المحلية قاسم الحمران، بحضور وكيل الوزارة محمد السنحاني ووكيل الأمانة عبداللطيف العمري، وقيادتي المديريتين ، أهمية تضافر الجهود وتوحيدها لإنجاح المرحلة الثانية من الرؤية الوطنية.
وأشار إلى ضرورة الاهتمام بمرحلة تحليل الوضع الراهن باعتبارها القاعدة الأساسية لإعداد الخطة الاستراتيجية 2021 – 2025م على مستوى السلطة المحلية.. حاثاً المشاركين على الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لتنفيذ هذه المرحلة.
من جانبه أشار مدير مكتب التخطيط بالأمانة خالد النهمي، إلى أهمية الورش في إيجاد رؤية شاملة وفق تخطيط استراتيجي دقيق وسليم يكفل تطوير أداء المديريات والمكاتب التنفيذية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تصوير/فؤاد الحرازي