النيابة العامة تكشف عن تفاصيل حول نتائج التحقيق في أنشطة “شركات المساهمة”

ضبط وتوريد مبالغ مالية كبيرة من شركات “قصر السلطانة” وإعمار تهامة وهاني للعسل وإيداعها في البنك المركزي لحين استكمال الإجراءات

الثورة /
أصدرت النيابة العامة بياناً بشأن تناول عدد من وسائل الإعلام بصورة مشوهة لبعض القضايا المنظورة أمامها ومنها تلك المتعلقة بالكيانات التي تمارس أنشطة شركات المساهمة على غرار قضية ما يسمى “مشغل قصر السلطانة” وشركة إعمار تهامة وشركة الهاني للعسل.
وأكدت النيابة أنها قامت بضبط وتوريد كميات كبيرة من الأموال بمختلف العملات وقامت بإيداعها في البنك المركزي بصنعاء لحين استكمال إجراءات التحقيق والتحري.. داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية في تناول مثل هذه القضايا وأن تكون عوناً للسلطات القضائية للقيام بواجبها وفيما يلي نص البيان:
نظراً لتناول العديد من وسائل الإعلام بصورة مشوهة لبعض القضايا المنظورة أمام النيابة العامة فيما يتعلق بالكيانات التي تمارس أنشطة شركات المساهمة فإن النيابة العامة تورد البيان الآتي:
أن إجراءات الضبط والتحقيق التي تجريها نيابة الأموال العامة المختصة بقضايا الفساد المتعلقة في القضايا الخاصة بالكيانات التي تمارس أنشطة شركات المساهمة في تتبع أموال المواطنين الذين قدَّموا أموالهم إلى تلك الكيانات وأسفرت جهود النيابة والأجهزة الأمنية على ضبط وتحريز الأموال النقدية وفقاً لما يلي:
1 – فيما يخص قضية ما يسمى “مشغل قصر السلطانة” تم ضبط وتوريد المبالغ النقدية التالية:
مبلغ (1,312,447,453) مليار وثلاثمائة واثنا عشر مليوناً وأربعمائة وسبعة وأربعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وخمسون ريال يمني.
مبلغ (1,584,215) مليون وخمسمائة وأربعة وثمانون ألفاً ومائتان وخمسة عشر دولاراً أمريكياً.
مبلغ (19,153,902) تسعة عشر مليوناً ومائة وثلاثة وخمسون ألفاً وتسعمائة واثنان ريال سعودي.
أودعت حسابات أمانات النيابة العامة في البنك المركزي لحين استكمال إجراءات القضية، بالإضافة إلى الأصول العقارية (أراضي ومباني) تم شراؤها من قبل المتهمين وعدد من المندوبات من الأموال المتحصلة من المواطنين وتم تحريز عدد من أصول ومستندات تلك العقارات ورصدها باعتبارها سُجلت بأسمائهم وأقاربهم بما لا يكفل أو يضمن حقوق المواطنين لعدم تسجيلها باسم ذلك الكيان المزعوم الذي قدم المواطنين أموالهم إليه.
2 – فيما يخص قضية ما يسمى “شركة إعمار تهامة” فقد أسفرت نتائج تحريات الأجهزة الأمنية وإجراءات التحقيق من قبل النيابة في ضبط وتوريد المبالغ النقدية التالية:
مبلغ (2,101,659,701) اثنان مليار ومائة وواحد مليون وستمائة وتسعة وخمسون ألفاً وسبعمائة وواحد ريال يمني.
مبلغ (146,731) مائة وستة وأربعون ألفاً وسبعمائة وواحد وثلاثون دولاراً أمريكياً.
مبلغ (74,200) أربعة وسبعون ألفاً ومائتان ريال سعودي.
أودعت حسابات أمانات النيابة العامة في البنك المركزي لحين استكمال إجراءات القضية.
كما أفصح المتهم الرئيسي في تلك القضية في تحقيقات النيابة عن عدد من الأصول العقارية (أراضي) تم شراؤها باسمه وأسماء أشخاص على علاقة به من أقاربه وغيرهم، ويجري فريق الفحص والمراجعة مراجعة بيانات ووثائق القضية ورفع تقرير بذلك لاتخاذ القرار اللازم قانوناً بشأنها.
3 – فيما يخص قضية ما يسمى بـ “شركة الهاني للعسل” والذي أقدم عدد من المواطنين على تقديم أموالهم للمساهمة بالعملة الأجنبية لديه بنشاط للمذكور خارج اليمن فقد أسفرت نتائج تحريات الأجهزة الأمنية وتحقيقات النيابة عن ضبط مبلغ (5,344,259) خمسة ملايين وثلاثمائة وأربعة وأربعون ألفاً ومائتان وتسعة وخمسون دولاراً أمريكياً لدى إحدى مؤسسات الصرافة أودعت حساب أمانات النيابة العامة في البنك المركزي على ذمة القضية.
وتؤكد النيابة العامة بأنها ما تزال بصدد استكمال التحقيقات في القضايا المشار إليها وبانتظار ما سوف تسفر عنه أعمال الخبراء من فريق الفحص والمراجعة والتحليل المالي من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والأجهزة الأمنية في نتائج فحص وتحليل عشرات الآلاف من الوثائق والمستندات لمعرفة حجم الأموال التي تم تحصيلها من المواطنين التي قدمت إلى تلك الكيانات الغير قانونية ومعرفة مصيرها بما يكفل استعادتها للحفاظ على أموال المواطنين ومدخراتهم والحفاظ على الاقتصاد الوطني والتصرف في القضية وفقاً للقانون على ضوء ما يثبت في ملف القضية.
وتأمل النيابة العامة من جميع وسائل الإعلام المختلفة أن تكون سنداً وعوناً للسلطة القضائية ليتسنى لها القيام بواجباتها القانوني في القضايا المنظورة أمامها وتحري الحقيقة بشفافية ومصداقية، وتقدر النيابة العامة جهود الأجهزة الأمنية والرقابية المتعاونة معها في مختلف القضايا.