مواجهة كورونا.. بين إغلاق المطاعم وفتح الأسواق

محمد صالح حاتم
في نهاية شهر رمضان أعلنت اللجنة العليا لمواجهة كورونا اتخاذها عدة تدابير وقائية وإجراءات احترازية لموجهة كورونا، وهذه الإجراءات رافقها حملة توعية إعلامية كبيرة، وحملات رش وتعقيم للأحياء والحارات والشوارع العامة بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.
من ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها اللجنة العليا لمواجهة كورونا كان إغلاق المطاعم والبوفيهات والاكتفاء بتقديم الوجبات السفري، للتخفيف من الازدحام، وهو ما التزم به أصحاب المطاعم والبوفيهات ،بالمقابل ظلت جميع الأسواق مفتوحة سوى أسواق القات والخضار وأسواق الملابس وغيرها وهي اكثر ازدحاما ًومرتادوها اكثر عرضة للإصابة بكورونا .
ولكن للأسف الشديد فإن قرار إغلاق المطاعم كانت له نتائج سلبية اكثر منها إيجابية في ظل بقاء الأسواق مفتوحة والازدحام موجود فيها وفوق وسائل المواصلات، ومن هذه النتائج تعرض مالكي المطاعم للابتزاز اليومي من قبل لجان التفتيش التي تنزل يوميا ًواكثر من مرة في اليوم، فتارة صحة البيئة وتارة أخرى الأشغال، والكل استغل كورونا للابتزاز والحصول على (حق ابن هادي)،فيتم تهديد صاحب المطعم بالاشعارات أو إغلاق المطعم والكتابة على أبوابه مغلق من قبل الصحة أو الأشغال وماهي الا ّساعات ويتم إعادة الفتح ،ماذا يعني هذا ،هل القانون ينص على الإغلاق لساعات فقط ؟ هل هذه هي العقوبة المنصوص عليها في القانون على المخالفين للشروط ؟أم انها عملية ابتزاز فقط…. ؟
وبالإضافة للخسائر المادية التي يتعرض لها أصحاب المطاعم والبوفيهات نظرا ًللاكتفاء بالسفري، بل إن بعضها اغلقت أبوابها نهائيا، ومن النتائج الكارثية لهذا القرار ،حرمان المئات بل الآلاف من العمال والطباخين لأعمالهم الذين تم الاستغناء عنهم وتسريحهم من أعمالهم، ومصدر دخلهم الوحيد وهم يعيلون أسرا.
وكما نعلم أن معظم ان لم يكن جميع المطاعم والبوفيهات إيجار ،وهو ما كان يتطلب من اللجنة العليا لمواجهة كورونا ،وبالتنسيق مع الجهات المختصة الزام أصحاب العقارات تخفيض الإيجارات أو جدولتها إلى حين القضاء على فيروس كورونا ،وإعادة فتح المطاعم والبوفيهات بشكل ٍكامل وكالمعتاد ،بهدف التخفيف من معاناة مالكي المطاعم والتقليل من خسائرهم.
فمواجهة كورونا مسؤولية جماعية تتطلب تعاون وتضافر الجهود من جميع فئات ومكونات المجتمع، إلى جانب الجهود التي تبذلها الحكومة، والتي يقع على عاتقها الهم الأكبر، فإلى جانب مسؤوليتها في التوعية بخطورة كورونا والقيام بالاجراءات الوقائية، وتوفير كافة الخدمات الطبية ،فإنها مطالبة بوضع حد للمستغلين لفيروس كورونا، لجان تفتيش أو تجار أدوية ومواد تنظيف وتعقيم أو تجار المواد الغذائية ،أو مستشفيات ومراكز صحية تغلق أبوابها أمام استقبال الحالات المرضية أو المشتبه اصابتها بكورونا.