استمرار الحصار واحتجاز ســفن المشـتقات النفطية جريمة إبادة جماعية بحق الشعب اليمني!

الثورة / ساري نصر

دعت الأمم المتحدة -أمس- إلى رفع الحصار وتقليل آثار العدوان على اليمن، مؤكدة أن نقص التمويل يهدد بتوقف 30 برنامجاً إنسانياً رئيسياً في الأسابيع المقبلة.
وقالت الأمم المتحدة في بيان صدر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن “أوتشا” “تم بالفعل تقليص أو إغلاق خمسة عشر من أصل 41 برنامجاً إنسانياً رئيسياً للأمم المتحدة في اليمن التي تتعرض لأضرار شديدة، ويبقى 30 برنامجاً رئيسياً آخر عرضة للمصير نفسه في الأسابيع المقبلة ما لم يتم تلقي تمويل إضافي”.
وحسب البيان فقد اضطرت الوكالات الإنسانية خلال الفترة بين أبريل وأغسطس إلى تقليل توزيع المواد الغذائية وقطع الخدمات الصحية في أكثر من 300 مرفق صحي، ووقف الخدمات المتخصصة لمئات الآلاف من النساء والفتيات المصابات بصدمات نفسية واللاتي يعانين من ضعف شديد، كما نقل البيان عن منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي قولها: “إن عواقب نقص التمويل فورية وهائلة ومدمرة، وتوجب على كل شخص يعمل في المجال الإنساني تقريباً أن يُخبر أسرة جائعة أو شخصاً مريضاً بأنه لم يعد بالإمكان مساعدتهم لأننا لانملك التمويل الذي نحتاج إليه لذلك”.
وأضافت غراندي: نعاني من تقصير كبير هذا العام، وبعيدون جدا عما نحتاج إليه وإلى حد كبير” وطالبت “الجهات المانحة بأن تتضامن مع الشعب اليمني وأن تبحث عميقاً لتستمر في توفير الموارد التي نحتاج إليها”، كما دعت المسؤولة الأممية إلى “رفع الحصار وبذل كل ما في وسعها للتقليل من آثار الحرب على الأسر والمجتمعات المحلية، وتهيئة الظروف التي تسمح للعاملين في المجال الإنساني بتقديم المساعدات وفقاً للمبادئ العالمية للعمل الإنساني”.
معاناة إنسانية
وتشهد اليمن كارثة إنسانية تهدد أكثر من 26 مليون يمني بسبب استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية والحصار الذي تمارسه دول تحالف العدوان بفرض قيود تعسفية على واردات المتطلبات الأساسية لاستمرار الحياة من مشتقات نفطية وغذاء ودواء، كما أن ممارسات العدوان ومنعه دخول السفن المحملة بالمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية ومشتقات النفط والغاز يعكس مستوى الانحطاط الذي وصلت إليه دول العدوان، واستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية فترات طويلة سبب رئيسي في تراجع العديد من القطاعات الخدمية الأساسية عن تقديم الخدمات للمواطنين خاصة القطاع الصحي، حيث توقف عدد من المستشفيات والمراكز الصحية عن تقديم الخدمات للمرضى لانعدام المشتقات النفطية، كما أدى احتجاز السفن إلى أزمة مشتقات نفطية انعكست آثارها على حياة المواطنين والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والأمن الغذائي والمعيشي في البلاد، وخلَّفت تبعات ستظهر مؤشراتها في اتساع معدل الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار وصعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية، فضلا عن تزايد الاحتياج للأمن الغذائي.
استمرار في الجرائم
ويشكَّل اســتمرار الحصار واحتجاز ســفن المشــتقات النفطية جريمة إبادة وقتل شعب بأكمله، حيث أكد مصدر في شركة النفط اليمنية- في وقت سابق- أن قوى العدوان مازالت تحتجز 15 سفينة نفطية تحمل 409 آلاف و55 طناً من مادتي البنزين والديزل ولفترات متفاوتة بلغت أقصاها أكثر من خمسة أشهر، موضحا أن ستاً من سفن الوقود تصل فترات احتجازها إلى ما يزيد على 5 أشهر، فيما بلغت فترة احتجاز أربع سفن أخرى أكثر من أربعة أشهر، ولفت المصدر إلى أن كميات المشتقات النفطية التي يتم توزيعها على الجهات الخدمية ذات الأولوية والمحطات العاملة في أمانة العاصمة والمحافظات هي من الكميات المحدودة التي تم ضبطها من قبل الأجهزة المختصة بمكافحة التهريب، وجدد المصدر التحذير من كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء استمرار تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية، وحمّل المصدر مجدداً قوى العدوان والأمم المتحدة مسؤولية وعواقب استمرار القرصنة البحرية وتأثيرها على الوضع الإنساني في اليمن وتجاهلها للتحذيرات الواردة في التقارير المحلية والدولية.