قمة صعبة لدول الاتحاد الأوروبي وسط مخاوف من ركود تاريخي
بدأ قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس أعمال قمة في بروكسل تعد حاسمة لكنها صعبة جدا للتوصل إلى تفاهم على خطة إنعاش اقتصادي لا تحظى بالإجماع رغم الركود التاريخي الذي يهدد القارة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد قولها لدى وصولها إلى القمة التي تشهد اجتماع قادة الدول الأعضاء لأول مرة بشكل شخصي منذ نحو خمسة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد “أتوقع مفاوضات صعبة جداً” خلال القمة.
بدوره اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن القمة تمثل “لحظة حقيقة وطموح بالنسبة لأوروبا” مشيراً إلى أنه “حذر” حيال نتائجها.
وتراوحت وجهات النظر إزاء نجاح القمة في التوصل إلى تفاهم ينقذ الاقتصاد الأوروبي المتدهور جراء تداعيات أزمة كورونا بين التفاؤل الذي أبداه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الذي يترأس القمة والتشاؤم مع توقعات رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي بأن فرص نجاح الاجتماع “تقل عن خمسين بالمئة”.
وتدور المفاوضات بين قادة الاتحاد حول خطة إنعاش اقتصادي بقيمة 750 مليار يورو تشكل المنح القسم الأكبر منها ،إذ تتوزع بين 250 مليار يورو من القروض و 500 مليار من المساعدات التي لن يتحتم على الدول المستفيدة منها إعادة تسديدها.
كما تضاف هذه الخطة إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة ما بين 2021 و2027م البالغة قيمتها 1074 مليار يورو والتي يتحتم على قادة الاتحاد الاتفاق عليها في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.
وكان لقاء قادة الاتحاد الأوروبي الأخير الذي جرى في الـ20 من شباط الماضي انتهى بالفشل رغم اقتصاره على الميزانية بين عام 2021م و2027م فيما فرض فيروس كورونا المستجد وتداعياته على الاقتصاد والصحة العامة إضافة خطة لإنعاش الاقتصاد على جدول المحادثات وسط ترجيحات بأن تكون المفاوضات طويلة وصعبة نظرا لامتلاك كل دولة حق النقض لأي خطة لا تحظى بقبول جماعي.
ويعارض رئيس الوزراء الهولندي روتي الذي يترأس مجموعة الدول المؤيدة للتقشف المالي الكثير من البنود في خطة الدعم الاقتصادي التي تستفيد منها في المقام الأول دول جنوب أوروبا وفي مقدمتها إيطاليا وإسبانيا.
وفيما تدعو هولندا وغيرها من الدول الداعمة لإجراءات التقشف المالي إلى خفض المساعدات وتؤيد منح قروض تعيد الدول تسديدها لاحقا ترفض دول عدة هذه المطالب خشية أن تضطر إلى الخضوع لخطط تفرضها بلدان أخرى مثلما حصل لليونان في أشد أزمة بمنطقة اليورو ما أرغم سكانها على تقديم تضحيات صعبة.
وهذا و تقف القارة العجوز أمام ركود اقتصادي تاريخي تنذر توقعات المفوضية الأوروبية بانكماش الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي بنسبة قياسية تبلغ 5ر7 بالمئة هذا العام.
قمة صعبة لدول الاتحاد الأوروبي وسط مخاوف من ركود تاريخي
بدأ قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس أعمال قمة في بروكسل تعد حاسمة لكنها صعبة جدا للتوصل إلى تفاهم على خطة إنعاش اقتصادي لا تحظى بالإجماع رغم الركود التاريخي الذي يهدد القارة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد قولها لدى وصولها إلى القمة التي تشهد اجتماع قادة الدول الأعضاء لأول مرة بشكل شخصي منذ نحو خمسة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد “أتوقع مفاوضات صعبة جداً” خلال القمة.
بدوره اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن القمة تمثل “لحظة حقيقة وطموح بالنسبة لأوروبا” مشيراً إلى أنه “حذر” حيال نتائجها.
وتراوحت وجهات النظر إزاء نجاح القمة في التوصل إلى تفاهم ينقذ الاقتصاد الأوروبي المتدهور جراء تداعيات أزمة كورونا بين التفاؤل الذي أبداه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الذي يترأس القمة والتشاؤم مع توقعات رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي بأن فرص نجاح الاجتماع “تقل عن خمسين بالمئة”.
وتدور المفاوضات بين قادة الاتحاد حول خطة إنعاش اقتصادي بقيمة 750 مليار يورو تشكل المنح القسم الأكبر منها ،إذ تتوزع بين 250 مليار يورو من القروض و 500 مليار من المساعدات التي لن يتحتم على الدول المستفيدة منها إعادة تسديدها.
كما تضاف هذه الخطة إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة ما بين 2021 و2027م البالغة قيمتها 1074 مليار يورو والتي يتحتم على قادة الاتحاد الاتفاق عليها في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.
وكان لقاء قادة الاتحاد الأوروبي الأخير الذي جرى في الـ20 من شباط الماضي انتهى بالفشل رغم اقتصاره على الميزانية بين عام 2021م و2027م فيما فرض فيروس كورونا المستجد وتداعياته على الاقتصاد والصحة العامة إضافة خطة لإنعاش الاقتصاد على جدول المحادثات وسط ترجيحات بأن تكون المفاوضات طويلة وصعبة نظرا لامتلاك كل دولة حق النقض لأي خطة لا تحظى بقبول جماعي.
ويعارض رئيس الوزراء الهولندي روتي الذي يترأس مجموعة الدول المؤيدة للتقشف المالي الكثير من البنود في خطة الدعم الاقتصادي التي تستفيد منها في المقام الأول دول جنوب أوروبا وفي مقدمتها إيطاليا وإسبانيا.
وفيما تدعو هولندا وغيرها من الدول الداعمة لإجراءات التقشف المالي إلى خفض المساعدات وتؤيد منح قروض تعيد الدول تسديدها لاحقا ترفض دول عدة هذه المطالب خشية أن تضطر إلى الخضوع لخطط تفرضها بلدان أخرى مثلما حصل لليونان في أشد أزمة بمنطقة اليورو ما أرغم سكانها على تقديم تضحيات صعبة.
وهذا و تقف القارة العجوز أمام ركود اقتصادي تاريخي تنذر توقعات المفوضية الأوروبية بانكماش الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي بنسبة قياسية تبلغ 5ر7 بالمئة هذا العام.
