الزمــــــــن يدق ناقوس الخطر

يتمادى العدوان في البغي فيما المجتمع الدولي لا يحرك ساكناً، وتزحف المخاطر إلى مساحة الضوء لتكشف عن مخاوف شديدة على الوضع الصحي والبيئي والإنساني عموما في البلاد. فحين يصل مستوى المخزون من المشتقات النفطية إلى مرحلة حرجة جداً ولا يكفي لتموين أهم القطاعات الحيوية في حدودها الدنيا، فإن الاستهتار بالمواثيق الدولية من قبل قوى العدوان يصل ذروته نظراً للتبعات الكارثية التي ستنجم عن ذلك.

الثورة / إدارة التحقيقات

يقف ملايين اليمنيين اليوم في نقطة الخطر التي تتهدد حياتهم من كافة الجوانب مع بلوغ أزمة المشتقات النفطية ذروتها واستمرار منع وصول السفن المحملة بكميات منها إلى ميناء الحديدة من قبل دول العدوان، خاصة أنهم يعيشون في بلد يتعرض لحرب عدوانية تشنها أيادي أمريكا وإسرائيل في المنطقة (السعودية والإمارات) منذ أكثر من خمس سنوات، تسببت بتدمير البنية التحتية الحيوية والاقتصادية والخدمية والزراعية والتجارية والصحية وكثير من جوانب الحياة، وأدت إلى انتشار الأوبئة والأمراض الفتاكة ودفعت بنحو 80% من حجم القوى العاملة في البلاد إلى رصيف البطالة بحسب تقديرات اتحاد عمال اليمن.
ملايين اليمنيين لجأوا إلى ممارسة أعمال مختلفة يعتمدون فيها على توفير قوتهم اليومي كالعمل في الزراعة وقيادة سيارات وباصات الأجرة إلى جانب عربات النقل الثقيلة التي تمد المحافظات الأكثر كثافة سكانية بالمواد الغذائية اللازمة لحياة سكان بلد يشهد أسوأ مجاعة في التاريخ المعاصر، ما يعني الدفع بهؤلاء إلى ساحات الموت جوعا والحكم عليهم بالإعدام من قبل قراصنة المشتقات النفطية.
في هذه الأثناء وفيما يتناقص حجم المخزون النفطي لدى شركة النفط، تدق الشركة ناقوس الخطر فقد حذرت شركة النفط اليمنية من كارثة إنسانية وشيكة جراء توقف القطاعات الخدمية والحيوية عن أداء خدماتها نتيجة استمرار تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية ووصول مخزون الشركة إلى مرحلة حرجة.
وفي مؤتمر صحفي نظمته الشركة أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء أمس الأول بعنوان ”استمرار الاحتجاز التعسفي لسفن المشتقات النفطية بمشاركة أممية فاعلة (حقائق وأرقام )”، كشف وزير النفط والمعادن أحمد عبد الله دارس، عن الوعود المتكررة التي حصلت عليها وزارة النفط من الأمم المتحدة بخصوص التدخل للإفراج عن سفن المشتقات النفطية المحتجزة من قبل دول التحالف ولكن دون جدوى.
وأشار إلى نفاد كافة الإجراءات القانونية والتفاوضية والمراجعات والمحاولات للإفراج عن تلك السفن وعددها 21 منها 15 سفينة بترول وديزل وثلاث غاز وثلاث مازوت وجميعها لديها تصاريح دخول رسمية إلى ميناء الحديدة من قبل الأمم المتحدة.
وقال “الشعب اليمني صامد ولم يرضخ ولن يصمت وسيواجه تلك الممارسات التعسفية بكل الوسائل الممكنة “، داعيا وسائل الإعلام إلى تكثيف جهودها ونقل الرسالة بكل وضوح ومصداقية وكشف الحقائق للعالم ليكون شاهدا على ما يعانيه الشعب اليمني منذ بداية العدوان والحصار.
الوزير دارس حمل الأمم المتحدة المسئولية الكاملة إزاء تلك الممارسات التي تهدد بكارثة إنسانية حقيقية خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي يشهدها العالم جراء جائحة كورونا.
مشتقات نفطية مغشوشة
يتفق المدير التنفيذي لشركة النفط عمار الأضرعي مع هذا الطرح، مؤكدا أن الوضع بالفعل أصبح حرجا وأن الكميات المتوفرة حالياً في المحطات البترولية لا تكفي لأيام.
وقال “الوضع بدأ يدق ناقوس الخطر ونحن على وشك كارثة إنسانية لم يشهد لها التاريخ مثيلاً نتيجة استمرار تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية وعدم السمح لها بالدخول إلى ميناء الحديدة رغم تصاريح الدخول من قبل الأمم المتحدة”.
الأضرعي كشف أيضا عن محاولات يائسة لإدخال قاطرات محملة بمشتقات نفطية مغشوشة في المنافذ قادمة من المحافظات المحتلة يراد بها إغراق الأسواق ضمن أهداف ومخططات عدوانية وتآمرية تستهدف الشعب اليمني.
وأكد أن تلك الكميات لم يتم السماح لها بالدخول لأن نتائج الفحص أثبتت أنها مغشوشة وغير صالحة للمعدات والآلات.
غطاء الأمم المتحدة
بيان صحفي صادر عن شركة النفط، أكد أن المخزون المتبقي لدى الشركة من مادتي البنزين والديزل وصل إلى مرحلة حرجة جداً ولا يكفي لتموين أهم القطاعات الحيوية في حدودها الدنيا.
وأشار البيان إلى استمرار تحالف العدوان تحت غطاء الأمم المتحدة في احتجاز سفن المشتقات النفطية والتي تحمل نحو 420 ألف طن من مادتي البنزين والديزل منذ حوالي 90 يوما، فضلا عن السفن المحملة بالغاز والمازوت والغذاء رغم خضوعها لإجراءات التحقيق والتفتيش في جيبوتي وحصولها على التصاريح المحددة من الأمم المتحدة وفقا للآلية المعمول بها.
ولفت إلى أنه في حال لم يتم تدارك الوضع بالسماح لسفن المشتقات النفطية بالدخول إلى ميناء الحديدة دون تأخير فإن اليمن سيشهد خلال الساعات القادمة كارثة إنسانية كبرى.
وحملت الشركة، الأمم المتحدة وتحالف دول العدوان المسئولية فيما ستؤول إليه الأوضاع جراء توقف كافة القطاعات الحيوية المرتبطة بشكل مباشر بحياة ومعيشة المواطنين وعلى رأسها قطاعات الصحة والنظافة والمياه والكهرباء والنقل والاتصالات.
منظمات المجتمع المدني والنقابات نددت من جانبها بصمت الأمم المتحدة عن الممارسات التعسفية لدول تحالف العدوان واستمرارها في احتجاز سفن المشتقات النفطية.
صمت الأمم المتحدة
وكانت دول العدوان قد استهدفت محطات توليد الكهرباء في كافة المناطق المحررة ما دفع بالمنشآت الحيوية والمستشفيات إلى الاعتماد الكلي على المشتقات النفطية في توليد الكهرباء عبر المولدات الخاصة بتلك المنشآت، خاصة في مراكز الغسيل الكلوي والعنايات المركزة وأجهزة الفحص والأكسجين وما سوى ذلك، بالإضافة إلى الحاجة القصوى للكهرباء في المستشفيات القاطنة في المدن والمناطق ذات درجة الحرارة المرتفعة، ارتفاع منسوب الحاجة مع تفشي فيروس كورونا المستجد في المناطق اليمنية وتدني مستوى القطاع الصحي في اليمن بعد تدمير العدوان 50% من البنية التحتية للقطاع.
وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل أشار إلى أن عمليات الإسعاف والعنايات المركزة قد تتوقف نتيجة أزمة المشتقات النفطية والأمم المتحدة تراقب بصمت رغم علمها بالأزمة.
وأشار إلى أن أكثر من 3500 مريض بالفشل الكلوي مهددون بالوفاة حال انعدام المشتقات النفطية عن مراكز الغسيل الكلوي، لافتا إلى أن أقسام الحضانات للمواليد دون 28 يوما مهددة بالتوقف ووفاة مئات الأطفال نتيجة الصلف السعودي بمنع دخول سفن النفط.
وأضاف المتوكل: “مصانع الأكسجين أرسلت بإنذار عن قرب توقفها نتيجة شحة المشتقات النفطية ومنع التحالف دخول سفن النفط”.
هو العار بكله
فصول من الجحيم يعيشها أبناء محافظة الحديدة الساحلية، المحافظة الأكثر تضررا من العدوان على اليمن مع استمرار أزمة المشتقات النفطية واحتجاز السفن المحملة بها، حيث ينتشر ما يقارب 40 مرضا معديا وخطيرا أبرزها حمى الضنك والملاريا والمكرفس ومؤخرا كورونا، ما يجعل الحاجة ماسة وقاسية للمواد النفطية نتيجة ارتفاع درجة الحرارة ووصولها في بعض الأحيان إلى 40 درجة مئوية عند الظهيرة.
وحيث يزداد الوضع كارثية من جراء الحصار الخانق يلجأ أبناء الحديدة إلى الوقفات المستنكرة والمندد بهذا الفعل غير الإنساني المتمثل باحتجاز تحالف العدوان السعودي الأمريكي سفن المشتقات النفطية.
وفي هذا السياق تساءل محافظ محافظة الحديدة محمد عياش قحيم في كلمة له خلال الوقفة قائلا: أين إنسانية الأمم المتحدة والناس تموت في المستشفيات، والمواطنون يعانون تبعات احتجاز العدوان سفن المشتقات النفطية.
وأضاف قحيم: “لم نجد أي منظمة إنسانية تعكس حقيقة معاناة اليمنيين جراء حصار العدوان الغاشم”. وخاطب الأمم المتحدة قائلا: “نقول للأمم المتحدة إن إسقاطك السعودية من قائمة العار كقتلة للأطفال اليمنيين هو العار بكله”.
حكم بالإعدام
رئيس هيئة مستشفى الثورة العام بالحديدة الدكتور خالد سهيل أكد أن احتجاز العدوان سفن المشتقات النفطية يشكل كارثة إنسانية حقيقية على المستشفيات ومخاطر كبيرة على حياة المرضى.
وأشار إلى أن انطفاء الكهرباء لأكثر من نصف ساعة على مستشفى الثورة يعني الحكم بالإعدام على أكثر من 200 مريض موصلون بالأجهزة داخل غرف العناية والعمليات.
ولفت رئيس هيئة تنظيم شؤون النقل البري محمد رزق السويدي إلى أن انقطاع المشتقات النفطية عن وسائل النقل يهدد إمدادات المواد الغذائية والدوائية لليمنيين في مختلف المحافظات.
مسؤولية المنظمات الإنسانية
وأدان أبناء محافظة الحديدة قرصنة دول العدوان على سفن المشتقات النفطية ومنعها من دخول ميناء الحديدة، محملا دول العدوان ما يترتب على احتجاز سفن المشتقات النفطية من معاناة ووفيات وانتشار الأمراض والأوبئة وسط أبناء الشعب اليمني.
وأكدوا أن ما تقوم به أمريكا وأدواتها السعودية ودويلة الإمارات جريمة إبادة جماعية بحق اليمنيين خصوصاً مع انتشار جائحة كورونا.
كما دعوا كافة المنظمات الحقوقية المحلية والعالمية إلى القيام بواجبها الإنساني والوقوف بمسئولية أمام الجرائم التي تقوم بها أمريكا وأدواتها بحق الطفولة والمرأة والشيخوخة في اليمن.
من جهته أدان مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة الحديدة استمرار الحصار الجائر الذي يفرضه تحالف العدوان بحق الشعب اليمني واحتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة.
وأشار المكتب في بيان سلّمه أمس لمكتب الأمم المتحدة في المحافظة بحضور مدير عام المكتب الدكتور عبدالرحمن الصايغ وممثلين عن موظفي وكوادر مستشفى دار السلام للصحة النفسية إلى أن استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية سيتسبب بتداعيات كارثية على مختلف القطاعات الحيوية والخدمية ومن أبرزها القطاع الصحي وخاصة في ظل كورونا.
واستنكر البيان الصمت المخزي للمجتمع الدولي رغم إدراك الجميع حجم الكارثة الإنسانية جرَّاء منع دخول المشتقات النفطية وتأثير ذلك على مختلف القطاعات المرتبطة بمعيشة المواطنين.
واعتبر البيان منع دخول السفن رغم حصولها على تصاريح من الأمم المتحدة واستيفائها إجراءات التفتيش إمعان في قتل الشعب اليمني ومضاعفة معاناته الإنسانية.
وطالب البيان المجتمع الدولي القيام بواجباته تجاه الشعب اليمني.. داعياً الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن ومنسقة الشؤون الإنسانية إلى ممارسة الضغط على تحالف العدوان للسماح بدخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة وتفريغ حمولتها.