حكومة الإنقاذ تنجح في إيقاف تدهور الريال.. وحكومة المرتزقة تُغرقه في التضخم

يزداد القلق الشعبي يومياً مع استمرار ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية والهبوط الحاد للريال اليمني، في المناطق الواقعة تحت الاحتلال السعودي الإماراتي ،ويستمر كابوس ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية في محافظة عدن والمحافظات المحتلة، ليدخل أهالي محافظة عدن وبقية المحافظات الواقعة تحت سلطة العدوان والمرتزقة في قلق تأمين قوت يومهم وتفاقم معاناة المعيشة. حيث ضربت الأسواق المحلية منذ ارتفاع أسعار الصرف مطلع الأسبوع الفائت موجة غلاء مخيفة شملت المواد الغذائية وضروريات المواطنين ، وهذا ما يؤكد أن قرارات حكومة هادي وبنك عدن التي تأخذ توجيهاتها من السفير الأمريكي والسعودي باتجاه طبع العملة غير القانونية تصب في إطار الحرب الاقتصادية الممنهجة التي تستهدف ضرب العملة الوطنية وتدمير الاقتصاد اليمني وتستهدف معيشة المواطنين تحديدا ومضاعفة معاناتهم ، بينما سلطة صنعاء الوطنية اتخذت جملة من الإجراءات لمنع تداول العملة المطبوعة الجديدة ، وهي إجراءات تؤكد معطيات أسواق الصرف مدى صوابيتها خاصة وأن البنك المركزي واللجنة الاقتصادية العليا بصنعاء استطاعت أن تحافظ على سعر صرف العملة عند مستوىً ثابت وتحدث فارقاً كبيراً في أسعار صرف الريال مقابل الدولار تجاوز أكثر من 200 ريال عما هو في المحافظات المحتلة.. إلى التفاصيل:

الثورة / أحمد علي

تدهور سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية إلى مستويات مرتفعة منذ بداية العدوان 2015 ، ليواصل انهياره مطلع هذا الأسبوع في عدن والمحافظات الواقعة تحت سلطات الاحتلال ومرتزقتهم، حيث استقر سعر الدولار في صنعاء شراء عند 604 ريال للدولار ، والبيع 606 ريالات للدولار، أما في عدن فقد ارتفع إلى 810 ريالات شراء أما البيع فقد بلغ 813 ريالاً للدولار الواحد وفي حضرموت بلغ سعر الدولار 813 ريالاً للشراء ، والبيع 818 ريالاً للدولار.
هذه المؤشرات تؤكد التفاوت المهول في أسعار الصرف بين صنعاء وعدن والمحافظات المحتلة التي تتعامل بالعملة غير القانونية والتي تصب كلها لصالح البنك المركزي واللجنة الاقتصادية العليا بصنعاء ، وهذا بحد ذاته يعتبر نصراً كبيراً يحسب للجانب الاقتصادي الوطني في التعاملات المصرفية، ومواجهة الحرب الاقتصادية والنقدية، فيما دعا ناشطون وإعلاميون وحقوقيون في المحافظات المحتلة هذا الأسبوع إلى الخروج في مسيرات حاشدة لإيقاف التلاعب بالعملة وإغلاق محلات الصرافة وإنقاذ العملة من التدهور والارتفاع المخيف لأسعار السلع والمواد الغذائية الاستهلاكية.
وأكد وزير المالية في حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور رشيد أبو لحوم، إن قرار منع تداول العملة غير القانونية أظهر نجاحه وأبدى سوء الإدارة التي يقوم بها العدو ومرتزقته في المناطق المحتلة.
موضحاً، أنه تم ضبط الأداء النقدي في البنوك والصرافة في المناطق الحرة، وهناك تعاون من قبل المجتمع.
وذكر الوزير أنه يجري العمل على تحديد الموارد الحقيقية المتاحة لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي بشكل صحيح، لافتا إلى أن الوزارة لديها خطط لخفض الدين العام وإنهاء الربا والتخلص من السياسات الاقتصادية الاستعمارية التي كانت موجودة في البلد.
وأشار إلى أن الوزارة أنجزت الكثير على المستوى الاستراتيجي، حيث تم تحويل نظام الضرائب والجمارك إلى الصيغة الإلكترونية وهذا تحول كبير.
ولفت إلى أن الرئيس المشاط أصدر توجيهات بمنح الإعفاءات لجهات معينة كأصحاب المشاريع الصغيرة صناعيا وزراعيا ومصانع الأدوية وهذا تم تنفيذه ويعتبر بمثابة تحول استثنائي في العلاقة بين البنية الاقتصادية ومكوناتها.
وأفاد أن الحكومة في طريقها إلى إعطاء البنك المركزي التفويض الكامل لإدارة البنوك المتخصصة وهي بنوك دون فوائد ستحقق نهضة كبرى في هذا المجال.
وقال: نحن في ظل حرب ورغم هذا المؤثر الكبير نعلم إلى أين نريد أن نصل وما هي الأنشطة والأهداف التي نريد الوصول إليها.
وذكر أن الحكومات السابقة كانت تمر بخطة ثم تتجاهلها، لكن منذ تدشين الرؤية الوطنية تعمل الوزارة بإصرار رغم الظروف الصعبة التي يمر بها البلد.
تجاوز
إلى ذلك حذر مصدر في اللجنة الاقتصادية العليا من انهيار جديد للعملة الوطنية في المناطق المحتلة جراء استمرار مليشيات الإصلاح في ضخ العملة غير القانونية لتمويل حروبها ضد خصومها بما يمثله ذلك من خطورة كبيرة على أوضاع أبناء الشعب اليمني في المناطق المحتلة وتعميق المأساة الإنسانية.
وكشف المصدر في تصريح لـ(سبأ) أن مليشيات الإصلاح ضخت مؤخراً 200 مليار من العملة غير القانونية التي كانت قد وصلت إلى ميناء المكلا داخل 14 حاوية احتجزها الاحتلال الإماراتي في يونيو الماضي، قبل أن يتم تسليمها قبل أيام لمليشيات الإصلاح بترتيب معلن من سفير النظام السعودي وبالتفاهم مع الاحتلال الإماراتي.
وأوضح أن أسعار صرف الدولار في المحافظات الواقعة تحت الاحتلال قد تتخطى حاجز 1000 ريال جراء خطوة مليشيا الإصلاح الأخيرة بضخ 200 مليار من العملة غير القانونية لتمويل حروبها، واستخدام التضخم الناتج عن ذلك كأداة في صراعها مع خصومها على حساب حياة ومعيشة أبناء الشعب اليمني، خصوصاً في المحافظات المحتلة وفي ظل المضي في طباعة المزيد من العملة غير القانونية.
ولفت المصدر إلى أن مليشيات الإصلاح وبالإضافة لاستخدام المطبوعات من العملة غير القانونية في تمويل حروبها تسعى من خلال التسبب في تدهور أسعار الصرف إلى الضغط على خصومها لفرض إرادتها وتأليب الشارع جراء ارتفاع الأسعار وتفاقم الوضع الإنساني، غير مكترثة بالآثار المترتبة على معيشة المواطنين الناتجة عن استخدام الاقتصاد كورقة لتحقيق أهدافها.
وأشار المصدر إلى أن ما تشهده المحافظات المحتلة من انهيار في قيمة العملة الوطنية وما ترتب عليه من ارتفاع في الأسعار يؤكد صوابية قرار حكومة الإنقاذ الوطني بمنع تداول العملة غير القانونية والذي كان له الأثر الملموس في المحافظات الحرة.
ودعا المصدر أبناء الشعب اليمني في المحافظات المحتلة إلى اتخاذ قرار شعبي بمنع تداول العملة غير القانونية للحد من الآثار الكارثية التي سببتها وانعكست بشكل مباشر على حياة المواطنين.
وجدد المصدر الدعوة إلى تحييد الاقتصاد عن الحرب كنهج مبدئي وثابت دعا إليه قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورسمته القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى وعملت على تنفيذه حكومة الإنقاذ الوطني، غير أن دول العدوان ومرتزقتها مصممون على استخدام الاقتصاد في الحرب واستثمار معاناة أبناء الشعب اليمني.
تراجع
ويأتي هذا التراجع في ظل حالة الفساد والممارسات التي قامت بها اللجنة الاقتصادية المزعومة في عدن، والقرارات العشوائية التي اتخذتها حكومة المرتزقة و تسببت بإرباك القطاع الاقتصادي بشكل عام والمصرفي بشكل خاص.
وأشارت مصادر اقتصادية إلى أن الإجراءات التي سلكتها لجنة عدن وقوى التحالف ومنها احتجاز السفن التجارية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة، إضافة إلى فرض فتح المستندات البنكية عن طريق عدن، إلى جانب قرارات وإجراءات أخرى قد ساهمت في مجملها في التدمير الشامل للاقتصاد اليمني وعرّضت حياة الملايين من الشعب اليمني للمعاناة والموت بالمجاعة، سيما بعد رفض مرتزقة عدن تنفيذ اتفاق السويد وصرف رواتب الموظفين في عموم محافظات الجمهورية.
وتؤكد التقارير الاقتصادية أن الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها المحافظات المحتلة إلى جانب التدهور الحاصل لسعر صرف الريال اليمني من وقت إلى آخر، جاء بإدارة من غرفة قوى تحالف العدوان بغية القضاء على الاقتصاد اليمني بشكل كامل، والوصول بالحياة المعيشية للمواطن اليمني أمام خيار القبول بالعدوان والوصاية الدولية.
اهتزاز
وأمام فشل حكومة هادي و«مركزي عدن» في وقف تدهور سعر صرف العملة في الأسواق الواقعة تحت سيطرتها، اهتزّت ثقة القطاع المصرفي بتلك الحكومة، وباتت الكثير من مؤسساته تتبع تعليمات البنك المركزي في صنعاء، الذي منع تداول العملة الجديدة، وبالتالي فقد أدى ذلك إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف إلى حد كبير في صنعاء رغم محاولات «مركزي عدن» إعاقة إجراءات البنك من خلال إصداره تعميماً يحذر البنوك من العمل بتعليمات الأخير، إلا أن البنوك رفضت تلك التعليمات، واستمرّت في تنفيذ الإجراءات المُتّخذة في صنعاء على نطاق واسع، وهو ما عدّه مراقبون اقتصاديون دليلاً على احتفاظ «مركزي صنعاء» بثقته لدى المواطن اليمني والقطاع الخاص بعد أكثر من ثلاث سنوات من نقل وظائفه إلى عدن.
فشل
وكشفت إجراءات صنعاء، مجدداً، فشل «مركزي عدن» في ربط فروع البنوك الواقعة خارج سيطرة حكومة هادي ،وتراجع نطاق سيطرته. كما كشفت استمرار فرع البنك في مأرب، والخاضع لسلطات موالية لـ«حزب الإصلاح»، في رفض التعامل معه، شأنه شأن الفروع الأخرى في حضرموت والمهرة.
وكان البنك المركزي اليمني بصنعاء، حمل حكومة هادي مسؤولية تدهور سعر العملة الوطنية أمام العملة الأجنبية ووصولها إلى أكثر من 600 ريال مقابل الدولار الأمريكي الواحد .
سياسات خاطئة
وأشار مصدر مسؤول في البنك المركزي إلى أن هذا التدهور يرجع إلى السياسات المصرفية الخاطئة التي اتبعها البنك المركزي بعدن منذ نقل إدارة البنك من صنعاء ولجوئه إلى طباعة أوراق نقدية جديدة بمبلغ إجمالي وصل خلال ثلاث سنوات إلى تريليون و700 مليار ريال وهو ما يفوق أضعاف ما طبعه البنك المركزي بصنعاء منذ تأسيسه قبل 40 عاما، حيث لم يتعد العرض النقدي في 2015م مبلغ 850 مليار ريال .
وأكد المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تلك السياسات أدت إلى نقص القوة الشرائية للريال (ضعف قيمتها) وارتفاع سعر الدولار من 250 إلى 600 ريال، وأكثر من 810 ريالات للدولار هذا الأسبوع فضلاً عن كون سعر صرف العملة سيواصل انهياره عند كل إصدار وطباعة.
وأفاد المصدر المسؤول في البنك المركزي بصنعاء أن حكومة المرتزقة لم تستجب لأي رؤية للحل ونقضت كل وعودها بإيقاف الطباعة ودفع المرتبات لجميع موظفي الدولة ولتغطية استيراد السلع ، الأمر الذي لم يجعل هناك أي أفق مُتاح لكبح أهداف دول العدوان في تدمير الاقتصاد اليمني والتسريع بانهيار سعر عملته الوطنية إلا عبر اتخاذ قرار منع تداول العملة الجديدة الذي يعد إجراءًا ضرورياً ولا بد منه لحماية الاقتصاد من المزيد من التدهور .
حرص
واعتبر المصدر في ختام تصريحه استمرار هذه الطباعة مخططاً سعودياً أمريكياً لمحاولة تركيع الشعب اليمني عبر الحرب الاقتصادية بعد أن استعصى عليهم كسره في المواجهات العسكرية وذلك ما كان قد هدد به بوضوح السفير الأمريكي السابق في مشاورات الكويت عندما أبلغ الوفد الوطني برئاسة محمد عبدالسلام بأنه إذا لم يستجيبوا لما طرحه العدوان من شروط للاستسلام وليس للسلام فإنه سيجعل قيمة الدولار الواحد تتجاوز ألف ريال يمني ، مشدداً على أن إحباط هذه المؤامرة ومنعها واجب وطني وأخلاقي وإنساني.