كاميرات المراقبة وسيلة فعَّالة وناجعة في كشف غموض جرائم مختلفة

أصبحت كاميرات المراقبة رافدا من الروافد الأمنية وعاملا مساعدا للأجهزة الأمنية في القبض على المجرمين وكشف جرائمهم الغامضة وطريقة ارتكابها سواء كانت جرائم القتل أو السرقة أو الجرائم التي تستهدف السكينة العامة أو الجرائم الإرهابية وفي ظل النجاحات والفوائد التي حققتها هذه الكاميرات تزايدت وتيرة استخدامها في بلادنا حيث اتجهت العديد من المؤسسات الحكومية والمحلات التجارية والمطاعم والأسواق وحتى المنازل إلى استخدامها سواء عبر المتابعة المباشرة من خلال ربط الكاميرات عبر الانترنت أو من خلال حفظ فيديوهات التصوير في هاردات التخزين الآلية.. وخلال الفترة الأخيرة ساهمت هذه الكاميرات في تعزيز قدرة الأجهزة الأمنية حيث ضبطت مرتكبي عدداً من الجرائم باختلاف أنواعها في وقت قياسي و سهلت عملية ادانتهم بالجرم المشهود.. بين هذه السطور تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع ..لنتابع:

الثورة / حاشد مزقر

المقدم ركن سليم على موسى كاتب وباحث في الشؤون الأمنية قال: تعد كاميرات المراقبة من الوسائل الناجحة والفعالة في كشف غموض الجرائم والتي يتم ارتكابها من قبل بعض الأشخاص الذين يحاولون إخفاء أي أدلة قد تدل على جرائمهم كما تعتبر كاميرات المراقبة من الوسائل الحديثة التي يتم استخدامها في المولات والمحلات التجارية بكل أنواعها بهدف كشف جرائم السرقات التي تتم في متاجرهم ومن خلال عملية تصوير الكاميرات والاحتفاظ بصور المتهمين بالسرقة يتمكن رجال البحث الجنائي من التعرف عليهم وعلى أداة الجريمة ومكان ارتكابها وتاريخها أيضا ومن ثم القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة تمهيداً لمحاكمتهم.
شواهد واضحة
وأضاف العميد موسى ” كما أن لكاميرات المراقبة أهمية من حيث كونها العين الساهرة والسياج المنيع والمرعب لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن وبالسكينة العامة وهنا تبرز ضرورة ملحة إلا وهي ضرورة وجود قانون ينظم عمل كاميرات المراقبة لما لها من أهمية في منع وقوع الجرائم وحماية أرواح المواطنين والتصدي لأي عملية خارج اطار القانون، مشيراً إلى أن هناك العديد من القضايا التي ساهمت كاميرات المراقبة في كشف لغزها من خلال تصوير مسرح الجريمة وأداة الجريمة والجاني والمجني عليه وتسلسل أحداث الجريمة التي تفضي إلى القتل أو السرقة أو الاختطاف، لافتا على سبيل المثال لا الحصر وقوع جريمة سرقة في الشارع العام في العاصمة صنعاء بحق امرأة من قبل سائق دراجة نارية حاول أخذ حقيبة امرأة من يدها نتج عن ذلك إصابة المرأة بجروح وإصابات خطيرة نتيجة تمسكها بحقيبتها اليدوية بعد أن سحبها عدة أمتار على الأسفلت وتم التعرف على المتهم من خلال الكاميرا التي أظهرت صورته مما ساعد رجال الأمن في القبض عليه وتقديمه للمحاكمة.
وأضاف” وكذا على سبيل المثال القضية الأوسع انتشارا وقضية الراي العام وهي قضية تعذيب المواطن الأغبري وقتله على أيدي مجموعة من المجرمين حيث كشفت الكاميرا بعضا من الجوانب الإجرامية والخفية لهؤلاء المجرمين مؤكدا ” بان الأجهزة الأمنية ومن خلال مسؤولياتها تقوم بجهود كبيرة وما هذه الكاميرات إلا عامل مساعد في بعض من المهمات الأمنية فيما يرى بأنه بات من الضرورة قيام أدارات وأقسام الشرطة بواجباتها في عملية الإشراف على عملية تركيب كاميرات مراقبة بصورة ملزمة في عدد من الشوارع والأماكن التي تتطلب ذلك.
وسيلة ردع
من جانبه أكد المهندس احمد محمد مفتاح مختص شؤون تقنية في المؤسسة العامة للاتصالات على أهمية الدور الذي تؤديه كاميرات المراقبة وحجم الاستفادة التي يتحصل عليها المجتمع من خلالها وقال” مما لا شك فيه أن وجود كاميرات المراقبة قد ساعد كثيرا في كشف الكثير من الجرائم وسهلت عملية إدانة مرتكبيها بالجرم المشهود فيما اصبح المجتمع واعيا لأهميتها لما وجده من فوائد عدة وخصوصا أنها تعتبر مصدراً من مصادر الأجهزة الأمنية تتبع من خلالها المجرمين وترصد الأحداث والجرائم المختلفة كما أن لها أهمية كبيرة في رصد المخالفات المرورية وتسهيل مهام الأجهزة الأمنية في متابعة وحماية الممتلكات العامة مشيرا” إلى حرص بعض المحلات التجارية كمحلات الذهب والصرافة والمطاعم بوضع تلك الكاميرات من أجل الحفاظ على سلامة بضائعهم وعلى مقتنيات زبائنهم من التعرض للسرقة والنشل، ويحذر مفتاح من أن الاستغلال الخاطئ لتلك الكاميرات لا يعني منع استخدامها بل ضرورة محاسبة مَن يقوم باستخدامها لغرض سيئ أو الاعتداء على خصوصية الآخرين في أماكن لا يتوجب وجودها أصلا مبينا ” الكاميرات اليوم منتشرة أيضا في المنازل لمراقبة السيارات والأحواش احتياطا من التعرض لعمليات السرقة وفي المكاتب والمعامل والمصانع لمراقبة سير عمل العمال والموظفين فإيجابياتها كثيرها وهي تعد وسيلة ردع مهمة تساهم في كشف الحوادث وتوثيقها والحد منها.
ضوابط أمنية
إلى ذلك، اعتبر الناشط الاجتماعي هشام راجح أن وجود كاميرات المراقبة سواء تلك التي تمتلكها وتتابعها الأجهزة الأمنية أو الكاميرات التي تستخدمها المنشآت الخاصة التجارية أو القطاعات الحكومية قد ساعدت بشكل ملفت في إظهار العديد من الجرائم وكشف طريقة ارتكابها وفضح مرتكبيها موضحا إلى أن الأجهزة الأمنية تتبع خيوط أي جريمة في حال وقوعها على مقربة من أحدى هذه الكاميرات من خلال استعراض تسجيلات الفيديو الخاص بها والتعرف على مرتكبيها وتتبعهم في وقت سريع منوها” بأنه من الضروري وجود ضوابط تنظم عملية المراقبة الإلكترونية وعلى الأجهزة الأمنية تحديد الأماكن التي يلزم فيها تركيب هذه الكاميرات فالعملية ليست ارتجالية وعشوائية فهناك مواقع يستثنى فيها عملية المراقبة بما يتواكب مع خصوصيات المجتمع وهذا ما يفهمه رجال الأمن تماما.
اهتمام أجهزة الشرطة
مصدر أمني أكد بأن أقسام الشرطة تقوم بواجباتها في عملية الإشراف على عملية تركيب كاميرات مراقبة بصورة ملزمة في عدد من الشوارع والأماكن التي تتطلب ذلك ويتم التركيز بشكل كبير على المحلات التجارية بحيث يتم تغطية حيز كبير من الشوارع.
وأشار المصدر إلى أن توافر مثل هذه التقنية يمكن من نقل صور حقيقية من ارض الواقع عن أي أحداث تستهدف الأمن والسكينة العامة كما تنقل إلى الجهات المختصة الفيديوهات المؤرشفة والتي تساعد في كشف الجرائم الغامضة كما يستفاد منها في مراقبة حركة المرور والاختناقات المرورية.
وخلال جولة لصحيفة الثورة شاهد المحرر عدد من أقسام الشرطة بأمانة العاصمة يوجهون أصحاب المحلات التجارية التي لم يسبق لها تركيب كاميرات بضرورة تركيبها بشكل سريع لما فيه من خدمة للصالح العام.
من خلال ما سبق بات واضحا بأن كاميرا المراقبة هي عملية رصد لتصرفات وسلوك أشخاص أو أشياء للتأكد من سير العمل الطبيعي بهدف تعزيز الحماية الأمنية والاجتماعية ويعزى ذلك لكاميرات المراقبة المساهمة في كشف العديد من الجرائم فيما يرى عدد من المتابعين عدم جدوى أي كاميرات ما لم تكن مقترنة ومتصلة بجهود الأجهزة الأمنية التي تعتبر خطواتها الجادة والحقيقية هي أساس لمواجهة كل أشكال الجرائم والقضاء عليها في مهدها.