كيف يفكر هؤلاء¿!! 

الحقيقة الثابتة والراسخة أن ما حققه اليمن من نماء وتطور وتقدم وإنجازات وتحولات على الأصعدة التنموية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية والديمقراطية لم يتحقق إلا على أرضية الأمن والاستقرار. إذ كان يستحيل كما أشار فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في محاضرته التي ألقاها أمس في منتسبي كلية الطيران والدفاع الجوي أن تتحقق تلك القفزات النوعية وأن تقام كل تلك المشاريع التنموية من الطرق الحديثة والجامعات والمدارس والكليات والمعاهد والمستشفيات والمراكز الصحية ووسائل الاتصال الحديثة وغيرها من مشاريع البنية التحتية وخطط التحديث بعيداٍ عن استتباب عوامل الأمن والاستقرار التي تشكل المرتكز الرئيسي لدعائم التنمية والنهوض الحضاري. وانطلاقاٍ من هذا التلازم بين التنمية والأمن فقد حرصت القيادة السياسية على تهيئة المناخات الكفيلة بتحقيق هذه المعادلة التي توفق بين حق الشعب في الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي وبين حقه في النهوض التنموي والاقتصادي وأن تجعل من ذلك الأولوية الرئيسية لتوجهاتها وهو ما تجلى في عمليات بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أساس علمي ومعرفي ومستوى عال من الكفاءة والجاهزية والتأهيل والإعداد السليم وبما يمكن هذه المؤسسة الوطنية من الاضطلاع بمسؤولياتها وواجباتها في حفظ الأمن والاستقرار وصون السكينة العامة والذود عن حياض الوطن وسيادته. وقد جرى ذلك على مسافة واحدة من الاهتمام الذي أولته القيادة السياسية لبرامج وخطط التنمية التي تزخر بمشاريعها اليوم مختلف مناطق اليمن حضراٍ وريفاٍ حيث عم هذا الخير كل أرجاء الوطن ولم تعد ثمة قرية سواء كانت في السهل أو في الجبل محرومة من هذا الخير. وعلى الرغم من أن الجميع يدرك مثل ذلك الترابط الحتمي بين التنمية والأمن والاستقرار فإن بعض القوى السياسية والحزبية ما تزال – مع الأسف الشديد- تصر على التمترس وراء بعض المواقف التي من شأنها الإضرار بمناخات الأمن والسكينة العامة وتسميم الحياة السياسية وهو ما يبدو واضحاٍ في دعواتها إلى تنظيم الاعتصامات والاحتجاجات للدفاع عن بعض العناصر الخارجة على الدستور والنظام والقانون والمتورطة في أعمال التخريب وزعزعة الأمن والاستقرار والتقطع في الطرقات وإثارة الخوف والرعب في نفوس المواطنين ونهب ممتلكاتهم وإزهاق الأرواح البريئة واستهداف الوحدة الوطنية وتغذية ثقافة الكراهية بين أبناء الوطن الواحد. ونسأل هذه القوى السياسية والحزبية: هل النضال السلمي يكون بالدفاع عن الانفصاليين والغوغائيين واللصوص والمخربين وقطاع الطرق وناهبي الممتلكات العامة والخاصة¿. وهل حرية الرأي والتعبير هي بالتحريض وتوفير الغطاء السياسي لعناصر انتهكت حقوق المواطنين وأحرقت متاجرهم وسفكت دماء العديد منهم..¿. وهل التنديد بانهيار العملة والمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية يكون بالاعتصامات والاحتجاجات وافتعال الأزمات التي تقدم صورة مشوهة عن اليمن وتثير المخاوف لدى المستثمرين وتحول دون وصول استثماراتهم إلى اليمن..¿. وهل الارتقاء بالاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين يمكن أن يتم عبر الدعوات المشبوهة وتعميم الفوضى وبيع الأوهام والمتاجرة بالشعارات الفارغة والضجيج وإشعال الحرائق والتشجيع على الخروج على النظام والقانون والدفع ببعض العاطلين المتفرغين بقرارات «حزبية» إلى أعمال العنف والنهب والتخريب والاعتصامات¿. وهل ممارسة الحق الديمقراطي تجيز لهذه القوى السباحة عكس التيار الوطني وإقامة التحالفات التي يغلب عليها طابع العدائية والتي تتعارض مع المصالح الوطنية العليا وتلحق الأذى بالسكينة العامة..¿. وهل يمكن لمن يعمل جاهداٍ على إقلاق الأمن والاستقرار أن يتحدث عن الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير والإصلاح الاقتصادي والسلم الاجتماعي وهو من يقوم بتخريب وزعزعة الأمن وفق مخطط منظم ومدروس¿. وكم هو محزن ومؤسف أن يحاول البعض التعامي على كثير من الحقائق وأن تتورط بعض القوى السياسية والحزبية في التماهي مع مثيري الفتن والمخربين والخارجين على النظام والقانون وكأن هذه القوى لم يكفها أنها كانت السبب في كل ما شهدته اليمن من فتن وأزمات خلال الفترة الماضية وكأن ما يهمها فقط هو إنهاك هذه البلاد وتعريضها للمزيد من المخاطر. ومثل هذه الحالة المستعصية على الفهم والمحيرة هي التي تعكس نفسها اليوم بكل وضوح في المواقف الغريبة لهذه القوى التي أصبحت تمارس السياسة بطريقة تطغى عليها الحماقة والمراهقة والمغامرة والمقامرة مدفوعة بالمقولة الشمشونية “عليِ وعلى أعدائي” دون وعي أن المعبد إذا ما سقط فإنه سيسقط على رؤوس الجميع وفي المقدمة هؤلاء الذين يريدون أن نهدم هذا المعبد بأيدينا لاعتقادهم أنهم سيجلسون على تلة خرابه وذلك منطق أعرج يفتقر كلياٍ للصواب بل أنه مفرغ من أي عقل أو أي منطق سليم.. والله المستعان.