أوروبا تحذَّر من خلافات جدية وميركل تتحدَّث عن انتكاسة مريرة

حذّر كبير المفاوضين عن الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه أمس الجمعة من خلافات جدية لا تزال قائمة مع بريطانيا في آخر جولة من المحادثات التجارية لمرحلة ما بعد بريكست، في حين أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن المفاوضات تمر بمرحلة حاسمة.
وقال بارنييه إنه بعد 4 أيام من المفاوضات في بروكسل لا تزال هناك «أوجه اختلاف مستمرة وجدية حيال أمور تعد غاية في الأهمية بالنسبة للاتحاد الأوروبي».
من جهتها، أكدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أن الأيام المقبلة ستكون «حاسمة» لتحقيق اختراق في المحادثات المجمّدة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن العلاقات التجارية لفترة ما بعد بريكست.
وقالت ميركل إن المفاوضات تدخل الآن مرحلة حاسمة، «وسيتضح في الأيام القليلة المقبلة إن كنا نحقق تقدما أم لا»، محذرة من أن مشروع القانون البريطاني لتغيير جزء من اتفاق الانفصال كان بمثابة «انتكاسة مريرة».
مفاوضات صعبة
وعشية قمة مهمة عبر تقنية الفيديو تجمع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون؛ قالت لاين إنه «ينبغي علينا تكثيف المفاوضات، فالأمر يستحق العمل بجدية، والوقت ينفذ منا».
وسيستعرض المسؤولان ملف ما بعد بركيست بعد أسبوع جديد من المفاوضات التجارية في بروكسل بين المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه ونظيره البريطاني ديفيد فروست.
وخرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الماضي، ولكنّها لا تزال خاضعة للقوانين الأوروبية حتى 31 ديسمبر القادم، في فترة انتقالية تأمل خلالها لندن وبروكسل التوصل إلى اتفاق تجاري يرعى العلاقة المستقبلية.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن قطيعة حادة ستعصف بالتبادلات بين الطرفين، مزعزعة بشكل إضافي اقتصادات تعاني حاليًا من تداعيات أزمة وباء كورونا.
وتستمر المحادثات ضمن جدول زمني مضغوط؛ فبوريس جونسون حدد تاريخ 15 أكتوبر الجاري، اليوم الذي يوافق موعد عقد قمة أوروبية في بروكسل، مهلة قصوى للتوصل إلى اتفاق، إلا أن الأوروبيين يعتمدون نهاية الشهر الحالي كمهلة أخيرة.
عقبات شائكة
ولا تزال المباحثات متوقفة عند عدة ملفات حساس، مثل كيفية إدارة الاتفاق المرتقب، وأيضا السؤال الأزلي حول الضمانات التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي، خاصة في مسألة المساعدات الحكومية لتجنب انبثاق اقتصاد غير منتظم عند الضفة الأخرى من المانش بمقدوره فرض منافسة غير منصفة.
وينبغي أيضا التوصل إلى اتفاق يرعى مسألة الصيد الشائكة، وبالغة الأهمية لعدد من الدول الأعضاء في الاتحاد كفرنسا وإسبانيا والدنمارك وبلجيكا وحتى هولندا، وترغب هذه الدول في إبقاء الوضع على ما هو عليه من أجل قدرة صياديها على بلوغ المياه البريطانية الثرية.
ولا يبدو أن المساعي إلى الانتهاء من المفاوضات التجارية قد تأثرت الخميس الماضي بإطلاق بروكسل مسارا قانونيا ضد سعي الحكومة البريطانية لإلغاء أجزاء من اتفاقية بريكست.
وأمهل الأوروبيون بريطانيا حتى نهاية سبتمبر الماضي، أي الأربعاء، للتخلي عن النص الذي يعد انتهاكا للقانون الدولي. ويمكن أن يُرفع إلى محكمة العدل الأوروبية التي قد تفرض غرامات أو قيودا على بريطانيا.
وينتهك مشروع القانون الذي صادق عليه النواب البريطانيون الثلاثاء الماضي، وبات على مجلس اللوردات المصادقة عليه؛ التزامات تعهدت بها بريطانيا متعلقة بايرلندا الشمالية، وتهدف إلى تجنب إعادة إنشاء حدود مادية بين جمهورية أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، والمقاطعة البريطانية، وهو أمر يعدّ الضمان الأساسي لاستمرار السلام في الجزيرة.